بعد مضي ثماني سنوات من حكم رئيس الوزراء العراقي المنصرفة حكومته نوري المالكي، وبعد تقلبات سياسية وصراعات داخلية، تدور حول التمسك بالسلطة واعادة انتاج الديكتاتورية، وإبداء الحرص المصطنع على تطبيق الديمقراطية، دون ترسيخ حقيقي لمعاييرها التداولية، بدت الممارسة السياسية مشوهة، بلا تقاليد مدنية وغابت عنها العدالة والمساواة، إذ تدار الحكومة بعقلية فردية لا تقبل بالتنازل، يتصور فيها السياسي ان غيابه عن المشهد سيؤدي بالبلاد الى ازمات ومشاكل عصية على الحل، كونه الوحيد القادر على ادارتها ونزع فتيلها.
كمل ما تقدم خلل بنيوي ووظيفي اوجدته المحاصصة العرقية والطائفية، التي اشاعت مناخاً من عدم الثقة على المستوى المجتمعي، ليشهد العراق، موجات عاتية من التقتيل والتصفيات، تناوب على القيام بها ميليشيات شيعية وقوات حكومية من جهة، وجماعات ارهابية تنتمي الى تنظيم القاعدة وتوابعه من جهة آخرى وعرفت المحافظات السنية قبل الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي جرت في نيسان/ ابريل 2014، اوضاعاً اقل ما يقال عنها انها كانت صعبة وخانقة وبالغة التوتر، افضت فيما بعد الى حراك سياسي وعسكري، يفسر على انه انعكاس لسياسات طائفية امتدت لعقد من الزمن، ضاقت هذه المحافظات بها ذرعاً، ليدخل ما يسمى بتنظيم “دولة الاسلامية في العراق والشام “داعش” على خط الحراك، ويكون جزءاً منه، ما فسح المجال لتعزيز الصدع الطائفي، وانقسام المجتمع الى جبهتين طائفيتين متضادتين، دخل الاكراد في معادلتها لاعتبارات سياسية وطائفية، يراد منها اعادة تأهيل العملية السياسية من جديد، وتثبت حقائق جغرافية وسكانية، تتعلق بالمحافظات المتنازع عليها.
الفردية وبناء المؤسسات الموازية
جاء هذا الفشل السياسي الكبير بالتوازي مع عجز رئيس الوزراء المنصرفة حكومته، نوري المالكي، عن ترسيخ تقاليد حكومية تقوم على اساس العدل والمساواة وبناء دولة المؤسسات، بل اتجه لاعتماد نهج مركزي شديد الانضباط، بإشراف مكتبه، وكان له آثار كبيرة على مستقبل العراق، ومسار انتقاله الديمقراطي. نذكر هنا عدداً من المؤشرات التي تكشف عن هذه المركزية والتسلط:
-هيمن السيد نوري المالكي على القوات العسكرية التقليدية، ووحدات العمليات الخاصة، وأجهزة الاستخبارات، والوزارات المدنية، وبدأ بتوطيد سيطرته على هذه التشكيلات بعد توليه منصبه في منتصف عام 2006 .
-احكامه السيطرة على المؤسسات الامنية؛ لمنع حدوث محاولة انقلاب عسكري عليه، وتعزيز مخاوف خصومه السياسيين، بتهديدهم الضمني أو الصريح، واتهامهم بالإرهاب والفساد.
-انشأ منذ عام 2007، عددا من الأجهزة الأمنية خارج الدستور تتجاوز وزارتي الدفاع والداخلية، ويتولى مكتبه توجيه الاوامر الرسمية المباشرة إلى قادتها في الميدان.
-يصدر “مكتب القائد العام” تقاريره مباشرة إلى رئيس الوزراء، ويعمل به الموالون للمالكي، وهو تشكيل غير دستوري، وليس له إطار قانوني ينظم وجوده، وبالتالي فانه خارج المساءلة أو الرقابة، ويمتلك صلاحيات واسعة وموارد كبيرة. ويضم هذا المكتب عدداً من القيادات العراقية العسكرية التي تستخدم لأغراض سياسية.
