مع بداية عام 2016 تبرز العديد من القضايا والتحديات التي تواجه القوى الكبرى على مستوى العالم في إطار مساعيها للحفاظ على هيمنتها، وتعزيز نفوذها الخارجي، فثمة تنافس متوقع بين هذه القوى خلال العام الجديد لفرض أجندة سياستها الخارجية بما يتوافق مع مصالحها وعلاقاتها مع حلفائها وشركائها في أقاليم مختلفة.
في هذا الإطار، أصدر “المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والدولية” (CSIS)تقريره السنوي حول توقعاته للعالم في العام الجديد، حيث ساهم في إعداد التقرير عدد كبير من باحثي المركز، وتضمن عدة أقسام تتناول مناطق جغرافية مختلفة في العالم.
وفيما يلي عرض لأبرز توقعات التقرير لدور ثلاث قوى عالمية هي (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين) في عام 2016، استناداً إلى الظروف الداخلية والدولية ذات الصلة بهذه الدول خلال الفترة الأخيرة.
الولايات المتحدة.. تحديات القيادة
سلط “المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والدولية” الضوء على الدور القيادي للولايات المتحدة دولياً خلال عام 2016، حيث تناول ثلاثة باحثون بالمركز أبرز التحديات التي تواجه الإدارة الأمريكية في هذا الشأن، مع التركيز على وضع ملامح استراتيجية تُمكَّن واشنطن من تحقيق مصالحها الخارجية.
1 ـ استمرار تحديات القيادة الأمريكية في العالم:
يتطرق “كاثلين هيكس” Kathleen H. Hicks إلى جود العديد من التحديات التي تواجه الولايات المتحدة في عام 2016؛ ففي أوروبا هناك خلافات حادة مع روسيا، وفي آسيا تشير صور الأقمار الصناعية إلى محاولات صينية للسيطرة على المجال الجوي والبحري لأماكن بعيدة عن شواطئها، وتواصل كوريا الشمالية برئاسة “كيم جونغ أون” ممارساتها الاستفزازية، فضلاً عن المخاطر الناجمة عن برنامجها النووي.
ويضيف الكاتب إلى ذلك، الأوضاع المضطربة في منطقة الشرق الأوسط؛ بدايةً من الدور الإيراني في المنطقة، مروراً بالفوضى في ليبيا، وصولاً إلى التدمير الكامل لسوريا وتداعياته على العراق والأردن وتركيا.
في السياق ذاته، يرى “جيمس لويس” James A. Lewis أنه خلافاً للحرب الباردة، فإن الولايات المتحدة لا تعتبر منخرطة في صراع عالمي، بل في سلسلة من الصراعات الإقليمية، مؤكداً أنها تفتقد لوجود استراتيجية للعمل في هذه البيئة الجديدة. ويؤكد “لويس” أنه إذا كان لدى واشنطن تفكيراً استراتيجياً حقيقياً، ما أثمرت جهود 13 عاماً قضتها واشنطن في الشرق الأوسط منذ حرب العراق لتحقيق الديمقراطية عن هذه الفوضى القائمة الآن.
2 ـ استراتيجية أمريكية مطلوبة:
ظهرت الكثير من الاتهامات لإدارة الرئيس “باراك أوباما” بالفشل في تحديد وصياغة رؤية محددة لدور الولايات المتحدة في العالم. وفي ظل الصعوبات المتوقع أن تعاني منها واشنطن في عام 2016، ينصح الكاتب “كاثلين هيكس” الإدارة الأمريكية وصُناع القرار في واشنطن بأخذ ثلاثة عوامل في الاعتبار عند وضع هذه الرؤية مستقبلاً، وهي:
أ ـ وجود مفارقة تتعلق باستمرار وضع الولايات المتحدة كدولة عظمى مع تراجع تأثيرها العالمي، فمن المرجح أن تظل واشنطن القوة العظمى في العالم خلال السنوات الـ 15 المقبلة اعتماداً على وضعها الاقتصادي والثقافي والعلمي، ووفرة الموارد الطبيعية لديها، وقوتها العسكرية، ولكن قدرتها على تشكيل سلوك القوى الفاعلة الأخرى في العالم بدأ في التراجع.
ولذلك سوف تختلف ممارسة الولايات المتحدة لسلطاتها وقوتها في العالم حسب كل منطقة وقضية على حدة. فعلى سبيل المثال، تحتاج الحلول طويلة الأجل مثل تحسين القدرة على الحكم في دولة مثل العراق إلى الاستثمار في الأجيال القادمة.
