تواجه مساعي مصر للخروج من نفق المشاكل الاقتصادية التي خلفها شح الدولار وتوسع السوق الموازية قلق مؤسسات دولية من تكرار سيناريو 2016 وقدرتها على اعتماد آلية صرف مرن ومستدام بينما ثمة جهات تفاءلت بعبورها للأزمة وتغيير النظرة المستقبلية.
القاهرة – عدّلت وكالة ستاندرد آند بورز الثلاثاء الماضي نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، وقامت بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي لها بالعملة الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل عند بي-/بي.
وترتهن فرص رفع تصنيف مصر بمدى تحسن الأوضاع المالية العامة سريعا، وتقليص الديون وزيادة وتيرة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتقليل القيود المفروضة على النقد الأجنبي، وإتمام البيع المخطط لأصول الدولة.
وربطت الوكالة السيناريو السلبي بالتعديل من إيجابية إلى مستقرة، بمحددين، الأول تراجع السلطات عن برنامج الإصلاح، وخلل نقص العملات الأجنبية. والمحدد الثاني عدم تراجع تكاليف الفائدة المرتفعة التي تتحملها الحكومة، ما يزيد من مخاطر تبادل الديون المتعثرة.
وتشكل استعادة ثقة المؤسسات الدولية تحديا أمام القاهرة مع تزايد شروط وكالات التصنيف لتعديل نظرتها، لكنها اتخذت خطوات من شأنها إقناعها على التحول إلى جدارة ائتمانية أفضل، وربما يصطدم ذلك ببعض نقاط الضعف التي يعاني منها اقتصاد دولة مثقلة بأعباء الديون.
وعانى البلد عجزا كبيرا في وفرة الدولار، ما أرغم الحكومة على البحث عن أدوات متعددة لإنقاذها، ونجحت في إبرام صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، ما فتح الباب أمام الاتفاق مع صندوق النقد ثم الشراكة الإستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.
ويقول خبراء إن مصر لن تتمكن من استعادة جدارتها الائتمانية بالصورة الجيدة، إلا بشروط تطلبها وكالات التصنيف، وأبرزها تحرك مستدام نحو نظام مرن لسعر الصرف دون ارتباط الأمر بفترة زمنية مؤقتة. ويؤكد هؤلاء أن ترك تحديد سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب يعزز القدرة على امتصاص الصدمات.
ومن العراقيل التي كانت تعترض طريق مصر لاستعادة الثقة عالميا، مسار الديون، إذ تقترب نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 100 في المئة، وتقترب قيمة مدفوعات الفائدة نسبة إلى الإيرادات الحكومية من 50 في المئة. وتقوم ثلاث مؤسسات تصنيف عالمية هي موديز وستاندرد وفيتش بمنح تقييمات لاقتصادات الدول، وهي معيار ينظر إليه المستثمرون قبل الشروع في الاستثمار بأي بلد.
وقللت فيتش من الخطوات التي سلكتها مصر أخيرا، لكن القاهرة عززت تدفق العملات الأجنبية عبر صفقة رأس الحكمة وقيمتها 35 مليار دولار والاتفاق مع صندوق النقد على برنامج موسع بقيمة 8 مليارات دولار، ومساعدات أوروبية بالقيمة ذاتها، فضلا عن تعويم الجنيه.
وقال رئيس قطاع الصناديق السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الوكالة توبي أيلز إن “هذه الإجراءات غير كافية لتحديث التصنيف الائتماني أو النظرة المستقبلية لاقتصاد البلاد، رغم أن هذه التطورات تدخل بالفعل في التصنيف والنظرة المستقبلية المستقرة”.
وشكك في إمكانية تبديد مكاسب سجلها الجنيه عقب تحرير سعر الصرف، كما كان الحال بعد تحريره في 2016 إذ لم تلتزم البلاد بتحرك مستدام لسعر الصرف المرن.
وكانت موديز عدّلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية بسبب توقعات بأن تدفقات العملات الأجنبية تغطي فجوة التمويل الخارجي حتى العام المالي المقبل، لكنها لم تغير درجة التصنيف الائتماني.
