في الـ 21 من يوليو (تموز)، وبعد أسابيع من التكهنات والشائعات المحمومة، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عزوفه عن الترشح للانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، داعماً ترشيح نائبته كامالا هاريس لتحل مكانه. ونظراً إلى أن القرار يأتي في وقت يتسم بعدم اليقين الجيوسياسي، فقد تكون له تبعات كبيرة على السياسة الخارجية الأميركية خلال الفترة الباقية من ولاية بايدن.
ومن أجل فهم ما يعنيه قرار بايدن بالنسبة إلى الرئاسة ودور الولايات المتحدة في قيادة العالم خلال الأسابيع المقبلة، أجرى كبير محرري مجلة “فورين أفيرز”، هيو ييكين، حواراً مع المؤرخ الرئاسي تيموثي نفتالي، وهو باحث في معهد السياسة العالمية بجامعة كولومبيا، والمدير المؤسس لمكتبة ومتحف ريتشارد نيكسون الرئاسي، ومؤلف كتاب جورج بوش الأب (أحد مجلدات سلسلة كتب “الرؤساء الأميركيون” من منشورات تايمز بوكس Times Books)، ومحرر “التسجيلات الرئاسية: ليندون ب. جونسون” The Presidential Recordings: Lyndon B. Johnson.
وقد بادرت فورين أفيرز إلى تنقيح وتشذيب الحوار لدواعي الوضوح والإيجاز.
في إعلانه المهم أشار بايدن إلى أن تركيزه على “تأدية واجباته الرئاسية خلال الفترة الباقية من ولايته” يصب في مصلحة حزبه في البلاد، وفي الواقع لست متأكداً من مدى سهولة ذلك، فهل ينظر إليه العالم عقب هذا القرار بما فيه من أعداء وحلفاء، باعتباره بطة عرجاء؟
أعتقد أن القرار الفائق الصعوبة الذي اتخذه الرئيس بايدن اليوم قد أنعش إلى حد ما الالتزام الأميركي تجاه أوكرانيا والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في مناطق أخرى من العالم.
يرى القادة أن السلطة تتغير باستمرار، وخلال الأسابيع الثلاثة التي تلت المناظرة، ربما لاحظت إدارة بايدن أن العالم أصبح أكثر تشككاً في شأن قوة الولايات المتحدة وسلطتها، إذ بدا من المرجح بشكل متزايد أن الرئيس السابق دونالد ترمب سيهزم جو بايدن في انتخابات هذا الخريف، ونتيجة لذلك بدأت البلدان في إجراء تقييمات وتكهنات حول نوع البيئة السياسية الدولية التي ستتعامل معها اعتباراً من نهاية يناير (كانون الثاني) 2025 عند خروج بايدن من البيت الأبيض.
لكن الآن أصبح لدى مرشح الحزب الديمقراطي فرص أفضل للفوز في نوفمبر المقبل، ولذا أود أن أقول إنه في الوقت الحالي يتعين على القادة الأجانب أن يأخذوا احتمال فوز عضو من فريق بايدن أو شخص آخر من الحزب الديمقراطي على محمل الجد، مما يعني أن بإمكانهم أن يثقوا بالتأكيد في أن الدعم لأوكرانيا سيستمر على سبيل المثال، وقد يختفي بعض من ذلك التفاؤل بعد بداية نوفمبر المقبل، لكن حقيقة أنه لم يعد يُنظر إلى الديمقراطيين على أنهم خاسرون محتملون، وستؤثر في وجهة نظر الزعماء الأجانب، وبخاصة خصوم الولايات المتحدة، تجاه إدارة بايدن.
إذاً بما أن فوز ترمب المحتمل كان جزءاً رئيساً من الحسابات الدولية المتعلقة بالولايات المتحدة، فإن إعلان بايدن يستلزم تقييماً جديداً تماماً.
من المهم تسليط الضوء على نقطة أخرى هنا، ففي الواقع لم يقدم الحزبان وجهات نظر عالمية مختلفة بهذا الشكل الصارخ في ما يتعلق بدور أميركا في الشؤون الدولية منذ أوائل خمسينيات القرن الـ 20 حينما فاز الجنرال دوايت آيزنهاور المؤيد لسياسة التعاون الدولي في الصراع مع السيناتور الانعزالي روبرت تافت من أجل تحديد روح الحزب الجمهوري وهويته، ومنذ عام 1952 كان الحزبان يتبنيان نظرة أممية، وشكّل الرئيس ترمب في ولايته الأولى استثناء، لكن الحزب الجمهوري الذي قاده كان منقسماً حول هذه القضية.
