سواء من خلال الإشارات الواردة من اجتماع مجموعة الدول السبع هذا الأسبوع، أو في نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات الأوروبية المتعلقة باليونان، يعترف مسؤولو البلدان المتقدمة وبشكل متزايد بأن المشاكل التي تواجه اقتصادات بلدانهم تتطلب استجابة جديدة لتتولى المسؤولية بدلا من الاستخدام المطول للأدوات الضيقة قصيرة الأجل.
احتاج هذا الاعتراف وقتا طويلا للتوصل إليه، وانطلاقا من الافتقار المؤسف لخطط العمل المفصلة ذات المصداقية، لا يزال بحاجة لوقت حتى يُترَجم إلى تقدم ملموس على أرض الواقع.
قبل اجتماع مجموعة الدول السبع في اليابان، أشارت عدد من البلدان الأعضاء إلى أنها تفهم أن مواقفها الفردية والجماعية إزاء السياسة هي بحاجة للتطور. وقد حذرت ألمانيا من استمرار الإفراط في الاعتماد على البنوك المركزية، مؤكدة في الوقت نفسه على الحاجة إلى إجراء إصلاحات هيكلية. وحثت كلا من كندا واليابان على استخدام أكثر نشاطا وإبداعا للسياسة المالية العامة. وحذرت الولايات المتحدة أيضا اليابان من مقاومة الإغراء بالتدخل لخفض قيمة الين.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، خلص شركاء اليونان الأوروبيون إلى أنهم بحاجة إلى المزيد من التأكيد على تخفيف أعباء الديون الخاصة بذلك الاقتصاد المعتل. في مكالمة جماعية أجريت مع الصحافيين يوم الأربعاء، قال أحد مسؤولي صندوق النقد الدولي، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته: إن هنالك اتفاقا ما بين جميع أصحاب المصلحة على أن ديون اليونان «غير مستدامة بشكل كبير» وبحاجة إلى الإعفاء. بالإضافة إلى ذلك، قال المسؤول: إن الأطراف «تتقبل المنهجية التي ينبغي استخدامها للتدرج في تقديم الإعفاء اللازم للديون. كما أنهم يقبلون أيضا الأهداف المتعلقة بالحاجة إلى التمويل الإجمالي في المدى القريب وعلى المدى الطويل. حتى إنهم يتقبلون أيضا الفترات الزمنية، فترة زمنية طويلة جدا، يتم خلالها الوفاء بهذا الدين حتى عام 2060».
تلك التطورات الملحوظة هي علامة على تطور هام في الأفكار، التي تتحول بشكل حاسم أكثر نحو النظر في الظروف الهيكلية وطويلة الأمد، بعيدا عن التأكيد المفرط على الاعتبارات الدورية. وهذا التحول مدفوع بثلاثة تطورات: النمو الاقتصادي المخيب للآمال بشكل متكرر رغم التحفيز من السياسة النقدية و، في حالة اليونان، حزم الإنقاذ التي تشتمل على مبالغ ضخمة، والقلق من أن فوائد مشاركة البنك المركزي غير التقليدية تذوب من خلال خطر متزايد بحدوث أضرار جانبية وعواقب غير مقصودة، والاعتراف بأن السياق السياسي يزداد تعقيدا في الوقت الذي تكتسب فيه التحركات المناهضة للمؤسسة زخما وسط تزايد عدم الثقة الشعبية في «النخب» في الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء.
ويأمل المرء بأن مثل هذا التفكير ينبغي أن يؤدي إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو، والإصلاحات الضريبية بالاقتران مع التقشف الأضعف في المالية العامة، وتخفيف عبء الديون للفئات ذات أعباء الديون الساحقة، وتنسيق السياسات العالمية الفاعلة.
مع ذلك، ترجمة الوعي الجماعي الأكبر إلى إجراءات ذات مصداقية تظل عملا غير مكتمل وبشكل محبط.
لنأخذ حالة اليونان مثلا. على الرغم من تأخر الاعتراف بالواقع من قبل الدائنين الأوروبيين – بأن تخفيف الإعفاء من الديون هو شرط ضروري (رغم أنه غير كاف) لتحظى اليونان بأي فرصة واقعية لاستعادة الجدوى الاقتصادية والمالية الدائمة – إلا أن هذا الاعتراف لم يتحول إلى إجراءات واضحة. قال مسؤول صندوق النقد الدولي الذي وصف المفاوضات يوم الأربعاء: «أساسا، نحن بحاجة إلى أن نطمئن أن عالم التدابير التي تستعد أوروبا للالتزام به ينسجم مع ما نعتقد أن هنالك حاجة له لتحقيق إعفاء الديون. لم يحصل هذا حتى الآن».
نتيجة لذلك، الصندوق غير مستعد لأن يدعم بالقروض التفاهم المتفق عليه والذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع بخصوص اليونان. في الوقت نفسه، من غير المرجح أن تنفذ مجموعة الدول السبع موقفا في السياسة الاقتصادية يختلف كثيرا عما سبق بمجرد أن يعود المسؤولون إلى بلدانهم. نتيجة لذلك، فإن العملية الحاسمة في تحويل الكلمات المطمئنة إلى تدابير فاعلة يتم اتخاذها على أرض الواقع سوف تفشل مرة أخرى في أن تتحقق.
مع ذلك، يعد الوعي المتزايد أحد العناصر بالغة الأهمية في التكيف الفكري الدائم والتصحيحات ذات الصلة، لذلك هنالك أمل بأن الاقتصادات المتقدمة آخذة في الاقتراب من تحقيق استجابة سياسة شاملة ضرورية للغاية. لذا، إن لم تتحقق هذه المرة، ربما المرة القادمة. مع ذلك، الوقت ليس في صالحهم.
هناك جانب مثير للقلق يتعلق بالإعاقات الهيكلية التي تقف في وجه النمو، وهو أنه كلما طال أمد إهمالها، فإن هذه الإعاقات تزداد عمقا وتجذُّرا في النظام. جوانب نقص النمو في الوقت الحاضر سوف يصبح إصلاحها أكثر صعوبة حتى في الوقت الذي تصاب فيه إمكانية النمو المستقبلية بالوهن. وهذا بدوره يؤدي إلى تآكل فاعلية أية استجابة من السياسة الاقتصادية.
ينبغي تهنئة الاقتصادات المتقدمة على استعدادها لإدراج جرعة أكبر من الاعتبارات الهيكلية والاعتبارات طويلة الأمد في مداولاتها الاقتصادية. لكن كل ربع يقضونه في حالة انتظار من أجل اتخاذ إجراءات موثوقة وشاملة تزيد من صعوبة إزالة العوائق التي تقف في وجه النمو الشامل، وتجعل السياق السياسي حتى أكثر تعقيدا من قبل.
* نقلا عن صحيفة ” اليوم “