-غياب الإشراف والرقابة على التعيينات العسكرية، مكّن المالكي من اختيار الضباط الموالين له لشغل المناصب القيادية الأكثر أهمية في المؤسسة العسكرية، وهم من الضباط الشيعة في الاغلب، مثل قادة الفرق والعاملين في مكتب قيادة العمليات، دون الحصول على موافقة البرلمان.
-توسعت سيطرة المالكي بعد انتخابات عام 2010 البرلمانية، على العديد من المؤسسات المدنية في العراق، بما في ذلك السلطة القضائية والهيئات المستقلة مثل مفوضية الانتخابات، والبنك المركزي، وهيئة النزاهة؛ ما افضى الى تخريب نظام من الضوابط والتوازنات، وتشويه شرعية هذه الهيئات وفاعليتها.
-تسييس السلطة القضائية، التي تواطأت مع رئيس الوزراء المنصرفة حكومته، عبر سلسلة من القرارات المثيرة للجدل، والتي مكنته من ابعاد خصومه السياسيين، ومن بينهم اياد علاوي، وطارق الهاشمي ورافع العيساوي.
-استعان المالكي بحلفائه في البرلمان من جهة، واصدر احكاماً قضائية من جهة اخرى لإبعاد الموظفين، الذين يعدّهم عقبات تحول دون سيطرته على الهيئات المستقلة، ومن بينهم رئيس الهيئة العراقية العليا للانتخابات (المفوضية)، ورئيس البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة النزاهة.
-من المستحيل ضمان انتخابات حرة ونزيهة في ظل البيئة السياسية القائمة، وما آلت اليه اوضاع مفوضية الانتخابات من تبعية لرئيس الوزراء. نجم عنها تخريب العملية الانتخابية، وابعادها عن الاستقلالية والنزاهة.
-لا يمتلك مجلس النواب العراقي دوراً رقابياً حقيقياً على السلطة التنفيذية، جراء تقويض المالكي السلطة التشريعية، وتحجيم دورها، معتمداً على استراتيجية تهدف الى تجزئة المعارضة البرلمانية ومنع تشكيل كتلة برلمانية معارضة ذات تأثير قوي. وأثبتت هذه الاستراتيجية نجاحها إلى حد كبير، وساعدت الانقسامات الداخلية التي عرفتها القوى والكتل في الحد من قدرات معارضيه واضعاف مواقفهم.
– نجح المالكي في استئصال خصومه السياسيين، عبر عدد من الادوات، منها: اجتثاث البعث، او توجيه تهم الإرهاب والفساد او كليهما ضد معارضيه، لتشويه سمعتهم أو لأبعادهم عن المشهد السياسي.
-خلو الاطار السياسي، من الاعتبارات المهنية والاخلاقية، فالمشهد اليوم يقوم على الدسائس واختلاق الاكاذيب والتزوير، وسكوت اغلب السياسيين وعدم اعتراضهم على ما يحصل من انتهاكات، انما بسبب المزايا والمنافع التي يحصلون عليها، الامر الذي اعاق ترسيخ مناخ من المساءلة والنزاهة.
وكما هو واضح فالعملية السياسية برمتها تشهد اخفاقاً منقطع النظير، يكملها غياب مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، والقادرة على مراقبة الاداء الحكومي وتوجيهه الوجهة الصحيحة، والمشاركة في فعاليات التشاور الوطني للخروج باستراتيجيات ناجعة. ولاشك ايضا ان غياب الواقعية السياسية “البراغماتية” عن قيادة حزب الدعوة، دفعها الى الإفراط في التشديد على الديمقراطية الصرفة بوصفها أفضل اختبار لوجود الحرية، وقد لا تفضي في الوقت ذاته الى حكومة مسؤولة وبعيدة عن التحزب والانحياز، تعبر عن الكل وتعمل من اجل الجميع.
نهج الدعوة.. اصلاح ام خراب
لا شك في ان حزب الدعوة من الاحزاب الدينية، التي يشعر اغلبها بالفوقية الإلهية، كونها تمثل “العدل والحق والصدق”، وبسط سلطة الدِّين، الذي يناسبها على النَّاس، منطقها؛ من ليس معنا فهو ضدنا. وبعد عام 2003، عندما تولى الحزب السلطة خلال السنوات الممتدة من 2006 – 2014، فانه لم يفلح في الانتصار لمنطق التوافق، معتمداً على الغلبة والاخذ بالحسابات الطائفية، وعجز عن ادارة السلطة التنفيذية بمهنية ومؤسساتية، إذ طالبته قوى واحزاب الائتلاف الشيعي الاخرى، بضرورة الكف عن التفرد وممارسة سياسة اللامبالاة حيال النقد والتصحيح، الذي يتقدمون به، لتعديل مسار العملية السياسية.
في ظل سلطة حزب الدعوة وحكمه, تحول العراق الى دولة (فاشلة) إذ حاز افضل الارقام القياسية في الفساد المالي الاداري, وانعدام الامن, والعجز عن تقديم الخدمات (الماء, الكهرباء والصحة….), واصبح بيئة طاردة للاستثمار، وتفاقم معدل الفقر والبطالة, وازداد الموت المجاني نتيجة العمليات العسكرية، وتشكلت طبقة حزبية نافذة مقربة من المالكي ومكتبه، سيطرت على املاك الدولة العراقية واستحوذت على المال العام .
كما استشرى الفساد المالي والاداري؛ فالموارد المالية النفطية الهائلة، اوجدت مناخاً كبيرا للفساد دون رادع قانوني واخلاقي والافلات من العقاب، فضلاً عن منافع الصفقات والعقود والمشاريع الوهمية؛ والسيطرة المركزية على الاجهزة الامنية والمخابراتية والشرطة والجيش وتضخيم اعدادها وتشكيلاتها, التي باتت تشكل ضغطا كبيرا على المجتمع العراقي, في ظل اجراءات امنية متشددة وغياب حلول سلمية وعقلانية لما يعانيه المجتمع العراقي من نزعة العنف والقسوة والارهاب.
وكانت السنوات العشر التي مرت, سنوات ازمة، تشكلت فيها سلطة ديكتاتورية وغابت عنها معالم (الدولة) يتحمل حزب الدعوة وحلفاؤه في دولة (القانون) المسؤولية المباشرة بالفشل والاخفاق والموت المجاني للمواطنين العراقيين في ظل اجواء الاحتقان الطائفي والمذهبي، وتصاعد نشاط العناصر الارهابية للقاعدة و”داعش” والميلشيات الشيعية المسلحة.
دروس من تجربة الحكم
مع تكليف السيد حيدر العبادي منصب رئيس الوزراء، فان استخلاص الدروس يعد ضرورة قصوى، للقفز على مخلفات الحكومة السابقة، ما يتطلب العمل وفق اجندة وطنية تراعي عدداً من الاعتبارات منها:
اولاً: تشكيل حكومة شاملة، تعتمد الحوار والاخذ بالرأي الاخر، وصولاً لترسيخ نظام سياسي يلقى قبول الجميع.واعادة بناء المؤسسات الوطنية الرئيسة، التي من شأنها اقامة دولة المواطنة بعيداً عن المحاصصة، ولاسيما من المؤسسات العسكرية والامنية والقضائية.
ثانياً: التفرد والشمولية، سيدفعان بالبلاد نحو تراكم المزيد من الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن هنا لابد من الشروع بتحقيق المصالحة الوطنية لضمان عملية سياسية شاملة لا تُقصي سوى الارهابيين والقتلة وسُراق المال العام.
ثالثاً: تشريع القوانين اللازمة لتحقيق السلم المجتمعي والاستقرار في البلاد، والغاء قانون اجتثاث البعث، والمخبر السري. والعمل على تقوية اللحمة الوطنية، والتخفيف من حدة الاستقطاب الطائفي، عبر ثورة ثقافية حقيقية. ومن هنا ادعو إلى ضرورة المبادرة بتشكيل هيئة وطنية، لتنقيح الدستور من اي مواد تؤكد الطائفية السياسية. يرافقها تعاضد المؤسسات الدينية، ومجموعات المجتمع المدني، بتبنيهما خطاب المواطنة، ودولة المؤسسات القائمة على العدل والمساواة.
