إيران وأذربيجان: التنافس والصراع في جنوب القوقاز

تُعد أذربيجان، البلد ذا الغالبية المسلمة، من الدول المهمة والمحورية على الخارطة السياسية الغربية؛ الأوروبية والأميركية، وهي في الوقت ذاته في محيط جغرافي عالي التنافسية؛ إذ يضم روسيا وإيران وتركيا. وفي محيط كهذا فإن القدرة على بناء سياسة خارجية فعَّالة ومتوازنة، مسألة تتجاوز فن بناء العلاقات الدولية، لتصبح أداة للبقاء.

تدرك أذربيجان المزايا التي يوفِّرها موقعها الجيوسياسي وتحاول تعظيم الفرص الناتجة عن ذلك(1)؛ فهي بلد يقع على مفترق طرق من طرق التجارة والطاقة الرئيسية بين الشرق والغرب، وهي رغم نزعتها العلمانية لم تُلغِ، ولا تنوي إلغاء، ارتباطها بالعالم والتراث الإسلامي، كما أنها تمثِّل جسرًا طبيعيًّا بين أوروبا وآسيا، فهي أيضًا تمثِّل جسرًا بين العالمين المسيحي والإسلامي، وبوابة للطاقة وممرًّا شديد الأهمية لمجموع المنطقة التي تقع فيها(2). ولهذه الأسباب وغيرها تضع إيران أذربيجان على رأس سُلَّم علاقاتها، وتحتل أولوية في خطط وتوجهات سياستها الخارجية.

لأكثر من عقدين من الزمان وفَّرت العلاقة مع هذه الدولة المستقلة حديثًا فرصًا كثيرة للمصالح الإيرانية، لكنها كانت في الوقت ذاته مظهرًا من مظاهر الاضطراب والتوتر والتجاذب، ولعل ذلك يرجع إلى بقاء المسائل الإقليمية في إطارها السياسي الأمني السابق. وإن كانت الحرب الباردة قد وضعت أوزارها، إلا أن الأسس التي قامت عليها وأهمها التنافس الأمني الاستراتيجي والجيوسياسي ما زالت إلى اليوم مفتاح تنظيم العلاقات بين الدول في منطقة القوقاز.

تبحث هذه الورقة إشكاليات العلاقة بين إيران وأذربيجان، وتناقش مقومات وأسس بنائها لدى الطرفين، وتركِّز على نقاط الخلاف الرئيسة، وتستشرف مستقبلها.

التعقيدات الجيوسياسية

يستمد الوضع الجيوسياسي لدولة مثل أذربيجان، تعقيده من وجود دولٍ جارة بوزن سياسي واقتصادي كبير، مثل: روسيا وتركيا وإيران؛ مما يدفع صانع القرار السياسي إلى ابتداع وسائل ومقاربات مختلفة لخلق توازن في المصالح، يأخذ في الاعتبار عوامل تتباين في تأثيرها من دولة لأخرى تبعًا لوزن كل عامل؛ فقد يتعاظم العامل السياسي تارة، ويتقدم عليه الثقافي تارة أخرى وربما تتمازج هذه العوامل جميعها مع العامل الاقتصادي في علاقات أذربيجان الخارجية.

وتضفي محاولة خلق التوازن هذه بُعد الانتقائية على العلاقات الخارجية لباكو، فهي في الوقت نفسه عضو في منظمات أوروبية، وعضو في منظمة التعاون الإسلامي ورابطة الدول المستقلة، فضلًا عن وجود علاقات قوية مع الناتو وإسرائيل.

ولا تبدو العلاقات الإيرانية-الأذربيجانية تُدار بمعزل عن صراع أذربيجان-أرمينيا، التي تحتلُّ أراضي أذربيجانية.

وعند مراجعة العلاقات الإيرانية-الأذربيجانية، يجب أن لا نُسقط أن أذربيجان دولة منتجة للغاز والنفط، وهذا وإن كان يمثِّل فرصة كبيرة للنمو والتقدم في هذا البلد، إلا أنه على الجانب الآخر يعظِّم من حالة التنافس الدولي ويقوِّي من ضغط القوى الخارجية، وهو ما تنظر إليه إيران بحساسية شديدة، وتراه منبعًا للتهديد.

إن الموقع الجغرافي هو ذاته الذي يجعل من أذربيجان ذات أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لإيران، فهي طريق اتصالها بروسيا شمالًا، وهي إلى جانب المشترك الثقافي والعقائدي المتمثِّل بأن غالبية سكانها من المسلمين الشيعة، فهي ولأسباب كثيرة،: سياسية وأمنية وقومية وثقافية وتاريخية، شكَّلت على الدوام نقطة التمركز الأساسية في توجه إيران نحو القوقاز(3).

وبينما قررت أذربيجان في سياستها الخارجية أن تعزِّز أمنها بالخروج من النفوذ الروسي والالتحاق بالمحور الغربي وأن تربط مصالحها بالناتو، كانت إيران في المقابل وعلى مدى العقود التي أعقبت انتصار الثورة الإسلامية تتحرك بصورة مضادة، متقاربة مع روسيا ومبتعدة عن المحور الأميركي.

أوجد تقارب أذربيجان مع حلف الناتو توجسًا أمنيًّا لدى إيران صبغ على الدوام العلاقة وأوصلها في بعض المراحل إلى مستويات حساسة، خاصة وأن المصالح الإيرانية مرتبطة بصورة مباشرة بمنطقة جنوب القوقاز، التي كانت حتى القرن السابع عشر جزءًا من الأرض الإيرانية، ثم بدأت بخسارتها تدريجيًّا مع القرن الثامن عشر، لتخضع لسيطرة الإمبراطورية الروسية ثم الاتحاد السوفيتي وتنتهي دولًا مستقلة عنه بعد انهياره.

رغم اعترافها باستقلال الدول التي كانت جزءًا منها في آسيا الوسطى والقوقاز إلا أن إيران لم تنسَ حضورها التاريخي(4) ودورها في تلك المناطق، وما زالت تستحضره في سياستها الخارجية إلى اليوم، وتنظر إلى ضرورة التواجد والنفوذ كنوع من تأمين المنافع الحيوية ذات التأثير المباشر على الأمن الوطني.

