على مدار ثلاثة عشر عاماً من الأزمات، تداخلت ساحات الصراع في الهلال الخصيب والجزيرة العربية، وتزحزحت خرائط. ومع انطلاق محاولاتٍ دولية، تبدو جدية، لاجتراح نظام إقليمي جديد قائم على تسوية أزمات المنطقة، بات من الضروري فهم استراتيجيات القوى الدولية والإقليمية العاملة على ربط تلك الأزمات المختلفة، أو فصلها، تعظيماً لمصالحها الوطنية.
لم يعمل اللاعبون الدوليون والإقليميون، فحسب، على ربط، أو فصل، ساحات الصراع، في المنطقة، بل فعلت ديناميكيات الصراع المحلي في كل ساحة فعلها، وأدّت إلى تداخل وشائجي للساحات. أسفر تسليم بشار الأسد حكم عدة مناطق في شمال سورية إلى حزب الاتحاد الديمقراطي، عن دمج جنوب شرق تركيا مع شمال سورية. وبعدها بقليل، قاد انخراط حزب الله في الأزمة السورية إلى تداخل الساحتين اللبنانية والسورية، بالترافق مع عبور عناصر المليشيات العراقية الشيعية الحدود بين العراق وسورية، جواً وبراً، قبل أن يعمد تنظيم الدولة الإسلامية إلى إزالتها كلياً.
أشعل الغزو الأميركي للعراق الصراع في المشرق العربي. وأجّج هذا الصراع الانقسامين اللبناني والفلسطيني. وبالترافق مع تحوّل العراق من لاعب إقليمي إلى ساحة، خرج الجيش السوري من لبنان، قبل أن تتحوّل سورية نفسها إلى مسرح للصراع الإقليمي، منذ عام 2011. وحتى ما قبل عامين، سعت إيران، بكل قوة، إلى فتح ساحات جديدة للصراع. مثلاً، لم تتوانَ طهران عن العبث باستقرار البحرين (على الرغم من نجاح دول مجلس التعاون الخليجي في ضبط الوضع هناك في 2011)، أو في اليمن (إلى ما قبل احتلال الحوثيين وعلي عبد الله صالح العاصمة صنعاء وتطويرهما هجوماً مشتركاً على مدنية عدن). عمل الحرس الثوري، من دون كلل أو ملل، على مد نطاق تدخله أبعد من الكويت، والبحرين والسعودية، حتى مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب والسودان. باستثناء “ضربة صنعاء”، التي فاق رد الفعل العربي، الإسلامي والدولي عليها، أي مكسب حققه الإيرانيون منها، ذهبت جميع المساعي الإيرانية خارج الهلال الخصيب أدراج الرياح. وبعد إطاحة محمد مرسي في مصر، انحصر الصراع الإقليمي في منطقة شمال أفريقيا بكلّ من تونس وليبيا، بين كلّ من المحور السعودي الإماراتي، والمحور التركي القطري. ومع توافق المحورين حول ضرورات التعامل مع الأزمتين السورية واليمنية، انحسر الصراع بينهما في شمال أفريقيا إلى حد كبير.
دعمت الدول الإقليمية الثورة السورية من أجل تعديل الخلل في ميزان القوى في المنطقة
“أشعل الغزو الأميركي للعراق الصراع في المشرق العربي. وأجّج هذا الصراع الانقسامين اللبناني والفلسطيني”
لصالح إيران. ردّت تلك الدول على التغلغل الإيراني في العراق، عبر دعم الثوار السوريين. باختصار، كان الهدف قطع المحور الإيراني، ودفع نفوذ إيران وراء الحدود العراقية، على الأقل. على الرغم من أن دول الخليج تمكّنت من إحباط المحاولة الإيرانية لزعزعة استقرار البحرين، إلا أن المسؤولين الإيرانيين ظلوا، وحتى أوائل عام 2013، يطرحون مبادرات مختلفة، من أجل مقايضة سورية بالبحرين. ولما أيقنوا أن البحرين سائرة نحو استقرارٍ لا عودة عنه، وأن محاولاتهم المختلفة لزعزعة استقرار الخليج فشلت، اتجهت أنظار هؤلاء المسؤولين إلى لبنان، ولاحقاً اليمن. لم يتردّد حسن نصر الله، بعد معركة القصير، في عرض مقايضة على السعوديين، عنوانها: “لبنان مقابل سورية”، لكن مستجداً عراقياً قلب جميع الحسابات.
إلى ما قبل أن يستولي تنظيم “الدولة” على انتفاضة الموصل، ويعلن “خلافته” المزعومة، أبدت دول في المنطقة تعاطفاً مع القوى والفصائل العراقية التي ثارت على حكم نوري المالكي المدعوم إيرانياً. اتهمت طهران منافسيها الإقليميين بالوقوف وراء ما جرى في المدينة العراقية في صيف عام 2014. تصور المسؤولون الإيرانيون أن ما شهدته الموصل محاولة إقليمية لمقايضة العراق، فائق الأهمية إيرانياً، بسورية المهمة لدول المنطقة. نصح نصر الله وكبار قادة الحرس الثوري القيادة الإيرانية بالرد في باحة الرياض الخلفية وخاصرة الخليج الرخوة: اليمن. أقنع نصر الله الإيرانيين أن الخليجيين “الكسالى” لن يردّوا. دفع الحرس الثوري، بالتعاون مع حزب الله، صالح والحوثيين إلى احتلال العاصمة اليمنية صنعاء. مواربةً، أعلنت إيران صفقتها: اليمن مقابل سورية. ومع نشوة الحرس الثوري بقرب الوصول إلى باب المندب، تم تقليص العرض إلى “صنعاء مقابل عدن”.
كان الهجوم في اليمن أكبر من أن تتحمله دول الخليج أو مصر أو تركيا، أو حتى كل القوى الدولية الكبرى، بل واليمن نفسه. لأول مرة منذ ربع قرن، وضعت القوى الإقليمية، باستثناء إيران بطبيعة الحال، خلافاتها جانباً، وانضمت إلى تحالفٍ واسع تحت قيادة سعودية، للرد على المغامرة الحوثية. وقفت القوى الكبرى في مجلس الأمن إلى جانب التحالف، وأيدته بقرار دولي حمل الرقم 2216. لم تقتنع إيران. وراء الكواليس، أعادت طرح صفقتها؛ تتخلى عن الحوثيين في اليمن مقابل تخلي السعودية والخليج عن الثوار في سورية، لكن الرياض وأنقرة لم تبديا أي اهتمام بالعرض الإيراني. لم يظهر الملك سلمان بن عبد العزيز أي مؤشر على رغبة في الدخول بأي “بازار” مع الإيرانيين، قبل أن يحجم نفوذ بلادهم في الهلال الخصيب. تجنبت الرياض طرح أي صفقةٍ من نوع العراق مقابل سورية، مدركةً أن النفوذ الإيراني في بغداد تقلص بمجرد عودة الأميركيين ومجيء حيدر العبادي رئيساً للحكومة. لذلك، قرّرت المراهنة على الأخير. هكذا عادت العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وبغداد. في هذه الأثناء، أجرت تركيا والسعودية نقلةً في سورية، أودت بكل التطلعات الإيرانية. بعد هجوم الثوار في إدلب ودرعا وريف دمشق، المدعوم تركياً وسعودياً، فقد النظام توازنه، وبات أقرب للجثة الهامدة.
اتضح لطهران أنها غير قادرة على الرد على النقلة السعودية التركية المزدوجة في اليمن وسورية. إلى الكرملين، اتجهت أنظار المرشد الأعلى علي خامنئي، بناء على نصيحة مستشاره للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي. زار ولايتي موسكو، وتبعه قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، الجنرال قاسم سليماني. وعقدت صفقة روسية إيرانية حول سورية، لا تزال تفاصيلها خافية.
هكذا، لم يحل عام 2015، إلا وكان الصراع الإقليمي يخاض على ثلاث جبهات سورية،
“ظل المسؤولون الإيرانيون حتى أوائل عام 2013، يطرحون مبادرات مختلفة، من أجل مقايضة سورية بالبحرين”
العراق، اليمن. وفي مطلع 2016، قرّرت السعودية تسخين الأجواء السياسية في لبنان.
مع الصفقة الروسية الإيرانية، دخلت أزمات المنطقة مرحلة مقايضات جديدة، لكن هذه المرة بين القوى الكبرى، وباتت القوى الإقليمية أكثر تواضعاً في أهدافها ومقايضاتها، علماً أن بعضها يمكن تصنيفه في خانة الخاسر الأكبر. ولطالما تعرّضت قضايا المنطقة للمقايضات على طاولة القوى الكبرى. فبناء على اتفاق أميركي روسي، شدّد مجلس الأمن العقوبات على إيران، بموجب القرار 1928 لعام 2010. وخلال المحادثات التمهيدية التي أسفرت عن صياغة بيان جنيف الأول في ربيع العام 2012، طرح الروس على الأميركيين مقايضة سورية بالدرع الصاروخية في أوروبا. رفضت الولايات المتحدة هذا العرض، لأن الرئيس باراك أوباما لم يعر أدنى اهتمام لسورية، ولأن تفكيره كان منصباً على استخدام هذه الأزمة منصةً للضغط على إيران في ملفها النووي. وهكذا كان. وعقب اندلاع الأزمة في أوكرانيا (2014)، أبدت موسكو اهتماماً بلعب الورقة السورية للاستفادة منها في مفاوضاتها مع الأميركيين والأوروبيين حول شرق أوروبا. ففي كل البيانات التي صدرت عن مجلس الأمن القومي الروسي، دائماً ما كان بحث القضية السورية مقترناً ببحث نظيرتها الأوكرانية. حتى المحادثات الروسية الأميركية كانت تبحث المسألتين معاً. نجح الدبلوماسيون الروس في عقد مقايضةٍ مع نظرائهم الغربيين، لمبادلة القرار الأممي (2139) القاضي بإنشاء آلية أممية لمراقبة المساعدات الإنسانية الواردة إلى سورية عبر معابر لا تقع تحت سيطرة النظام، بخطوة مماثلة على الحدود الروسية الأوكرانية.
برع الروس، عقب إطلاق تدخلهم الحربي في سورية في خريف 2015، في عقد صفقاتٍ مذهلة مع الأطراف الدولية والإقليمية. فقد وقعت موسكو اتفاق عدم التصادم مع واشنطن، والذي قسم سورية إلى مناطق نفوذ روسية وأميركية، وضمن إبقاء الروس خارج العراق. كما عرضت على الأميركيين تبادل التنازلات في ما يتعلق بسورية وأوكرانيا، من دون أن تلقى جواباً شافيا منهم. ولا يزال أوباما يرفض تقديم أي تنازلٍ للروس في أوكرانيا، أو إجراء مقايضة على النفوذ بينها وبين سورية. ولربما، اعتقد الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيضطر إلى سحب عرضه، والتقليل منه، خصوصاً أن بوتين يتمسك بالتوصل إلى اتفاق مع أوباما قبل أن يخرج هذا من البيت الأبيض نهاية العام 2016 الجاري، كي لا يخاطر بمفاوضة إدارة جديدة قد يكون لها موقف غير ودي من الروس، ونظرة مختلفة لطرق تحقيق مصالح واشنطن العالمية.
وأخيراً، أدخل الروس ليبيا على خط مفاوضاتهم الدولية مع الأميركيين؛ فموسكو أضافتها إلى سلة المقايضات، علها تتمكن من زحزحة موقف أوباما الرافض لأي تنازل في أوكرانيا.
من جهة أخرى، عقد الروس اتفاقاً مع الإسرائيليين على تأسيس خط ساخن بين الجيش الإسرائيلي وقاعدة حميميم الروسية، بعد أيام من انطلاق العملية الجوية الروسية. وحمل الاتفاق، في طياته، موافقة موسكو على استمرار الضربات الإسرائيلية على مواقع حزب الله في سورية، في مقابل، موافقة إسرائيل على نشر روسيا طائراتها من دون طيار “درون”، الإسرائيلية الصنع، في الأجواء السورية. كما قايضت روسيا مع الإسرائيليين ورقة التطبيع مع تركيا التي لوحت بها إسرائيل، قبل نحو شهر، بتخفيف اندفاعها للتحالف مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في سورية. حتى الأتراك تمكنوا من عقد اتفاق إعادة قبول اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي الشهير بــ “لاجئ مقابل مهاجر”، والذي تعهدوا فيه بقفل الحدود واستبدال لاجئين شرعيين بأي مهاجر غير شرعي يصل إلى الجزر اليونانية. في المقابل، وافق الأوروبيون على مطلب تركيا المزمن إقامة مناطق آمنة على الحدود السورية التركية. وتريد
“يمثل انتقال المفاوضات اليمنية من عُمان إلى الكويت تعبيراً عميقاً عن تحوّل الميزان اليمني لصالح الرياض”
أنقرة لهذه المنطقة التي تعتزم إقامتها في شمال حلب ما بين إعزاز ومنبج أن تشكل عازلاً يفصل مناطق سيطرة الاتحاد الديمقراطي في كلّ من الحسكة والرقة عن حلب في الشمال السوري، لمنعها من تشكيل كانتون كردي، يؤثر على استقرار تركيا، ويعزل الأتراك عن العرب في سورية والمنطقة. ومن المرجح أن يكون اهتمام ألمانيا بالأزمة السورية نابعاً، إضافةً إلى تحسّسها من مسألة اللاجئين والإرهابيين، من هواجسها حيال احتمال عقد اتفاق روسي أميركي بشأن سورية وأوكرانيا، يعيد ترتيب الشرق الأوسط وشرق أوروبا بمعزل عن برلين وضدها، في تكرار اتفاقية يالطا التي شهدت اتفاقاً على اقتسام أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية ما بين السوفييت والأميركيين.
وأشّرت الأحداث المتوالية في سوق النفط إلى وجود مقايضاتٍ سعودية روسية، فبالترافق مع توقيع اتفاق الدوحة النفطي الذي وقعته قطر والسعودية وروسيا وفنزويلا، تسرّبت أنباء عن عروض روسية قدمتها للرياض، من أجل تقاسم حصص بيع النفط في العالم. بموجبها، تتوقف السعودية عن بيع نفطها في شرق أوروبا، تجاوباً مع الرغبة الروسية، مقابل زيادة حصة النفط في السوق الآسيوية. وربما كان لهذين العاملين تأثير على ما جرى في سورية منذ الإعلان الأميركي الروسي عن الهدنة.
وبرزت عدة دلائل أخيراً، تدل على وجود ترابط بين اليمن وسورية. فبشكلٍ متزامن، سرت هدنة بين الأطراف المتحاربة في الدولتين. كما تم إطلاق مفاوضات بين أطراف النزاع في كلا البلدين. وبالنسبة لليمن، يمثل انتقال المفاوضات من عمان إلى الكويت تعبيراً عميقاً عن تحول الميزان اليمني في صالح الرياض. وتتوازى هذه المؤشرات مع التصريحات المواكبة أي محادثات سعودية أميركية تتناول الأوضاع في الشرق الأوسط، توضح أنها تطرّقت إلى “أزمتي سورية واليمن”. وربما تهدف السعودية، من وضع اليمن على سكة المسار السياسي، إلى التفرّغ لدور يبدو أنه سيتوسع في سورية، وعلى الأرجح، أن يكون بموافقة روسية وأميركية.
توضّح هذه المقايضات الكثيرة التي عقدها بوتين، والتي جاء أكثرها على حساب الإيرانيين، أن الاتفاق الروسي الإيراني لم يكن كافياً، برأي الرئيس الروسي، لضمان مصالح بلاده الأوسع في المنطقة والعالم.
فجأة، باتت ورقة الفيدرالية على الطاولة الدولية في سورية. ربما كان ذلك من أجل الضغط على تركيا (وأيضاً إيران) وإجبارها على التنازل عن شروطها لتسوية الأزمة السورية، وخصوصاً معارضتها تمثيل حزب الاتحاد الديمقراطي الذي تعتبره أنقرة بمثابة “الذراع السورية” لحزب العمال الكردستاني. ردت أنقرة وطهران على شبح الفيدرالية بـ “الانفتاح” على بعضهما. مع ذلك، باتت هوامش المناورة الإقليمية المتاحة أمام إيران أو تركيا أضيق بما لا يقاس عما كانت عليه في السابق. ففي العراق، عزّزت واشنطن نفوذها من خلال تأكيد سيطرتها على شرق سورية. أما روسيا فهي تستقوي على الأطراف الشرق أوسطية، بتوافقها مع الولايات المتحدة. فشلت تركيا في الضغط على واشنطن، عبر نشر قواتها في معسكر بعشيقة العراقي، لضمان مشاركتها في معركة الموصل ضد داعش، وهي باتت في وضع دفاعي، في ما يتعلق بسورية بعد التدخل الروسي، وما رافقه من بروز شبح قيام نظام فيدرالي في هذا البلد أو تقسيمه.
على الجهة الأخرى، لم تعد بأيدي المرشد الإيراني، علي خامنئي، أوراق ليلعبها في المنطقة، إلا التلويح بمليشيات الحشد الشعبي، سواء لتجاوز الخطوط الحمراء في العراق (الأنبار ونينوي) أو التهديد بالزحف على دول الخليج. ومن الأوراق الإيرانية أيضاً، الاستمرار في تعطيل انتخاب الرئيس اللبناني. في المقابل، فقد الإيرانيون إمكانية زعزعة استقرار إسرائيل عبر حزب الله أو حركة حماس. أما الرياض فهي تضغط على الأذرع الإيرانية في المنطقة، وخصوصاً حزب الله (عبر نعته بالإرهاب من جامعة الدول العربية) والحوثيين (بالحرب والمفاوضات).
هدف الضغط السعودي الخليجي على حزب الله إجبار هذا الحزب على الانسحاب من سورية، وهو أمر تتفق موسكو وواشنطن على ضرورته لنجاح التسوية. ولإغلاق الباب أمام أي تهديدات أو مخاطر تصدر عن إيران أو الحشد الشعبي، نفذت الرياض، بالتعاون مع حلفائها، مناورات “رعد الشمال”. تلت المناورات إعلاناً سعودياً عن إمكانية مشاركة الرياض في أي تدخل بري في سورية، تحت راية التحالف الدولي ضد داعش، من باب أولى أن يتم في القسم الشرقي من البلاد.
تؤشر هذه المفاوضات المحتدمة بين أطراف دولية وإقليمية بشأن أزمات المنطقة وغيرها، وعبر أدوات متنوعة، إلى عمق التغييرات التي قد يكون الشرق الأوسط مقبلاً عليها، وربما العالم، في الأشهر القليلة المقبلة.