رابعاً: كان للدور الذي اداه العامل الاقليمي، وتدخله تدخلاً سافراً في المعادلة السياسية العراقية، اكبر الاثر في تقويض السلم المجتمعي، لتتخذ اغلب القرارات السياسية استجابة لرؤية ايران ومصالحها في المنطقة. بل ان الهيمنة الايرانية على عملية صنع السياسة في العراق، حفزت تدخلات لدول سنية، ترى ان الحفاظ على مصالحها، يتأتى من دعم السنة، وتقوية ادوارهم في العملية السياسية. ولكن يبقى الضمان للخروج من هذه التبعية، ارادة سياسية موحدة.
خامساً: تقليص عدد المستشارين التابعين لمكتب رئيس الوزراء، والاعتماد على هيئة استشارية مصغرة من التكنوقراط، لا تنتمي الى اي من الاحزاب السياسية، تقول كلمتها بوحي من الوطنية العراقية بعيداً عن اي تحزبات سياسية وطائفية وعرقية.
سادساً: ستفشل العملية كلها اذا لم يبد العبادي براغماتية، تمكنه من التقدم بمبادرة حوار وطني بين جميع شرائح الشعب العراقي، وتبني مبدأ القبول بالرأي والرأي الآخر. واعتماد خارطة طريق، تراعى فيها الاعتبارات الاخلاقية والمسؤولية التاريخية، لإعادة بناء الدولة وفق للمعايير الوطنية.
سابعاً: الجيش مؤسسة جامعة، واداة صهر مجتمعي، للمكونات الشعبية المتنوعة تحت عنوان واحد هو الهوية العراقية.وهدفها حماية البلاد من التهديدات الخارجية. وحينما ينحرف دورها ليصبح ممارسة القتل والتدمير والنهب بحق أبناء الشعب، عندئذ لا ينظر إليها إلا كعصابة مجرمة خارجة عن القانون. ولهذا لابد من عقيدة قتالية تعيد انتاج الانضباط وتعمل على تعزيز التنشئة الاجتماعية، واعتماد الوسائل لتحضير دفاع وطني لا يقوم على الاستعلاء والعدائية أو الكراهية. وهو امر ضروري للسير نحو التغيـير والحداثة بهدف تكوين اتجاه أكثر انفتاحاً.
ومن جهة أخرى يحتاج العراق الى نهج حكومي يحارب الارهاب، على اختلاف اتجاهاته العقائدية وأساليبه الحركية، لا يكون انتقائياً ليزيد من حدة الاستقطاب الطائفي،
فـ “داعش”، ودموية وخطرة، وعلى الجهة الاخرى تقترف المليشيات الشيعية، من بينها “عصائب اهل الحق”، و”حزب الله العراقي” و”جيش المختار” وغيرها جرائم قتل وتهجير.
ثامناً: التصدي لعدد من الملفات المهمة بحزم، من بينها الفساد إذ أظهرت “منظمة الشفافية الدولية”، في تقريرها السنوي لعام 2013 حول الدول الأكثر فساداً في العالم، تصدّر العراق اللائحة، وكذلك النظام التربوي المتدني، والوضع الصحي الذي يشهد تراجعاً كبيراً، نتيجة هجرة الكفاءات والعقول وكبار الأطباء من العراق، وعدم إنشاء المستشفيات التي لم يُبنَ اي منها منذ عام 1988.