ب ـ العامل الثاني الذي يتعين أن تأخذه الإدارة الأمريكية في الاعتبار عند صياغة سياستها الخارجية خلال الفترة القادمة، يتعلق بثبات الدعم الشعبي الأمريكي لدور واشنطن العالمي. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى استمرار الدعم الشعبي للاستراتيجية الأمريكية التي استمرت على مدار الـ 70 عاماً الماضية، لكي تأخذ الولايات المتحدة دوراً قيادياً في العالم يخدم مصالحها. وشملت هذه المصالح ضمان أمن الولايات المتحدة وحلفائها، واتباع نظام اقتصادي ليبرالي، ودعم سيادة القانون في الشؤون الدولية، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان.
ج ـ اتباع نهج التعامل الانتقائي في السياسة الخارجية الأمريكية، فعلى الرغم من الإجماع الأمريكي الدائم للانخراط في العالم، لكن واشنطن لم تكن تمتلك الموارد الكافية أو حتى الرغبة في العمل في كل مكان بالعالم، في كل وقت أو باستخدام نفس أدوات القوة، فكان لابد دائماً من قياس تكاليف المخاطر والفرص وترتيب الأولويات.
ومن جهته، يعتقد “مايكل جرين” Michael J. Green أن وضع استراتيجية أمريكية لمواجهة انخراط موسكو وبكين وطهران في مناطق تهم الولايات المتحدة في شرق أوروبا وآسيا والشرق الأوسط خلال عام 2016، يواجه معضلة تتعلق بحلفاء واشنطن؛ كونهم ليسوا على استعداد للموافقة على اتباع “استراتيجية صفرية” zero-sum strategy مثل تلك التي كانت سائدة إبان الحرب الباردة، بمعنى إما اختيار الانضمام إلى جانب الولايات المتحدة وحلفائها أو اختيار الجانب الروسي وحلفائه.
لذلك، ينصح “جرين” الإدارة الأمريكية بإبراز مصداقية الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية في سياستها الخارجية، بدلاً من محاولة عرقلة علاقات الشركاء والحلفاء مع الدول المنافسة خاصةً الصين وروسيا.
روسيا.. تنامي النفوذ
تناول الباحثون في “المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والدولية” وهم: “هيذر كونلي” Heather A. Conley، و”أولجا أوليكر” Olga Oliker، و”جيفري راتكي” Jeffery Rathke، و”جيفري مانكوف” Jeffrey Mankoff، مظاهر تنامي النفوذ الروسي في أوروبا، والسلوك الروسي المتوقع الفترة القادمة، وأبرز الأسباب التي تدفع حلف شمال الأطلسي “الناتو” إلى صياغة استراتيجية تجاه أوروبا الشرقية، وتجاه مستقبل التعاون بين روسيا والصين.
1 ـ أوروبا في قبضة “بوتين”:
أشارت “هيذر كونلي” Heather A. Conley إلى أن الكرملين تمكّن من توسيع نطاق نفوذه السياسي والاقتصادي في أوروبا، حيث تعاظُم دور قناة “روسيا اليوم” RT الإخبارية في الفضاء الإعلامي العالمي. كما أن بلغاريا – وهي إحدى الدول الأعضاء في حلف الناتو – تستورد 95% من احتياجاتها من الغاز من روسيا التي تمتلك بدورها ثلاثة من أكبر الشركات الاستثمارية في بلغاريا.
ومن وجهة نظر الكاتبة، تعد هذه الدلائل بمثابة مؤشرات على مدى سيطرة روسيا على أوروبا، حتى إنها أطلقت عليها “أوروبا البوتينية”، مطالبةً بضرورة إدراك أوروبا وواشنطن لحجم النفوذ الروسي في أوروبا، وتعزيز إجراءات الشفافية الخاصة بالمعاملات الغربية مع الشركات والمنظمات الروسية، والإفصاح عن هويات الأطراف الداعمة للأحزاب السياسية الأوروبية وكيفية تمويلها؛ حيث يقوم الكرملين بدعم نشاط اليمين المتطرف والمنظمات الأوروبية المعادية للأجانب.
2 ـ مستقبل السلوك الروسي:
تؤكد “أولجا أوليكر” Olga Oliker صعوبة توقع السلوك الروسي في المستقبل، لأن موسكو ليس لديها استراتيجية واضحة، وإن كان لديها أهداف تشمل ترسيخ نفوذها في أوروبا وبعض دول الاتحاد السوفيتي السابق، واستعادة مكانها المناسب كقوة عالمية. وعلاوة على ذلك، فإن صنع القرار في موسكو أصبح مسألة شخصية مع قيام الرئيس “بوتين” باتخاذ معظم القرارات بنفسه، بعد التشاور مع دوائر صغيرة جداً ممن حوله.