ووفق ما أظهره مؤتمر الحزب الجمهوري الأخير فقد أعاد ترمب الآن تشكيل الحزب بالكامل ليتوافق مع رؤيته الخاصة، فعلى سبيل المثال لم يكن اختياره للسيناتور جي دي فانس نائباً له في الانتخابات محاولة للتقريب بين وجهات نظر مختلفة، بل بمثابة تأكيد على النزعة الترمبية، ولذلك إذا ما عاد للسلطة، أي استعاد البيت الأبيض مع سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب واستعادة مجلس الشيوخ، فإن الزعماء الأجانب، الأصدقاء والأعداء على حد سواء، يمكن أن يتوقعوا أميركا أكثر انعزالية، ولذا فإن حقيقة أن الحزب الأممي (الديمقراطي) لديه الآن فرصة أفضل للفوز ستغير بشكل حتمي حسابات القادة الأجانب، ولم يعد بإمكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يكون متأكداً من قدرته على الصمود بعد الالتزام الأميركي بتحقيق الاستقرار الأوروبي وسيادة أوكرانيا.
ولكن في ما يتعلق بمسألة الخصوم فإن الولايات المتحدة داخلة عن كثب في حربين رئيستين، في أوروبا والشرق الأوسط، وتتعامل مع قضايا معقدة في آسيا وأماكن أخرى، فهل يأتي هذا الإعلان في لحظة محفوفة بالأخطار؟
نعم بالتأكيد إنها لحظة محفوفة بالأخطار عندما تكون الإستراتيجية الوطنية التي تنتهجها قوة عظمى موضع تساؤل، لدرجة أن الانتخابات يمكن أن تعيد تعريف مفهوم المصلحة الوطنية للبلد، أو في الأقل بالنسبة إلى الطبقة القيادية فيه، وهذا أمر خطر بالنسبة إلى النظام الدولي عندما تكون الدولة المعنية قوة عظمى، إذ يؤدي هذا الوضع إلى حال من عدم اليقين في الحسابات السياسية الخاصة بكل زعيم، ومن النادر جداً أن تقرر الانتخابات كيف تعرف النخبة الحاكمة في دولة ما مصلحتها الوطنية، ويكاد يكون من النادر جداً أن يحدث ذلك في دولة عظمى.
خلال الحرب الباردة اختلف الحزبان في الولايات المتحدة حول الوسائل التي يجب استخدامها لخوض الحرب الباردة، وبخاصة في حقبة فيتنام وما بعدها، لكنهما لم يختلفا على حقيقة أن الولايات المتحدة تواجه خصماً عنيداً وأن الأمن القومي يستلزم لعب دور في الدفاع عن الاستقرار الإقليمي والدولي وحمايته وتعزيزه، وهذا الإجماع لم يعد موجوداً بين الحزبين اليوم.
من الطبيعي أن تعقد المقارنات مع إعلان الرئيس ليندون جونسون في مارس (آذار) 1968 أنه لن يترشح لولاية ثانية، وقد أشار كثيرون إلى أن قرار بايدن أتى في وقت متأخر في أواخر يوليو (تموز) الجاري، لكن من وجهة نظر السياسة الخارجية يبدو أن إعلان بايدن باكر، إذ لا يزال أمامنا ستة أشهر باقية من الرئاسة، فما هي الاحتمالات الحقيقية في ما يتعلق بما يمكن أن يحققه بايدن خلال هذه الفترة؟
يستطيع الرئيس بايدن ضمان استمرار نهج العمل خلف الكواليس والذي يساعد حلفاء أميركا في جميع أنحاء العالم، وإذا فاز ترمب فلا نعرف ماذا سيحدث للتعاون الاستخباراتي، على سبيل المثال، ليس مع أوكرانيا وحسب، بل أيضاً مع حلفاء الـ “ناتو” والحلفاء في شرق آسيا، ولا نعرف ماذا سيحدث للتدريب الذي يقوم به جيشنا لمساعدة حلفاء الحرية في جميع أنحاء العالم.
وهذه العمليات، على رغم أنها لا تجذب كثيراً من الاهتمام، إلا أنها ضرورية للاستقرار العالمي، وهي لا تتطلب عادة قرارات خاصة من الكونغرس كي تستمر، إنها ليست بحاجة إلا إلى قيادة مستقرة في المكتب البيضوي وهذا الأمر كان مضموناً في عهد بايدن، والخصوم يتأثرون للغاية باستمرار تلك الأنشطة الأميركية اليومية، فهي غالباً ما تكون الأكثر إثارة للقلق بالنسبة إليهم والأكثر طمأنة بالنسبة إلى حلفائنا، ونادراً ما يكون حل المشكلات الدولية سهلاً، ولكن من الممكن إدارتها، وهذه هي البستنة [الجهود الروتينية اليومية لضمان الأداء الفعال واستقرار العلاقات والسياسات الدولية]، إذا صح التعبير التي يتعين على صناع سياسة الأمن القومي الخارجي الأميركي أن يقوموا بها كل يوم حتى تكون فعالة.