6 في المئة نسبة انخفاض تكلفة التأمين على الديون الخارجية
وتستهدف مصر بشكل دائم عند اتخاذ خطوات على طريق الإصلاح إنقاذ اقتصادها في المقام الأول، وكونها عضوا بصندوق النقد فأي قرارات فنية ومالية تتخذها تتم بالتشاور مع خبراء المؤسسة.
وتكمن أهمية توصل البلد إلى اتفاقات نهائية مع عدة جهات في قدرته على التشابك الاقتصادي مع شركاء دوليين كبار لتجاوز التحديات التي تواجهه. وتنبع قرارات مؤسسات التصنيف الائتماني من تقارير صندوق النقد وما يعتمده خبراؤه، فهو الجهة الدولية الأكبر في تقييم اقتصاد الدول عبر بعثات يتم إرسالها إليها.
وتبرز تقييمات فيتش عدم الالتزام الصريح بما أعلنه صندوق النقد وتوقعه لمستقبل الاقتصاد المصري، والذي قرر على أساسه الموافقة على مراجعتين بشأن برنامج الإصلاح ورفع قيمة التمويل الممنوح.
وأشار الخبير الاقتصادي وليد جاب الله إلى وجود حرص من جانب السلطات على تحسين تصنيف البلد من جانب وكالات التقييم، كي يسهل تلقي تمويل منخفض التكلفة من الأسواق العالمية، وهو إجراء تحصل عليه حاليا بالفعل من دون تعديل. وقال لـ”العرب” إن “مصر قد لا تُلقي بالا لهذه التقييمات، خاصة أنها لا تخطط لجذب المزيد من الأموال الساخنة الفترة المقبلة”.
وأوضح أن ثمة عوامل تحكم استثمار الأجانب في الديون الحكومية أكثر من أهمية التصنيف الائتماني، في مقدمتها معدل الفائدة المُعلن من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي). ومع توقعات خفض الأسعار الأميركية في يونيو المقبل، فمن المؤكد أن يؤثر ذلك بالإيجاب على تراجع تكلفة ديون مصر من الأسواق العالمية.
وأكد جاب الله أن استعادة ثقة الاقتصاد المصري لدى مؤسسات التصنيف خطوة مهمة لكن يصعب على الحكومة أن تظل ساكنة حتى تغير بعض الوكالات تصنيفها.
ويرى أن على الدولة التحرك في المجال الطبيعي للحصول على التمويل وجذب الاستثمارات، فمرحلة تعديل التصنيف سوف تأتي بشكل تلقائي ناشئ عن تلك المساعي، معتبرا صفقة رأس الحكمة واتفاق صندوق النقد أهم من تقارير وكالات التصنيف.
ويعتقد الخبير عادل سلامة أن مصر لديها الردود العملية على وكالات مثل فيتش، كسد الفجوة الدولارية التي أرهقت الاقتصاد والزيادة الفعلية في الاحتياطي الأجنبي، والذي لن يقل عن 50 مليار دولار حاليا.
وأوضح لـ”العرب” أن وجود سعر صرف مرن لم تهتم به وكالات التصنيف الفترة الماضية، وركزت على الفجوة الدولارية، بينما كان الاهتمام بوجود سعر صرف مرن هو التركيز الأكبر لدى صندوق النقد.
وأعلنت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن البنك الدولي يعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات في السنوات الثلاث المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الذي تنفذه الحكومة، ومثلها لتمكين القطاع الخاص.
وذكر سلامة أن مصر قادرة على انتهاج سعر صرف مرن الفترة المقبلة، مع استدامة بعض التدفقات الأجنبية الناشئة عن صفقة رأس الحكمة ومصادر العملة الأخرى من الصادرات والسياحة، والتمويلات التنموية المختلفة، وكلها تعزز وفرة الدولار. واستبعد تأثر مصر بتقرير فيتش، لأنها غير مضطرة إلى طرح سندات بالأسواق الدولية ولن تجد صعوبة في التفاوض مع مؤسسات كبرى لمد أجل الدين.
وثمة عوامل تبرهن على محو الآثار السلبية بشأن وضع الاقتصاد المصري حاليا، أبرزها انخفاض تكلفة التأمين على الديون الخارجية التي تراجعت إلى نحو 6 في المئة، مقارنة مع نحو 15 في المئة قبل توقيع اتفاق رأس الحكمة.
العرب