رغم الاختلافات إلا أن البُعد التاريخي حاضر بقوة في بناء استراتيجيات العلاقة بين الجانبين لدى إيران وأذربيجان على حدٍّ سواء، فضلًا عن الإقرار بالمشترك الثقافي والديني.

مراحل تاريخية

هناك ثلاث مراحل مهمة في العلاقة نوجزها في التالي(5):

إيران وجمهورية أذربيجان الديمقراطية (1918-1920): جاءت هذه المرحلة بعد الحرب العالمية الأولى، ولاحقة لانتصار الثورة البلشفية عام 1917، وزوال الإمبراطورية العثمانية، وانهيار الحكم القاجاري. تأسست جمهورية أذربيجان الديمقراطية تحت حكم حزب المساواة لكن هذه الجمهورية الوليدة ما لبثت أن تعرضت لحملة عسكرية على يد الجيش الأحمر لتخضع أذربيجان بعدها للحكم الشيوعي(6). وغاب الاستقرار عن هذه الفترة القصيرة من استقلال أذربيجان، ورافق عدم الاستقرار هذا صعود قوي للثورة البلشفية، وانتشارها في القوقاز وآسيا الوسطى، مع تردي الأوضاع في إيران وسقوط الحكومة القاجارية، وفرضت حالة الفوضى هذه مقتضياتها على العلاقات بين الطرفين، ولم تَرْقَ العلاقات على الصُّعد السياسية والثقافية والتجارية إلى مستوى مستقر ومنتظم.

فترة الاتحاد السوفيتي (1920-1991): في هذه الفترة كانت العلاقة بين إيران وجمهورية أذربيجان تدار في إطار الاتحاد السوفيتي، من قِبل طهران وموسكو، وإن كانت إيران قد افتتحت قنصلية في باكو.

وفي فترة الحرب الباردة كان الشريط الحدودي بين إيران وأذربيجان يُدار ويُراقَب من قِبل ضباط سوفيت بصورة محكمة كانت تحول دون العبور منه. ورغم المشتركات بين الشعبين إلا أن الاتصال كان مقطوعًا بينهما(7).

الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي 1991-إلى اليوم: بعد انتهاء فترة الحرب الباردة، دخلت العلاقة بين البلدين مرحلة جديدة، واختبرت العلاقة مقتضيات جديدة لم تشهدها من قبل.

اعترفت تركيا بالجمهورية المستقلة عقب ثلاثة أيام من إعلان الاستقلال فيما بدت إيران مترددة على هذا الصعيد وتأخر اعترافها بأذربيجان خمسة أشهر(8). اعترفت إيران رسميًّا باستقلال أذربيجان، وبدا أن البلدين يميلان إلى تعزيز علاقاتهما، وكانت السفارات الإيرانية في أنحاء العالم تقدِّم الخدمات الدبلوماسية الخاصة بأذربيجان(9).

خارطة من مقتنيات متحف التاريخ الطبيعي في باكو تظهر بعض الخلفيات الجيوسياسية للعلاقة بين البلدين (الجزيرة)

بعد هذا الاعتراف أخذ صُنَّاع القرار في إيران يتوجهون نحو تعزيز الارتباط مع أذربيجان من خلال مشاريع تتعلق بالبنى التحتية وطرق مواصلات وتحديث المعابر الحدودية.

في فترة الرئيس إياز مطلبوف حيث بدأت الحرب في ناغورنو كاراباخ، سعت إيران (المتهمة إلى اليوم بدعم أرمينيا) للعب دور الوسيط لحل الأزمة .لكن ميل حكومة أذربيجان في تلك الفترة إلى العلاقة مع روسيا حال دون ذلك، فضلًا عن حالة الارتباك والفوضى التي رافقت تلك المرحلة وعزَّزتها الحرب في كاراباخ(10).

عند وصوله إلى السلطة عمد أبو الفضل إيلجي بيك، عبر جبهة الشعب إلى تخفيض مستوى العلاقات مع روسيا وإيران، وجعل من الغرب وتركيا هدفًا رئيسيًّا لسياسة أذربيجان الخارجية، في هذه الفترة جرى تعليق العلاقات بين البلدين. ما لبثت جبهة الشعب وبقيادة ضابط في الجيش هو سورات حسينوف أن أجبرت إيلجي بيك على الاستقالة لتنتقل السلطة إلى حيدر علييف وتبدأ معه مرحلة جديدة من علاقات أذربيجان مع روسيا والغرب ودول المنطقة وفي مقدمتها إيران(11). بعد إعلان وقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ ، سعى علييف إلى تنمية العلاقات مع إيران، على الرغم من قناعاته بضرورة تنمية أذربيجان وفق النموذج الغربي. وما بين 1992 و1995 كانت إيران الشريك التجاري الأول لأذربيجان(12).

منذ ذلك التاريخ وإلى اليوم لم تنقطع الزيارات الرسمية على أعلى المستويات بين الجانبين، حتى في الفترات التي كان يسودها التوتر. وخلال زيارة حيدر علييف لإيران عام 1994 وُقِّعَ الكثير من مذكرات التعاون بين البلدين(13).

أمام الضغط الأميركي والعقوبات المفروضة على طهران، جرى استبعادها من مشروع القرن النفطي، وهو ما أوجد حالة من انعدام الثقة بين الجانبين، وانتقلت إيران من الشريك التجاري رقم واحد لتصبح الشريك التجاري رقم 3، وكانت تركيا وروسيا في مقدمة منافسي إيران على هذا الصعيد.

في عام 2001، شهدت العلاقات الثنائية أزمة حقيقية تتعلق بحقوق كل طرف في بحر الخزر، ومحاولة أذربيجان استثمار ثرواته بصورة أغضبت الحكومة الإيرانية، فهدَّدت باستخدام القوة مالم تتراجع سفن الكشف عن النفط، والتي كانت تعود لشركة بريطانية، عن التنقيب في مياه بحر الخزر، وهو ما حدث بالفعل عندما أَجبرت سفينةٌ حربية إيرانية سُفنَ الكشف عن النفط على مغادرة منطقة البرز(14).

مع وصول إلهام علييف إلى السلطة مع حزبه “أذربيجان الجديدة”، بدأت الخُطى تتسارع لربط المصالح مع الغرب. ومع إخراج إيران من خط أنابيب (باكو-تفليس-جيحان)، بدأ الاهتمام ينصبُّ على أذربيجان كدولة مزوِّدة للطاقة، وهو ما جعل منطقة القوقاز الجنوبي ميدانًا للتنافس الإقليمي والدولي(15).

القوقاز: مركز العلاقة وعُقدتها

على مرِّ التاريخ تمتعت منطقة القوقاز بأهمية كبيرة، وتعد إلى اليوم واحدة من أكثر مناطق العالم ذات التأثير من النواحي الجيوسياسية والجيواقتصادية. ولعب الموقع الجغرافي للمنطقة دورًا مهمًّا في الاتصال والتجارة بين أوروبا وآسيا. وكانت هذه الميزة، في مقدمة الأسباب التي جعلت القوى الإقليمية والعالمية تسعى على الدوام للسيطرة على المنطقة(16).

فتح انهيار الاتحاد السوفيتي الباب واسعًا لتصاعد المطامع الاستراتيجية لدى عدد من القوى العظمى، بتشجيع من الفراغ الأمني الناجم عن الانهيار، وكانت الثروات النفطية الضخمة وحاجة الأسواق العالمية لها، من العوامل المهمة التي عززت من التنافس بين القوى الإقليمية والدولية في منطقة القوقاز.

وتعتبر أذربيجان من دول منطقة القوقاز الجنوبي، التي تضم أيضًا أرمينيا وجورجيا، ولأسباب تتعلق بالجغرافيا والجغرافيا السياسية، فضلًا عن المشكلات السياسية ذات الامتداد التاريخي فإن المنطقة تُصنَّف من بين أكثر المناطق أهمية وأعلاها توترًا في العالم(17).

وتتلخص أهمية منطقة القوقاز بالنسبة للقوى الدولية والإقليمية بالتالي:

• فضلًا عن أهميتها الاستراتيجية والجيوسياسية، تتمتع القوقاز بأهمية جيواقتصادية، فرضت شروطها على دول المنطقة ودول من خارج المنطقة (أميركا-الناتو).
• الفسيفساء العِرقية والقومية التي تحويها منطقة القوقاز؛ ففي هذه البقعة الجغرافية يوجد أكثر من 50 مجموعة عِرقية تتوزع على ثلاث عائلات لغوية، هي:( التركية-آلتائيك، الهند-أوروبية، والقوقازية)(18).
• طريق للمواصلات البرية وطرق القطارات، وتمتد خلالها خطوط انتقال الطاقة والكهرباء وأنابيب النفط والغاز، منذ فترة الاتحاد السوفيتي وإلى اليوم.
• يتجاور في هذه المنطقة الإسلام والمسيحية.
• حلقة للاتصال بين آسيا وأوروبا: تتصل من الشرق ببحر الخزر، ومن الغرب بالبحر الأسود، ومن الشمال بصحراء روسيا الجنوبية ومن الجنوب بإيران وتركيا. وبناء عليه فهذه المنطقة من ناحية الشمال-الجنوب ومن الشرق-الغرب، تربط قارتي آسيا وأوروبا.

وكما أن القوقاز كان على الدوام مسيرًا يربط الشرق بالغرب، شكَّل في الوقت ذاته دورًا محوريًّا في إكمال طريق الحرير.

وبعد استقلال دول آسيا الوسطى القوقاز وتغيُّر الظروف الاقتصادية، كان القوقاز طريقًا للترانزيت بين الشرق والغرب، وأُضيف لذلك أهميته في مسار الترانزيت بين الشمال والجنوب.

• التقاء المدنيات القديمة: شكَّلت المنطقة نقطة تلاقٍ لعدد من المدنيات القادمة من إيران واليونان والصين وتركيا وروسيا وأوروبا، وأضفى هذا التلاقي تنوعًا لكنه عزَّز في الوقت ذاته من التنافس والصراع(19).

الخلاف والتوتر

السياسية الخارجية

تتصدر أولويات السياسة الخارجية لأذربيجان، ضرورة استعادة الأراضي المحتلة من قِبل أرمينيا في ناغورنو كاراباخ. وترى باكو أن موقف الجمهورية الإسلامية تجاه الأزمة، رغم رغبتها بلعب دور الوسيط، يميل إلى مصلحة أرمينيا، وتُشكِّل هذه القضية عاملًا مهمًّا في تحديد العلاقات بين البلدين.

تنتهج أذربيجان سياسة خارجية تركِّز على:

• استقلال ووحدة أراضي وسيادة أذربيجان.
• مواجهة المخاطر الأمنية وتبعات الاستقلال السياسي.
• تطوير الديمقراطية التعددية القائمة على اقتصاد السوق الحرة وسيادة القانون.
• تلافي آثار الدمار الناتج عن العدوان العسكري من قِبل أرمينيا.
• تطوير العلاقات مع الدول المجاورة.
• جعْل بحر قزوين منطقة منزوعة السلاح.
• السعي للاندماج في عدد من الأحلاف الأطلسية والأوروبية، بما في ذلك منظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وضمن سعيها لبناء سياسية خارجية مؤثِّرة، انضمَّت أذربيجان إلى 32 منظمة من المنظمات الإقليمية والدولية.

ناغورنو كاراباخ

يعد إقليم ناغورنو كاراباخ، الأكثر خصوبة وأهم النقاط الاستراتيجية في جنوب القوقاز، وهو منذ عقود مدار صراع بين الأذريين والأرمن دائمًا. وهذه المرتفعات ذات أهمية عسكرية كبيرة؛ فمع نشر قوات عسكرية في هذه المرتفعات، تصبح طرق الاتصال في أذربيجان والسهول المحيطة بالطريق بين الشمال والجنوب مكشوفة وفي مرمى المدفعية، وقد استثمرت أرمينيا سيطرتها على هذه المرتفعات بشكل كبير. ومما يعمِّق من المشكلة أنها تتجاوز خلافًا على ملكية الأرض لتشكِّل قضية أمن وطني بالنسبة لأذربيجان.