إذاً يمكن للبستنة أن تستمر؟
يُعتبر تركيز الرئيس على النزعة الأممية الأميركية مفيداً بالنسبة إلى حلفاء أميركا، فهو يمنحهم بعض القدرة على التنبؤ بما يمكن أن يتوقعوه من الولايات المتحدة من الآن ولغاية الـ 20 من يناير المقبل، وفي المقابل فإنه يمثل تحدياً لخصوم أميركا الذين يعرفون أنهم سيضطرون إلى تحمل أنشطة أميركية كثيرة تدعم أهدافاً لا يتفقون معها.
ماذا عن إرث بايدن الأوسع؟ من الصعب ألا نتذكر كيف سعى ترمب عند وصوله إلى الرئاسة إلى إلغاء عدد من السياسات الأساس التي كانت متبعة خلال فترة ولاية أوباما، فهل هناك طرق محددة قد تسمح لبايدن بحماية بعض إنجازاته من احتمال تراجع إدارة ترمب عنها؟
من خلال تنحيه جانباً يتخذ بايدن أهم خطوة ممكنة في هذه المرحلة لتحصين الولايات المتحدة من ترمب، في ما يتعلق بأمننا القومي، واستناداً إلى ما ذكرتنا به المحكمة العليا، فإن رئيس الولايات المتحدة يتمتع بسلطة هائلة لتوجيه سياستنا الخارجية، وبالتالي فإن اختيار الرئيس المقبل مهم للغاية، وحتى لو فاز ترمب على المرشح الديمقراطي النهائي فإن إنجازات بايدن في السياسة الخارجية قد لا تتلاشى بالكامل، وإذا لم يحقق ترمب فوزاً ثلاثياً [اكتساحاً سياسياً كاملاً] بما في ذلك الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس النواب والفوز بمجلس الشيوخ، فقد نشهد بعض المعارضة من الكونغرس إذا حاول الرئيس ترمب ونائب الرئيس فانس إلغاء الأنشطة الأميركية في الخارج بصورة جذرية، والتضحية بأوكرانيا للذئب في الكرملين [سحب الدعم لأوكرانيا وتركها عرضة للعدوان الروسي].
لذا فإن طريقة تحصين مكانتنا الدولية من ترمب ستعتمد على الحزب الذي يختاره الشعب الأميركي لقيادة مجلسي الكونغرس، وإذا سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب فإنهم سيعوقون، على سبيل المثال، جهود ترمب الرامية إلى وقف الدعم لأوكرانيا، وقد يبقى بإمكان ترمب استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، ولكن قد يكون هناك ما يكفي من الأصوات لتجاوزه، وسيظل هناك أعضاء جمهوريون في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب راغبين في التصويت لمصلحة تقديم المساعدة لأوكرانيا، لذا فمع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب يمكن للكونغرس تمرير حزم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل، على رغم وجود ترمب في البيت الأبيض.
نتيجة لهذا القرار، هل يملك بايدن فرصة لمحاولة تشكيل إرثه، بالنظر إلى التوقيت وحقيقة أن هناك نقطة نهاية محددة أمامه؟ وهل هناك تشبيهات تاريخية مفيدة لما فعله الرؤساء خلال الأشهر الأخيرة في مناصبهم؟
في الحقيقة ستكون هذه الفترة الختامية من رئاسة بايدن غير عادية بسبب الطريقة التي بدأت فيها، ففي عام 1968 اتخذ جونسون قرارين صعبين لتعزيز إرثه وتحسين رفاه الولايات المتحدة، ففي مارس (آذار) 1968 أعلن أنه لن يترشح لإعادة انتخابه في شهر نوفمبر مع التزام بالتفاوض الجاد على إنهاء حرب فيتنام، وبهذه الطريقة أوضح أنه كان يكرس الأشهر الأخيرة من فترة رئاسته لقضية تتعلق بالسياسة الخارجية.
وقد يرى بايدن في الأشهر الباقية له في منصبه فرصة للقيام بشيء مماثل في الشرق الأوسط، إلا أن الأزمة الحالية هناك لا يمكن أن تكون شبيهة بفشل السياسة الأميركية في فيتنام، والولايات المتحدة ليست طرفاً مباشراً في القتال في حرب إسرائيل مع “حماس”، ويجب عليها أن تعمل من خلال حليفتها إسرائيل، وبالتالي لا يوجد تشابه مباشر مع جونسون الذي قال للعالم، وبخاصة لهانوي وموسكو وبكين، “خذوني على محمل الجد” في السعي إلى مخرج دبلوماسي من الحرب في فيتنام، وأضاف “لم أعد أمارس التكتيكات السياسية، ولقد ابتعدت من السياسة”، ولا أرى أن هناك شبهاً مباشراً مع بايدن، ولا بأس بذلك، فالتاريخ غالباً ما يتردد صداه ولكن نادراً ما يكرر نفسه، وغالباً ما تختلف ظروف كل حال على رغم أن المعضلات التي تثيرها قد تبدو متشابهة، وقد نجد تشابهاً في الناس والثقافة السياسية، ويمكن أن يتشابه الأفراد أيضاً، لكن التاريخ ليس كرة بلورية [لا يستطيع التنبؤ بالمستقبل].