والبحث عن حلول لتخفيف الفقر في العراق والقضاء عليه واشباع الحاجات الاساسية من الغذاء، السكن، التعليم والعمل، لدى الفرد العراقي وتمكين الافراد، وتوسيع خياراتهم الاقتصادية والاجتماعية وتامين تكافؤ الفرص والعمل نحو عدالة اجتماعية بين الافراد بمختلف الفئات الاجتماعية، واشراك جميع المواطنين ومؤسساتهم المدنية والقطاع الاقتصادي الخاص مع الدولة، في صياغة وتنفيذ وادارة برامج السياسات العامة.والاهتمام بشريحة الشباب وتوفير فرص العمل لهم، كونهم اهم صمامات الامان الاجتماعي، من خلال برامج العمل والتدريب المهني، والعمل على ضمان حد ادنى للتعليم لكل مواطن، وتعزيز قيمة العمل والانتاج ودعم الاستقلالية في التفكير والموضوعية في التصرف.
وتصف الكثير من المقاربات التحليلية تخلي الولايات المتحدة عن إياد علّاوي، المرشّح العلماني، الذي دعمته غالبيّة أصوات السنّة، رغم كونه شيعيًّا، بانه موقف يتسم بقصر نظر، اربك المشهد السياسي، وكان سبباً بإطلاق يد المالكي في الحكم والادارة والسلطة. فقد اختار الامريكيون دعم تكليف الاخير لرئاسة الوزراء، لأنّه المرشّح الذي دعمته إيران بعد انتخابات عام 2010، ليكون حلقة وصل بينهما (ايران والولايات المتحدة)، ادركاً منها لما تشكله ايران من ثقل في العراق.
وما يمكن تأكيده هنا ان التوافق الامريكي -الايراني على استبدال المالكي، لم يكن ليحصل لولا نشوء خطرٍ جديدٍ، ممثلاً بتمدّد داعش في المناطق الغربيّة والشماليّة من العراق. الامر الى افضى إلى انتاج تفاهمٍ جديدٍ بين الولايات المتحدة وإيران، فمحاربة داعش لم تعد ممكنة بوجود المالكي، ما لم يسبقها تشكيل حكومة واسعة ترضية للسنّة.
ومع ذلك فان الانتقال من الهيمنة الطائفية إلى التوافق الطائفي، ليس من المرجح ان تقبل به ايران، بينما تبدو الولايات المتحدة غير قادرة على فرضه، حتى بعد التطهير الطائفي وخطر التقسيم. ولعل هذا ما يمنع تشكل قوى وطنية، تحرص على تثبيت السيادة الوطنية والمواطنة.
مما لاشك فيه ان المرحلة المقبلة ليست بالسهلة، نظراً لما تراكم من صدع وازمات، ولن يكون بمقدور السيد العبادي ان يحقق انجازات سريعة، الا ان ذلك لا يمنعه من القيام بعلاجات سريعة ناجعة، تشيع الرضا، وتؤكد مصداقية، ما اعلن عنه لجهة احداث تغيير. لكن التساؤل الذي يطرح هنا انه الى اي مدى يمكنه ان يخلع ثوبه الحزبي، ليبدو راقياً وطنياً خالصاً؟ وهل سيتجه الى الوطنية الرحبة ام يبقى في اطار الطائفة الضيق؟ وهل سترضى ايران التي تتدخل في الشأن العراقي بشكل سافر، بإعادة هيكلة العملية السياسية، وهي التي حرصت على تثبيت المحاصصة، وترسيخ ما يسمى بالأغلبية الطائفية؟
ولا نبالغ بالقول من ان تغيّر الشخص، لا يغيّر من بنية النّظام او يبدل علاقات القوى السائدة فيه، وقد يتعدل المزاج السياسي قليلاً، إذ يدور الرهان اليوم على أن يتّبع رئيس الحكومة الجديد، حيدر العبادي، سياسةً أكثر انفتاحاً، وأكثر قدرة على احتواء العرب السنّة في الحكومة وأجهزة الأمن والجيش وغيرها. الايام المقبلة حاسمة وتتطلب تقديم تنازلات متبادلة، اذا ما اردنا تجاوز اخطاء المالكي وسياساته الفردية والطائفية الاقصائية. وتبجحه الامني الذي ذهب ادراج الريح مع انهيار الجيش في الموصل وقبل ذلك في الانبار.
هدى التعيمي