شكل موقف إيران من قضية كراباخ عقبة أمام العلاقة (الجزيرة)

شكَّلت تحالفات أذربيجان الإقليمية والدولية نقطة خلاف واضحة بين باكو طهران، فضلًا عن التوتر الذي تُحدثه الدعوات التي تظهر بين الحين والآخر على هذه الضفة أو تلك، بضرورة ضم “جنوب أذربيجان” ليخضع للسيادة الأذربيجانية تارة، أو تلك المطالبة باستعادة شمال أذربيجان ليخضع للسيادة الإيرانية تارة أخرى. لا تُخفي إيران بناء علاقات قوية مع أرمينيا، الجارة التي تحتل ما يقرب من 25% من الأراضي الأذربيجانية؛ فبالإضافة إلى ناغورنو كاراباخ تحتل أرمينيا سبعة مواقع أذربيجانية أخرى(20). واندلع النزاع حول الإقليم الجبلي عام 1988، وفي العام 1991 أعلنت الأغلبية الأرمينية بين سكانه انفصال الإقليم عن أذربيجان وقيام جمهورية ناغورنو كاراباخ من جانب واحد؛ الأمر الذي أدَّى إلى اندلاع الحرب في تلك المنطقة بين الأرمن والأذربيجانيين انتهت بالتوقيع على هدنة عام 1994.

وتوصل الطرفان لاتفاق لوقف إطلاق النار في 1994، دون الوصول إلى حلٍّ للأزمة. وعاد التوتر الشهر الماضي (إبريل/نيسان 2016)، بين البلدين وسط مخاوف من أن تتسع رقعته لتطول دولًا مجاورة في مقدمتها إيران.

سعت إيران لتوظيف النزاع ولعب دور الوسيط بين أذربيجان وأرمينيا مما يعزز من نفوذها ودورها كلاعب إقليمي. وضمن هذا الإطار رعت طهران عام 1992 مفاوضات بين الرئيسين الأذري والأرميني لتسوية النزاع، وهو ما عُرف بإعلان طهران(21). في عام 2005، وبالتزامن مع استئناف محادثات سلام جديدة حول قضية كاراباخ، اقترح الوفد الفرنسي قبول إيران بصفة مراقب في مجموعة مينسك، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل الوفد الأميركي.

في2007، أعلنت الدول الراعية لمؤتمر مبادئ مدريد عن نشر قوات دولية لحفظ السلام في المنطقة المتنازع عليها، واعتبرت طهران وجود قوات دولية من خارج الإقليم، وتتبع لدول مثل (الولايات المتحدة والدول الأوروبية) تهديدًا لنفوذها وأمنها في منطقة القوقاز(22)، واقترحت مبادرة 3+3 قوات بديلة في 2008 بمشاركة كل من (جورجيا-أرمينيا-أذربيجان-إيران-روسيا-تركيا)(23).

ترفض إيران اتهامها بدعم أرمينيا في هذا الصراع، وتدلِّل على ذلك بالتعاون الذي حصل بين إيران وأذربيجان في مختلف المجالات، بما في ذلك النقل، وخاصة مشروع السكك الحديدية الذي يربط إيران وأذربيجان وروسيا ومشاريع الطاقة والكهرباء والسدود والجمارك. وتقول بأنها تدعم فكرة “وجود حلٍّ عادل وسلمي للصراع”، وتواظب إيران على مهاجمة وسائل إعلام أذربيجانية تصفها بأنها “ذات ميول غربية ” تقوم بالترويج لفكرة دعم إيران لأرمينيا(24).

مفتاح الحل

ورغم كل المبادرات إلا أن إيران مثل دول أخرى، لا تملك مفتاح الحل لهذه المشكلة، ويبدو أن الحل الوحيد لهذه الأزمة يكمن في يد موسكو، على الرغم من أن موقف روسيا منحاز لأرمينيا بشكل واضح خاصة أنها مع الوقت أصبحت –أرمينيا- تمثِّل عنصرًا مهمًّا استراتيجيًّا بالنسبة لروسيا في جنوب القوقاز(25).

ويبدو أن النموذج المثالي لموسكو، هو بناء علاقات متوازنة مع جمهوريات جنوب القوقاز الثلاث؛ الأمر الذي طالما كان هدفًا للسياسة الروسية في المنطقة. ومع ذلك، فإن روسيا بصفة عامة ما زالت تفتقر إلى أي أساس متين لعلاقات مستقرة مع أذربيجان وجورجيا في الوقت الذي تتوجه فيه الدولتان غربًا(26).

أدركت موسكو أن حلَّ هذه الأزمة سوف يُضعف نفوذها الكبير في جنوب القوقاز؛ ولذلك ترجِّح السياسة الروسية أن مصالحها تكون في الحفاظ على الوضع الراهن.

وبالنسبة لأذربيجان فإن سيناريو الحل المقبول(27) يقوم على الآتي:

• يجب أن يأتي الحل متدرجًا وعلى مراحل؛ حيث لا يوجد إلى الآن مشروع لتسوية متكاملة، واستمرار الحديث عن تسوية شاملة سيعقِّد المسألة ويُبعد الحل.
• في المرحلة الأولى، على القوات الأرمينية أن تنسحب من المواقع السبعة التي تحتلها قرب إقليم ناغورنو كاراباخ.
• عودة سكان هذه المناطق والذين جرى تهجيرهم إلى بيوتهم والذين يقارب عددهم 700 ألف نسمة.
• فتح مفاوضات مباشرة بين أرمينيا وأذربيجان.
• تأتي المرحلة الثانية من الحل بجعل إقليم ناغورنو كاراباخ منزوعًا من السلاح، والسماح لسكان الإقليم من الأذربيجانيين بالعودة إلى بيوتهم، وكان هناك 120 ألف مواطن جرى طردهم من بيوتهم، 45% من سكان الإقليم من الأذربيجانيين جرى طردهم من خلال سياسة تطهير عِرقي مارستها أرمينيا في الإقليم، ويمكن إثبات ذلك بدلائل تاريخية لا يمكن إنكارها ومن ذلك مذبحة خوجالي التي راح ضحيتها المئات من سكان المدينة الواقعة في الإقليم عام 1992 (28).
• لابد من عودة التركيب الديمغرافي للإقليم كما كان عليه قبل احتلاله من قبل أرمينيا.
• في المرحلة النهائية: لابد أن يأتي الحل بناء على التعريف القانوني الدولي للإقليم وفق الوثائق المعترف بها دوليًّا، ولابد أن يشارك سكان الإقليم الأذربيجانيون في الحل المقترح.