وفيما يتعلق برغبة روسيا في إقامة نظام أمني أوروبي جديد، تستبعد “أوليكر” حدوث ذلك، مشيرةً إلى أن موسكو قد تكون بالغت في تقديرها للموقف، حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى إثارة مشاعر الخوف لدى المواطنين في دول بحر البلطيق وشمال وشرق أوروبا خوفاً من المطامع الروسية. وقد سعت هذه الدول إلى الحصول على تأكيدات بأن حلف “الناتو” سوف يدافع عنها في حالة تنامي العدوان الروسي. كما أن التهديدات الروسية للسويد وفنلندا في حالة انضمامهما للحلف، لا تساعد في مسألة إيجاد تسوية أوروبية أمنية جديدة.
3 ـ استراتيجية “الناتو” تجاه شرق أوروبا:
من المقرر أن يعقد حلف “الناتو” قمته القادمة في وارسو خلال شهر يوليو 2016. وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قِبل الحلف، لكن تظل الانقسامات داخله أحد أبرز التحديات القائمة؛ حيث يركز الحلفاء في شرق أوروبا على التهديدات الروسية، في حين يركز الحلفاء في الجنوب على التهديد الناتج عن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
ولمواجهة ذلك، يؤكد “جيفري راثكي” Jeffery Rathke على أهمية قيادة واشنطن لحلف “الناتو” في صياغة استراتيجية ثابتة تجاه شرق أوروبا، بالتشاور مع الشركاء من خارج الحلف خاصةً السويد وفنلندا. ويشير إلى أنه في حالة قيام واشنطن بإرسال قوات إلى دول البلطيق (بالإضافة إلى القوات الأمريكية الموجودة في أوروبا)، فإن ذلك يمكن أن يشجع أعضاء الحلف على رفع التزاماتهم في دول البلطيق، الأمر الذي سيعمل على تعزيز قدرات “الناتو” لردع التهديدات الروسية.
4 ـ تعاون روسيا والصين:
دفع الاختلاف مع الولايات المتحدة كلا من روسيا والصين لتعميق تعاونهما في المجالات الاقتصادية والعسكرية. ومن المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى200 مليار دولار بحلول عام 2020.
ومع ذلك، يشير “جيفري مانكوف” Jeffrey Mankoff إلى أن العلاقة بين موسكو وبكين لاتزال تعاني من عدم الثقة، كما أن تباطؤ معدل النمو في الصين نتج عنه تراجع الطلب على واردات النفط والغاز الروسية، وأدى انخفاض أسعار الطاقة العالمية إلى تأخير بعض المشروعات المشتركة بين البلدين مثل مشروع إنشاء خط أنابيب الطاقة في سيبيريا “قوة سيبيريا”.
وفي هذا الإطار، انخفض حجم إجمالي التبادل التجاري بين روسيا والصين بنسبة الثُلث تقريباً في عام 2015، وانخفضت الاستثمارات بنسبة الخُمس. وبدلاً من التضامن مع روسيا ضد العقوبات الغربية، استغلت بكين عزلة موسكو ورفضت دفع مبلغ 25 مليار دولار إليها لبدء مشروع “قوة سيبيريا”، كما علقت خط أنابيب “التاي” (الممر الغربي).
مُجمل القول في هذا الصدد، يؤكد التقرير أنه مع الاعتراف بوجود شراكة صينية – روسية، إلا أنها لا ترقى لدرجة التحالف، حيث تعطي كل منهما الأولوية للمصلحة الذاتية على أي رؤية مستقبلية مشتركة، مضيفاً أن سياسة واشنطن تعد المتغير الرئيسي الذي سيحدد مستقبل التعاون بين روسيا والصين خلال عام 2016.
الصين.. تحديات داخلية:
ركز باحثو المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والدولية في توقعاتهم لمكانة الصين عام 2016، على إبراز ما تعانيه الدولة من صعوبات داخلية، سواء على مستوى الإصلاحات السياسية أو تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وتأثيرات ذلك على التنافس الصيني – الأمريكي في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
1 ـ تحديات سياسية داخلية:
يتناول “كريستوفر جونسون” Christopher K. Johnson الأوضاع السياسية الداخلية في بكين، مشيراً إلى أن الرئيس الصيني “شي جين بينغ” يواجه موقفاً حرجاً لبلوغه منتصف مدته الرئاسية الأولى دون خطوات ملموسة في تنفيذ خطة الإصلاح الشاملة التي أعلن عنها في الدورة الثالثة للجنة المركزية الـ 18 للحزب الشيوعي الصيني، والتي عقدت في نوفمبر 2013. كما أن تزامن التقلبات الاقتصادية مع ارتفاع الأصوات المعارضة لأجندة الرئيس داخل الحزب الشيوعي الصيني، يزيد المشهد الداخلي تعقيداً.