هناك عناصر فريدة في قرار بايدن لا بد من الاعتراف بها، لذا فإن محاولة التنبؤ بالأحداث المستقبلية تتطلب نهجاً حذراً ومتواضعاً.
من منظور تاريخي، هل ترى شيئاً لافتاً بخاصة في القرار وطريقة اتخاذه؟
في محاولته لمتابعة المناقشات الجارية عن بعد من منزل عائلته الواقع في ويلمنغتون في ولاية ديلاوير، إذ كان معزولاً بسبب إصابته بفيروس كورونا ويكافح من أجل اتخاذ قرار في شأن ما يجب فعله، بدا أن بايدن كان مقيداً جزئياً بتقليد أميركي مثير للقلق يتمثل في الفكرة القائلة بأنه لا يمكن اعتبار رئيس الولايات المتحدة ناجحاً إلا إذا فاز بولاية ثانية، وفي أربعينيات القرن الـ 19، أوضح جيمس ك. بولك أنه لم يكن يسعى إلا إلى ولاية واحدة ذات تأثير كبير. ومع ذلك فإن الرؤساء المعاصرين غالباً ما ينظرون إلى عملية إعادة انتخابهم باعتبارها استفتاء على فترة ولايتهم الأولى، عوضاً عن استخدام حملتهم لتسليط الضوء على خططهم في فترة ولايتهم الثانية.
وينبغي السماح للرؤساء بالارتقاء إلى مستوى العظمة في تاريخنا بمجرد خدمتهم لفترة ولاية واحدة، ومن الممكن أن يجتمع التوقيت المناسب والقائد المناسب معاً، لكن تأثيرهما قد يمتد لفترة ولاية واحدة مدتها أربعة أعوام فقط، ويُعد جورج بوش الأب مثالاً جيداً على ذلك، ولقد كان مؤهلاً بصورة كبيرة، وكان يملك الأدوات المناسبة لإدارة نهاية الحرب الباردة والأعوام الأولى لما أعقبها، ومع ذلك لم يرغب في أن يكون رئيساً لفترة ولاية واحدة وحسب، ونتيجة لذلك فعندما هُزم عام 1992، ترك منصبه وهو يشعر بالاكتئاب وكأنه فشل بطريقة ما في تأدية دوره كرئيس على رغم أن فترة ولايته الواحدة كانت بالغة الأهمية والتأثير، وعلى نحو مماثل كان جيرالد فورد رئيساً ممتازاً آخر لولاية واحدة.
ومن المتوقع أن يُنظر بصورة إيجابية للغاية إلى رئاسة بايدن لفترة ولاية واحدة، وسيعتمد مدى الإيجابية في النهاية على ما إذا كان خلفاً ديمقراطياً، سواء كامالا هاريس أو مرشح آخر، وسينتخب في شهر نوفمبر المقبل، لكن إرثه لا يعتمد برمته على فوز الديمقراطيين في نوفمبر المقبل، فلقد أخرجنا بايدن من الفوضى الترمبية واستعاد دور أميركا في العالم، وأعاد بناء ثقة الحلفاء، وأحبط الأهداف التي كان الخصوم يأملون في تحقيقها. وعلى رغم أنه لم يكن يملك غالبية على غرار تلك التي تمتع بها روزفلت وليندون جونسون، فإن مهارته في التعامل مع الكونغرس أدت إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وجعلت التكنولوجيا فعالة في حل مشكلة تغير المناخ من دون التضحية بالوظائف الأميركية، فضلاً عن أنه التزم بخطة ستستفيد منها الأجيال المقبلة ترمي إلى تطوير البنية التحتية في أميركا وصيانتها.
باختصار لقد كانت فترة بايدن الرئاسية مهمة وناجحة، ولسوء الحظ شعر أنه هو وحده القادر على منع ترمب من العودة للبيت الأبيض، ولذلك سعى إلى إعادة ترشيح نفسه للرئاسة، ولكن للأسف لم يكن لديه ما يكفي من القوة والصحة البدنية لمواصلة حملته بصورة فعالة، فلقد كان جسده هو الذي أشار إلى أن وقته قد انتهى، وآمل أنه مع مرور الوقت سينظر إلى فترة ولايته بصورة مختلفة، باعتبارها ولاية ناجحة للغاية ونعمة على بلادنا، على غرار ما فعله جورج بوش الأب في نهاية المطاف.