وهذا الحل متعدد المراحل لن يتم بدون بناء الثقة بين أذربيجان وأرمينيا، التي يجب أن تمتلك النية والجدية لحل النزاع، والخطوة الأولى لبناء الثقة كما تراها أذربيجان تشترط قيام أرمينيا بسحب قواتها من الإقليم، والقبول بعودة اللاجئين. ومن طرفها تُبدي أذربيجان استعداداها لتصبح هذه المنطقة بعودتها إلى السيطرة الأذربيجانية، من “أكثر مناطق العام تطورًا وأمنًا واستقرارًا”(29).

هذا الحل الذي تقترحه أذربيجان، مشروط بدعم دولي، لكن مجموعة “منسك” التي تدار بواسطة الولايات المتحدة الأميركية ويشارك فيها عدد من الدول “تدعم بصورة مباشرة وغير مباشرة الطرف الأرمني”(30).

إيران في جنوب القوقاز

قد تكون السياسة الخارجية الإيرانية في منطقة جنوب القوقاز مبنية بالاستناد إلى السياسة الروسية في المنطقة، وهي السياسة التي تخضع للاعتبارات التالية:

• تعتقد روسيا أن الصراع داخل حدود الاتحاد السوفيتي السابق، هو من مسؤولياتها المباشرة وذو مساس بمصالحها الحيوية.
• في المنافسة مع القوى الإقليمية تعتبر روسيا جنوبَ القوقاز المجالَ الحصري لنفوذها وتتعامل بحساسية شديدة تجاه المسائل المتعلقة بهذه القضية؛ ولذلك تعاملت بصورة جدية مع جورجيا المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأميركية(31).

هناك عوامل عديدة جعلت إيران تخسر تأثيرها في هذه الأزمة، خاصة فيما يتعلق بالطرف الأذربيجاني، أهمها:

• الميل الأذربيجاني لترجيح العلاقة مع الغرب وتركيا، والدعم الروسي الكبير لمواقف أرمينيا والقرب الإيراني من هذا الاتجاه.
• إنشاء مجموعة مينسك من قِبل اتحاد الأمن والتعاون في أوروبا(32).

لا يقف تراجع التأثير الإيراني عند حدود أذربيجان بل ينسحب على القوقاز الجنوبي بصورة عامة، على الرغم مما ساد في الأوساط الإيرانية من تفاؤل بأن تكون إيران دولة ذات تأثير كبير في هذه المنطقة.

يرجع تراجع التأثير هذا، لأسباب عدَّة في مقدمتها غَلَبَة التوجه نحو المشكلات الداخلية خاصة مع تشديد العقوبات، فضلًا عن جعل الملف النووي الإيراني في سُلَّم أولويات السياسة الخارجية الإيرانية؛ مما أدى إلى تراجع الاهتمام بعدد من الملفات، يُضاف إلى ذلك النقد الذي يُوجَّه لإيران بالتدخل في شؤون الدول الأخرى.

وكان لمواقف إيران الداعمة لموقف روسيا فيما يتعلق بأزمة أوسيتيا، وتحفُّظ روسيا تجاه التدخل في الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي، أثرُه السلبي على صعيد تقليل التأثير الإيراني في منطقة القوقاز وتقديم الحلول لمعضلاتها.

إيران وأذربيجان.. الاقتصاد وصراع الطاقة

لدى أذربيجان أكبر اقتصاد بين دول جنوب القوقاز، ورغم إدراك إيران لهذه الحقيقة، لم تنجح في استخدام قدراتها لتنمية العلاقات مع أذربيجان على الصعيد الاقتصادي(33).

يعزز إمكانيات تنمية التعاون الاقتصادي أن إيران وأذربيجان تحدَّان بحر قزوين وعضوية كلا البلدين في منظمة التعاون الاقتصادي (ECO)، فضلًا عن مشتركات أخرى تدعو إلى التعاون الإقليمي، وخاصة في مجالات الطاقة والتجارة والنقل والاتصالات، وبناء القدرات لتعزيز التعاون.

من العوامل العابرة للإقليم والمؤثِّرة على صعيد تحجيم النفوذ الإيراني، وجود سيطرة القوى الدولية في منطقة جنوب القوقاز، فقد نجحت الإدارة الأميركية من خلال الضغط وتقديم الامتيازات لدول المنطقة بإقصاء إيران، وظهر ذلك واضحا في مناسبات عدَّة، أهمها:

• إخراج إيران من مشروع الكونسورتيوم النفطي الدولي في أذربيجان: في التسعينات من القرن العشرين سعت روسيا لاحتكار نقل النفط الأذري عبر خط من باكو إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي المُطل على البحر الأسود ولكن لم يكن الخط مصمَّمًا لاستيعاب ونقل كميات كبيرة من النفط تسمح لروسيا بلعب الدور الذي أمَّلت أن تلعبه(34).

في مقابل معارضة تركيا والولايات المتحدة للخط الروسي دعمت الولايات المتحدة مشروعًا لنقل النفط الخام من حقل شيراج جونشلي الأذري من خلال خط يمر عبر العاصمة الجورجية تبليسي (لتفادي أرمينيا لنزاعها مع باكو) إلى ميناء جيهان التركي المُطل على البحر المتوسط لتصديره إلى الأسواق العالمية؛ وبذلك أمكن للولايات المتحدة الإسهام في كسر الاحتكار الروسي وتفادي عبور الخطوط من خلال الأراضي الإيرانية(35).

• استبعاد إيران من مبادرات تعزيز أمن الطاقة، ومن ذلك ما بدأته دول TAG الثلاث (تركيا-أذربيجان-جورجيا) منذ 2006، من مناورات وتدريبات عسكرية تحت مظلة الناتو(36).
• ولا تبدو إيران راضية عن التعاون الاقتصادي والعسكري بين مثلث دول TAG، ومن ذلك خط قطار باكو-تبليسي. ومنذ العام 2013 بدأت أذربيجان وتركيا في تأسيس وحدات عسكرية مشتركة لحماية المشروعات والمنشآت الحيوية وخطوط الغاز والنفط(37) ، وزيادة المناورات العسكرية المشتركة.
• إن المزيد من التعاون الدولي في مجال الطاقة ومدِّ خطوط النفط والغاز يأتي متزامنًا مع مزيد من التعاون الأمني والعسكري وزيادة في القدرات التسليحية وهو ما يشكِّل تحديًا للدور الإيراني في الإقليم(38).

غاز تركمانستان وأمن الطاقة في أوروبا

منذ أواخر تسعينات القرن الماضي سعى الاتحاد الأوروبي لتعزيز أمن الطاقة في أوروبا والخروج من التبعية لروسيا على هذا الصعيد، ولتحقيق هذا الهدف بدأ العمل لربط حقول غاز تركمانستان (رابع أكبر احتياطي من الغاز) مع أوروبا. وفي بداية التسعينات بدأت مفاوضات حول مدِّ خط غاز من الأراضي التركمانية عبر بحر قزوين إلى أذربيجان ثم إلى تركيا التي بدورها ستوصِّل الغاز التركماني إلى أوروبا.

كان الهدف من مسار الخط تفادي عبوره من الأراضي الإيرانية إلى تركيا, لكن من جهة أخرى يقف توتر العلاقات التركمانية-الأذرية بسبب خلافات البلدين حول احتياطيات من الغاز في بحر قزوين عائقًا أمام إتمام المشروع.

إن إتمام المشروع مستقبلًا حسب المسار المخطط له يعني تعزيز موقع أذربيجان الاستراتيجي في مقابل إيران اقتصاديًّا وعسكريًّا في بحر قزوين, لكن تحويل مسار الخط ليمرَّ عبر إيران سيسهم في خلق توازن أكبر كما أنه سيدعم العلاقات الإيرانية-التركية.

ويبدو أن رفع العقوبات عن إيران عقب التوصل إلى الاتفاق النووي مع الغرب في العام الماضي، ستفتح المجال أمام مسعى أوروبي ليمر الغاز من تركمانستان إلى أوروبا عبر الأراضي الإيرانية، وهو ما أعلن عنه ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة، منتصف العام الماضي (2015) بأن أوروبا قد تستورد الغاز الطبيعي من تركمانستان عبر إيران في إطار محاولات بروكسل لوقف اعتمادها على الغاز الروسي.

ومن المتوقع أن تبدأ إمدادات الغاز من تركمانستان عبر خط أنابيب تحت بحر قزوين في العام 2019 كأبعد تقدير. وهناك مسعى لبناء خط أنابيب عبر بحر قزوين وايران على اعتبار ان “العلاقات مع ايران تتطور إيجابا”(39).

وكثيرًا ما حذَّرت إيران، التي تتشارك بحر قزوين مع أذربيجان وكازاخستان وروسيا وتركمانستان، من أن أنبوب غاز عابر لقزوين غير مجد اقتصاديًّا، وأن بناء خط أنابيب بري يمر عبر أراضيها هو الخيار الأفضل(40).

التعاون في مجال الطاقة

تُسهم إيران في قطاع الطاقة الأذربيجاني بصورة مؤثِّرة، وتملك الشركة الإيرانية الوطنية للنفط (NIOC) 10% من كونسورتيوم حقل الشاه دنيز الأذربيجاني الذي ينطلق منه خط غاز جنوب القوقاز BTE الذي من المخطط أن يُغذِّي خط الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي Trans-Adriatic عبر خط الغاز العابر للأناضول Trans-Anatolian اللذين من المخطط أن يغذِّيا أوروبا. نظرًا للأهمية الاستراتيجية لحقل الشاه دنيز فقد طلب الاتحاد الأوروبي من الإدارة الأميركية إعفاء نشاط (NIOC) حصريًّا في المشروع من العقوبات المفروضة على إيران(41). وفي العام 2013 أعفت الإدارة الأميركية نشاط الشركة في حقل الشاه دنيز من حزمة جديدة من العقوبات على إيران(42). بالإضافة إلى مشروع حقل الشاه دنيز تملك (NIOC) 10% من أسهم الشركة التي تدير خط غاز جنوب القوقاز BTE، على الرغم من عدم مرور الخط عبر أراضيها كما كانت تأمل(43).

إيران وأذربيجان عقب الاتفاق النووي

شكَّل الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع مجموعة (5+1) أهمية كبيرة بالنسبة للعالم. وتتضاعف هذه الأهمية بالنسبة للدول الجارة لإيران ومنها أذربيجان، وسوف يترك الاتفاق آثارًا سياسية واقتصادية ستطول الإقليم. ومن المتوقع، أن تزداد إيران قوة بعد رفع العقوبات من الناحية الاقتصادية والسياسية. ويبدو أن التفاهم الإيراني-الأذربيجاني فيما يتعلق بالقضايا التجارية والاقتصادية أسهل من التفاهم بشأن القضايا الأخرى السياسية والثقافية(44).

واستنادًا إلى عدد من المعطيات السياسية والثقافية والتاريخية التي حكمت علاقات العداء والوُدِّ بين الجانبين يمكن الحديث عن سيناريوهين للعلاقة ما بعد الاتفاق النووي وإزالة العلاقات(45):

السيناريو السلبي: يفترض هذا السيناريو أن توظِّف إيران مواردها بعد أن تصبح أقوى سياسيًّا واقتصاديًّا لفرض طموحاتها الخاصة في أذربيجان.

السيناريو الإيجابي: يرجِّح الخبير الاقتصادي فوغار بايراموف، هذا السيناريو معتبرًا أن “الاتفاق سيترك آثارًا إيجابية على العلاقات بين البلدين”(46). يستمد هذا السيناريو مقوماته من التغييرات التي ستفرضها إزالة العقوبات عن الاقتصاد الإيراني؛ مما يؤدي إلى تعزيز الانفتاح والسوق الحرة وهو ما سيقود إلى عقلنة الطموحات السياسية والاقتصادية لإيران. كما أن فتح الباب أمام الاستثمارات الغربية يحتم على طهران القيام بخطوات لتحرير الاقتصاد، وفي هذا السيناريو فإن التعاون بين إيران وأذربيجان يصبح أعمق.

ويعتقد بايراموف أن الهدف الرئيسي للاتحاد الأوروبي هو تنويع موارد الطاقة. وفي هذا المجال، فإن إيران مع إزالة العقوبات يمكنها أن تقدِّم نفسها كلاعب مؤثِّر في مشاريع الغاز ومن أهمها خط الأنابيب عبر الأناضول وعبر البحر الأدرياتيكي(47)، خاصة مع دعوة الشركات الأجنبية إلى الاستثمار في قطاع الطاقة في وقت لمرحلة ما بعد العقوبات.

لدى الشركات الأذربيجانية الإمكانية للعب دور في هذا المجال، وقد جَعَلَها الاستثمار في قطاع الطاقة في الوقت الحالي أكثر دراية، ومعرفة بهذا المجال. إن التعاون في مجال الطاقة يمكن أن يساعد كلًّا من إيران وأذربيجان في تحسين وتطوير علاقتهما. كما أن كلتا الدولتين لديهما النية والموارد اللازمة في هذا الصدد(48).

بدأت أذربيجان لتقديم نفسها باعتبارها حليفًا رئيسيًّا في سوق الطاقة الأوروبية، وحافظت على مصالحها التي تمكِّنها من لعب دور في ممر الغاز الجنوبي. ويعزِّز من رغبتها وقدرتها على لعب هذا الدور أن إيرادات إنتاج وتصدير النفط والغاز الطبيعي هي الدعامة الأساسية لاقتصادها.

أذربيجان هي واحدة من أهم طرق النفط وتصدير الغاز في منطقة بحر قزوين وذات أولوية استراتيجية بالنسبة للغرب. ووفقًا لنشرات دائرة معلومات الطاقة الأميركية، وحسب تقريرها عن هذا البلد في أوائل عام 2014، تُقدَّر احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في أذربيجان بما يقرب من 35 تريليون قدم مكعب. في المقابل تخطط الجمهورية الإسلامية، لأخذ نصيبها والمشاركة في سوق الطاقة العالمية، في المقام الأول باعتبارها مصدرًا رئيسيًّا للغاز الطبيعي(49).

انخفضت قدرة إنتاج النفط والغاز في ايران بشكل كبير في ظل العقوبات المفروضة عليها قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب برنامجها النووي.

بعد الاتفاق النووي، بدأت إيران تسعى لتنشيط إنتاج النفط والغاز والطاقة التصديرية. وتبحث طهران اليوم عن أسواق تستهدفها كما أن أوروبا مهتمةبالدور الإيراني على هذا الصعيد. وتقول أذربيجان: إن إيران مهتمة بالمشاركة في اقتراح باكو لاستخدام البِنية التحتية في أذربيجان لنقل موارد الطاقة إلى الأسواق العالمية(50).

وتمتلك أذربيجان خطوط أنابيب متطورة. إلى جانب خطوط الأنابيب الحالية التي تصل إلى روسيا وجورجيا وتركيا إيران، يجري تنفيذ مشروع الممر الجنوبي للغاز. وتسعى أذربيجان لاستخدام هذه البنية التحتية بشكل فعَّال ليس فقط من قِبل أذربيجان، ولكن أيضًا في بلدان أخرى.

ومن المهم ملاحظة أن العديد من طرق النقل الدولية، بما في ذلك باكو-تبليسي-جيهان، وباكو-سوبسا، وأنابيب النفط باكو-نوفوروسيسك، وباكو-تفليس-أرضروم، وأذربيجان وجورجيا وأذربيجان وإيران، وأنابيب الغاز بين أذربيجان وروسيا تنطلق أساسًا من أذربيجان(51).

تُعتبر أذربيجان الدولة الغنية بالطاقة، بالنسبة لطهران طريقًا مناسبة لنقل موارد إيران الهائلة من الغاز الطبيعي للسوق الأوروبية. ويحتم الموقع الجغرافي لإيران إيصال ثروتها من الغاز إلى أوروبا عبر طرق تمر في تركيا أو أذربيجان(52).

وإذا سارت الأمور دون عراقيل فإن مشروع TANAP، سيتم لاحقًا ربطه بـ TAP، ويمكن أن يصبح طريقًا يمكن الاعتماد عليه لتوريد الغاز الإيراني إلى أوروبا. وبانضمامها إلى مشروع TANAP فمن المؤكد أن تعزِّز إيران من موقف أذربيجان الإقليمي كبلد عبور. ولن يعود ذلك بالمنافع الاقتصادية فقط، ولكنه أيضًا يحمل مكاسب سياسية من شأنها أن تكون أكثر أهمية من ذلك بكثير(53).

وينص مشروع الممر الجنوبي للغاز على نقل الغاز المستخرَج من حقل شاه دنيز العملاق في القسم الأذربيجاني من بحر قزوين. وينجز مشروع شاه دنيز 2 في المرحلة الثانية الغاز رحلة 3500 كيلو متر من بحر قزوين إلى أوروبا؛ وهذا يتطلب تطوير البنية التحتية القائمة وتطوير سلسلة من خطوط أنابيب جديدة(54).

وسيتم توسيع خط أنابيب نطاق جنوب القوقاز القائم مع خطوط أنابيب موازية جديدة عبر أذربيجان-جورجيا، في حين أن خط الأنابيب عبر الأناضول سينقل غاز شاه دنيز عبر تركيا ليلتقي بخط أنابيب عبر البحر الأدرياتيكي، موصِّلًا الغاز عبر اليونان وألبانيا إلى إيطاليا(55). ومن المتوقع أن تصل أولى إمدادات الغاز من خلال الممر إلى جورجيا وتركيا من أواخر عام 2018. أمَّا شحنات الغاز إلى أوروبا فمن المتوقع أن تبدأ في الوصول عقب سنة من بدء إنتاج الغاز في أذربيجان.

وقد تم تصميم نظام خطوط الأنابيب في الممر الجنوبي للغاز بطريقة تجعلها قابلة للتطوير وتعظيم مقدرتها لمرتين لاستيعاب إمدادات إضافية من الغاز في المستقبل.

عراقيل أمام العلاقات

يمكن تعداد مجموعة من القضايا التي جرت دراسة بعضها في هذه الورقة التي تشكِّل معوقات تحول دون تقوية العلاقات الإيرانية-الأذربيجانية، وأهمها: 

معوقات إقليمية

• أزمة كاراباخ وموقف إيران الذي ترى أذربيجان أنه داعم لأرمينيا.
• تبادل أفكار الضَّمِّ والتجزئة؛ ففي وقتٍ تنتقد فيه إيران ما يطغى على السطح بين فترة وأخرى على صعيد فكرة القومية التركية وكذلك الدعوة لأذربيجان الكبرى من قِبل بعض الدوائر الأذربيجانية ونشر خرائط بذلك، فضلًا عن الصورة السلبية للإيرانيين في المناهج الدراسية في أذربيجان. لا تتوقف في المقابل التصريحات في إيران عن ضرورة “استعادة أذربيجان كجزء من الأراضي الإيرانية”(56).
• النظام القانوني لبحر قزوين.

معوقات عابرة للإقليم

• ترحيب باكو بنفوذ الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، وتعتبر ذلك عامل توازن أمام محور موسكو-طهران ويريفان. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي سارعت إسرائيل إلى الاعتراف بالجمهوريات المستقلة حديثًا في آسيا الوسطى والقوقاز وإقامة علاقات دبلوماسية معها وأنشأت سفارات عاملة في معظم هذه الجمهوريات. وقابل ذلك رغبة مشابهة من قِبل هذه الجمهوريات في توسيع العلاقات، سعيًا لتحقيق مكاسب من قِبل تل أبيب كالاستثمارات والتكنولوجيا والخبرات الاقتصادية، للمساعدة في عملية النمو والتنمية الاقتصادية. وتُشكِّل العلاقات مع أذربيجان أهمية خاصة بالنسبة لإسرائيل بالنظر إلى اعتبار إيران تهديدًا(57).

في العام 2000، زار إيهود باراك باكو، وتقدَّم بطلب لقاعدة عسكرية إسرائيلية، وفي العام 2003 كانت إسرائيل تبني ثاني قاعدة استخبارية جنوب أذربيجان، نصبت من خلالها أجهزة قالت إيران إن هدفها التجسس عليها، وقد أثَّر ذلك سلبًا على العلاقات بين البلدين.

• تعتقد إيران أن وجود الولايات المتحدة والنفوذ الإسرائيلي في جنوب القوقاز يشكِّل تهديدًا أمنيًّا لها(58).
• تبدو إيران منزعجة من ترحيب باكو بتوسع الناتو شرقًا.

منافع ومشترکات

أمَّا عوامل الالتقاء والتقارب، فتقوم في الأساس على:

• الإرث الثقافي المشترك.
• الدِّين والمذهب، خاصة وأن غالبية مسلمي أذربيجان هم من الشيعة(59) ، لكن هذا المشترك لا يبدو مؤثِّرًا بالصورة التي تأملها إيران؛ فبعد استقلال أذربيجان ساد اعتقادٌ في إيران بأنها قادرة على التأثير ثقافيًّا ومذهبيًّا بفعل هذا المشترك الشيعي، لكن النموذج الإيراني الذي يقوم على الثقافة الإيرانية-الشيعية، لم يحظَ بالترحيب الذي وجده النموذج المنافس الذي يقوم على الثقافة الغربية(60). وقد يعود ذلك في جزء منه إلى أن الدولتين تمثِّلان نموذجين مختلفين وربما متضادين من ناحية البنية السياسية، وبينما تُعرِّف إيران نفسها من خلال “الثقافة الإسلامية”، اختارت أذربيجان نموذجًا غربيًّا يميل بصورة واضحة للعلمانية. وعلى الرغم من قوة الثقافة الشيعية في أذربيجان التابعة لإيران إلا أن الأذريين على الضفة الأخرى يرجحون في الغالب نمط الحياة الغربي.
• الأمن المشترك؛ إذ إن أمن المنطقة متشابك بصورة تحتم تعاون دولها لتأمينه.

كان موقف أذربيجان من الملف النووي الإيراني مشجعًا، فباكو كانت تؤكد على الدوام على حق إيران في برنامج نووي سلمي، وعلى ضرورة إيجاد حل تفاوضي بشأن هذه القضية، وأعلنت بوضوح رفضها استخدام أراضيها لعمل عسكري ضد إيران(61).

خلاصة

تمتلك العلاقات الأذربيجانية-الإيرانية مقومات عديدة تجعلها قادرة على تقريب البلدين، وترتكز هذه المقومات بصورة أساسية على المشترك التاريخي والاجتماعي والثقافي والديني.

لكن هذا المشترك تعترضه عقبات كبيرة حيث لم ينجح المشترك الديني كما كان مأمولًا منه في بناء علاقات قوية بين إيران وأذربيجان، ويرجع ذلك بصورة خاصة إلى طبيعة البِنية السياسية لنظام الحكم في كل دولة، وتعارُض توجهات السياسة الخارجية لحكومتي البلدين، ولذلك نجد أن تعميق العلاقات لم يحدث إلا فترة قصيرة عقب استقلال أذربيجان عن الاتحاد السوفيتي عام 1991.

ومن بين الأسباب الرئيسية التي تحول دون تطوير علاقات التعاون المشترك: مشكلة إقليم ناغورنو كاراباخ والموقف الإيراني من القضية، والتنافس الإقليمي والدولي في منطقة جنوب القوقاز، وميل حكومة باكو إلى تعزيز علاقاتها مع المحور الذي ترى طهران أنه مناوئ لها، وأن نفوذه في المنطقة يشكِّل تهديدًا لأمنها القومي.

ورغم العقبات إلا أن الأمن المشترك، والتعاون الاقتصادي خاصة في مجال الطاقة يقدِّمان فرصًا كبيرة لتقوية العلاقات. ويعزِّز من التفاؤل على هذا الصعيد، إنجاز الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1، وهو ما يمهِّد لإزالة العقوبات المفروضة على إيران والتي كانت عائقًا أمام مشاركتها في مشاريع نقل الطاقة، وحرمتها من مزايا اقتصادية كبيرة.

___________________________

د. فاطمة الصمادي: باحث أول في مركز الجزيرة للدراسات، ومتخصصة في الشأن الإيراني