ويرى الباحث أن إمكانية تنفيذ الرئيس الصيني للإصلاحات السياسية التي وعد بها يظل رهناً بالظروف الاقتصادية، بمعنى أنه إذا تم تحقيق نجاحات اقتصادية ملموسة سيكون من السهل على الرئيس التحدث عن الإصلاحات وكسب التأييد اللازم، والعكس صحيح.
ويتوقع الكاتب استمرار حالة التقلب داخل الصين في عام 2016، وذلك في ظل الوضع السياسي غير المستقر، والذي يصعب معه بناء أي تكهنات حول التحركات المقبلة للرئيس الصيني، وما إذا كان سوف يسعى لإحداث تغييرات كبيرة أم لا.
2 ـ تراجع النمو الاقتصادي وتأثيره على النفوذ الإقليمي:
يتناول “سكوت كينيدي” Scott Kennedy الآثار المترتبة على تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين سيبلغ حوالي 6.3% في عام 2016 مقارنةً بنحو 6.8٪ في عام 2015. ومرد هذا التراجع هو ضعف الأداء الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي.
وعلى الرغم من أن استمرار النمو الاقتصادي في الصين غالباً ما يتم النظر إليه بوصفه يمثل تهديداً لمصالح الولايات المتحدة، لما قد يترتب على هذا النمو من تراجع للنفوذ الأمريكي في آسيا، إلا أن الكاتب يرى أن العواقب السلبية لتباطؤ النمو في بكين قد تطال واشنطن نظراً لما سينجم عنه من تقلب في أسواق المال العالمية.
ويرى الباحث أن إبرام الصين اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) يمكن أن يساعدها على مواصلة تنمية اقتصادها، لأن بقاء بكين خارج هذه الاتفاقية قد يجعل اقتصادها في وضع استراتيجي غير مناسب، وتحديداً في القطاعات ذات القيمة المضافة التي تأمل في تطويرها بشكل أكبر.
ويشير “كينيدي” إلى أن استضافة الصين لقمة مجموعة العشرين في عام 2016 قد يوفر فرصة للالتقاء مع قادة مجموعة الاقتصادات الكبرى حول العالم، لتعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية، وصياغة استراتيجيات لتعزيز تموها الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، يستبعد كل من يتناول “بونيي جلاسر”Bonnie Glaser و”ماثيو فونايولي” Matthew Funaiole، قدرة الصين على إزاحة الولايات المتحدة لتصبح القائد الإقليمي في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وذلك في ظل استمرار التراجع في معدلات النمو، وضعف سوق الأسهم الصينية، بالإضافة إلى التحدي الديموغرافي المتمثل في شيخوخة القوى العاملة الصينية.
ويشدد كل من “إرنست باور” Ernest Bowe و”ماثيو جودمان” Matthew Goodman و”سكوت ميللر” Scott Miller على أهمية منطقة آسيا والمحيط الهادي للمصالح الأمريكية في العقود القادمة، مطالبين الإدارة الأمريكية بصياغة استراتيجية اقتصادية شاملة موجهة نحو هذه المنطقة.
ويتوقع التقرير أن تتغير الحقائق بشكل جذري على أرض الواقع في آسيا؛ فبحلول عام 2030 ستكون المنطقة موطناً لثلثي الطبقة الوسطى في العالم، معتبراً أن قدرة الولايات المتحدة على تحقيق أهدافها السياسية والأمنية في آسيا يظل رهناً بما يمكن أن تعقده واشنطن من شراكات مع دول الإقليم، وهو ما يمكن أن توفره اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادي، بالإضافة إلى قيام الولايات المتحدة ببناء استراتيجية قائمة على علاقة مثمرة وواقعية مع الصين.
مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS
إعداد: د. إسراء إسماعيل – عزة هاشم
* عرض مُوجز لتقرير: “التوقعات العالمية لعام 2016″، والصادر عن “المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والدولية” (CSIS)في ديسمبر 2015.
المصدر:
Craig cohen and Melissa G .Dalton (eds.), Global Forecast 2016 (Washington: Center for Strategic and International Studies, December
2015) pp 148.
نقلا عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة