بعد حوالي ثمان سنوات على اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008، مازال الاقتصاد العالمي يعيش حالة من الضعف في العام الحالي 2016 .ويمكن وصف الاقتصاد العالمي بانه يمر بحالة من عدم الاتزان ، وهي كما نعلم ليست وليدة اللحظة بل هي بسبب التراجعات والازمات التي اربكت الاسواق وقللت من فرصة النمو العالمي .
هذه الحالة التي يعيشها الاقتصاد الدولي اليوم اربكت التوقعات الصادرة عن كبرى المؤسسات المالية والاقتصادية ، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .
لقد تسبب هبوط أسعار السلع الأولية وتباطؤ الطلب في الاقتصادات المتقدمة وضعف التجارة وانخفاض التدفقات المالية العالمية الى ان يتراجع البنك الدولي عن توقعاته بشكل كبير عن تقديرات النمو الاقتصادي العالمي للعام 2016 من 2.9 في المائة الى 2.4 في المائة في التقديرات التي أعلنها في يناير الماضي.
تخفيض البنك الدولي لتوقعاته حول النمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4 بالمئة في العام الحالي يعني ذلك بقاء النمو العالمي ضعيفا للعام الحالي دون تغيير عن العام الماضي.
وهنا يؤكد الخبير الاقتصادي في البنك الدولي أيهان كوسي إن “الاقتصاد العالمي هش. النمو ضعيف”.
وفي السنوات التي تلت بدء تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية عام 2008 أفرط البنك الدولي وصندوق النقد العالمي في التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي واضطرا إلى خفض التوقعات السابقة.
اما حول نمو الاقتصاد الأمريكي يرى البنك في توقعاته ان النسبة ستكون 1.9 بالمئة العام الحالي، انخفاضا من 2.4 بالمئة عام 2015 وهو تراجع كبير نوعا ما.
ويرجع التقرير تضرر المصانع الأمريكية بسبب قوة الدولار، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة سلع المصانع في الخارج.
ويتوقع البنك الدولي في تقريره نمو الدول النامية والأسواق الناشئة بنسبة 3.5 بالمئة العام الحالي، في انخفاض عن توقعه السابق للنمو بنسبة 4.1 في المئة.
وحقت الدول المصدرة، التي تأثرت سلبا بفعل انخفاض أسعار النفط وغيره من السلع، نموا بنسبة 0.2 في المئة ويتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 0.4 في المئة عام 2016.
ويضيف التقرير ان الاقتصادات الناشئة التي تعتمد على الاستيراد تنمو بنسبة جيدة تصل إلى 5.9 بالمئة، حيث انتفعت من انخفاض سعر المواد الخام.
كما اتجه المستثمرون لحيازة الأصول الآمنة في أعقاب خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.4% في العام الحالي، انخفاضا من توقعه في يناير/كانون الثاني والبالغ 2.9%.
ويستبعد المستثمرون اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع معدل الفائدة في اجتماعه المقبل في 15 يونيو/حزيران الجاري، مع ترقب اجتماع السياسة النقدية في اليابان في اليوم التالي.
وهنا نشير الى أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى قريب من الصِفر لا يؤدي بالضرورة إلى مستويات أعلى من الائتمان أو الاستثمار.
وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدره صندوق النقد الدولي يبدو أن هذا التصور كان حاضرا لدى خبراء الصندوق حول نمو الاقتصاد العالمي بناءً على التحديات الراهنة للاقتصاد العالمي، حيث تشير التقديرات الحالية إلى بلوغ معدل النمو العالمي 3.1% في 2015، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.2% في 2016 و3.5% في 2017، بانخفاض في التنبؤات قدره 0.2% و0.1%، على التوالي.
وهنا يرى الخبراء الاقتصاديين ان السياسات التي اعقبت الأزمة المالية العالمية قد ادت الى ارباك الاسواق العالمية وادت الى حالة من الضعف في الاسواق العالمية، مثل سياسة التقشف المالي والتيسير الكمي من قِبَل البنوك المركزية الكبرى ،معدل النمو العالمي، والزيادة المحدودة في إحداث مناصب الشغل، واستمرار الديون المرتفعة، بالإضافة إلى زيادة المخاطر الاقتصادية وغير الاقتصادية لم تكن كافية لتحفيز استهلاك والاستثمار والنمو، ،بل اوجدت مخاطر هائلة تواجه الاقتصاد العالمي .
عامر العمران
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية