فرضت تركيا نفسها على ملف رفع الحصار عن قطاع غزة، كما لم تفعل أي دولة عربية أو إسلامية أخرى، قريبةً أو بعيدة، بدءًا من تسيير القوافل البحرية لكسر الحصار المفروض على غزة. وكان الاعتداء الإسرائيلي على السفينة التركية مرمرة في 31 مايو/ أيار2010، واستشهاد تسعة من المتضامنين الأتراك كانوا على متنها، الشرارة التي أدّت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية المستمرة منذ سنة 1949 بين إسرائيل وتركيا، وإلى التمسك بمبدأ رفع الحصار عن غزة، وتقديم اعتذار إسرائيلي، وتعويض عائلات الضحايا، شروطاً ضروريةً لإعادة تطبيع العلاقات بين الطرفين، وهو الاتفاق الذي وقع أخيراً بعد مفاوضاتٍ طويلةٍ استمرت شهوراً، وانتهت إلى تنازلاتٍ متبادلةٍ. ولكن، غير متساوية بينهما، حكمتها تطور الأوضاع السياسية في المنطقة، ورغبة تركيا في إعادة ترسيم بعض خطوط سياستها الإقليمية، وحماية مصالحها التي يهدّدها، بشكل رئيس، نمو كيان كردي، مدركة أنّ إسرائيل كانت تاريخياً السباقة في دعم أي نزعة انفصالية لدى الأكراد، في ظل رغبتها الجامحة بأداء دور إقليمي محوري.
وفي ضوء ذلك، ووفقًا لقوانين العلاقات الدولية، يصعب الجزم في هذا الاتفاق حول من حقّق نقاطًا أكثر في مصلحته، إذ إنّ الحكم على ذلك بشكل قطعيٍّ سيبقى خاضعاً للتطورات في المستقبلين، القريب والمتوسط، لكنّ نظرة متأنية على بعض بنوده، والملابسات التي أحاطت به قد تكشف لنا شيئًا من هذه الجوانب.
رفع الحصار عن قطاع غزة
يؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحافي متزامن، عُقد في كل
من روما وأنقرة، مع نظيره التركي بن علي يلدريم، أنّ “الحصار باقٍ على حاله”، في حين قال الأخير إنّ “إجراءاتٍ ملموسةً قد بدأت للتخفيف من الحصار”، أي أنّ الطرفين قد اعترفا بأنّ الحصار لم يُرفع، وإنّما ثمّة محاولات (مشكوكٌ بها) للتخفيف من آثاره.
ألا يعني هذا أنّ ما قاله أردوغان سابقًا عن شرط مسبق لرفع الحصار عن قطاع غزة قد تنازلت عنه أنقرة، وتنازلت معه عن أفكار أخرى روّجها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، عن اعتماد ميناء قبرصي تركي معبراً لمرور الأفراد ونقل البضائع من وإلى قطاع غزة، وأن تكون الرقابة العسكرية الإسرائيلية موجودة في هذا الميناء. إذ تمّ الاتفاق على أن يستقبل ميناء أسدود (الإسرائيلي) البضائع والمساعدات المخصصة لقطاع غزة، وأعلنت الحكومة التركية أنّ أول باخرة مساعدات إنسانية ستنطلق الجمعة (الأول من يوليو/ تموز) إلى هذا الميناء.
ستخضع البضائع والمساعدات إلى الإجراءات الإسرائيلية المعتادة أمنياً وجمركياً، والمعروف أنّ ثمّة بضائع قد تصل قوائمها إلى مئات السلع، مُقيدٌ دخولها إلى غزة بإجراءاتٍ وموافقاتٍ خاصة، فهل ستسمح الحكومة الإسرائيلية بدخول الحديد والخشب والإسمنت وغيرها إلى القطاع لإعادة إعماره؟ ربما تمرّ سفينة المساعدات الأولى بيسر وسهولةٍ إلى القطاع، خصوصاً إذا كانت حمولتها قد تمّ الاتفاق عليها مسبقًا، أمّا باقي المساعدات، وعلى مر الأيام المقبلة، فأمرها مرهون بالقرارات الإسرائيلية وحدها، وبتطوّر الظروف السياسية.
وتضمّن الاتفاق بندًا يشير إلى معالجة قضايا ذات طابع إنساني، مثل تحسين وضع المياه والكهرباء والخدمات الصحية، ويذكر التزاماً تركياً ببناء وحدةٍ لتقطير مياه البحر ومحطة كهرباء ومستشفى يتسع لـ 200 سرير. ثمّة أمورٌ لافتةٌ في هذا الموضوع. الأول تبرير نتنياهو هذا البند الإنساني بأنّه حماية لمواطني إسرائيل من انتقال الأوبئة إليهم! إذ إنّ أوضاع غزة البيئية، ونقص المياه، وعدم تكرير المجاري بسبب انقطاع الكهرباء، وتردّي الوضع الصحي من شأنه أن يُسبّب أوبئة “لن تتوقف عند الجدار الحدودي”. أمّا الثاني فإنّ هذه المشاريع وغيرها، مثل المطار والميناء، قد وردت في اتفاق أوسلو وملحقاته، لكنّ إسرائيل قامت بتعطيلها، وعدم السماح بإنجازها، وضرب ما أُنجز منها مثل المطار. في حين يكمن الأمر الثالث في أنّها مشاريع طويلة المدى، لن يلمس آثارها أهل غزة قريباً، وقد تعطلها أي إجراءات إسرائيلية مستقبلية، مثلما عطلت غيرها، وكان ينبغي الالتفات إلى إجراءاتٍ سريعةٍ ومباشرةٍ، تخفف من المعاناة الإنسانية، فمثلاً ثمّة محطة كهرباء عاملة في غزة، لكنّها تتوقف عن العمل، بسبب نقص إمدادات الوقود الذي تتحكم به إسرائيل، وتتجاذبها خلافات حماس والسلطة الفلسطينية على الضرائب المفروضة على الوقود وعلى دفع ثمنه، ألم يكن من الأجدى التدخل لحل مشكلة الوقود، وتشغيل محطة الكهرباء الحالية؟ أو إرسال سفينة تحمل محطة توليد كهرباء تقف على ساحل غزة، مثلما كان مخططاً لفعله عبر سفن تركية، تقف أمام الساحل اللبناني لحل مشكلة الكهرباء فيه، وتتولى سفن تركية تزويدها بالوقود اللازم. مثل هذا الإجراء كفيلٌ بتقديم حل جزئي لمشكلة كهرباء غزة إلى حين إتمام بناء محطات كهرباء جديدة، وحل مشكلات تزويدها بالوقود. أمّا الوضع الصحي المتردّي فكان في وسع تركيا أن ترسل مستشفىً ميدانيٍّ أُسوة بالمستشفى الميداني الأردني العامل في غزة، إلى حين إتمام بناء المستشفى التركي فيها.
يتضح ممّا سبق أنّ المعاناة الإنسانية لأهل غزة ستبقى على حالها في المدى القريب، خصوصاً في مسائل الماء والكهرباء والرعاية الصحية.
الاعتذار والتعويض ومكافحة الإرهاب
حققت تركيا إنجازاً في هذه النقطة، فقد تعهدت إسرائيل بدفع 21 مليون دولار لجمعية تركية
ستقوم بالتعويض على عائلات الشهداء، وتضمّن تقديم التعويضات اعترافاً إسرائيلياً بمسؤوليتها عن حادث الاعتداء على السفينة مرمرة، إلّا أنّ هذا الإنجاز لم يكتمل، إذ تضمن الاتفاق تعهدًا تركيًا بأن يسنّ البرلمان التركي قانوناً، يلغي فيه كل الدعاوى التي أقامها ذوو الضحايا أمام المحاكم التركية، وأن تتعهد الحكومة التركية بالوقوف ضد أي دعاوى، قد يقيمها أفراد أمام محاكم دولية، بما يكفل عدم ملاحقة ضباط وجنود إسرائيليين أمام أي جهةٍ قضائيةٍ في الدعاوى القائمة والمستقبلية، سواءً أكانت دعاوى جنائية أم مدنية، ناهيك عمّا في هذا الإجراء من افتئاتٍ على حريات (وحقوق) المواطنين الأتراك وذوي الضحايا الذين قد لا يروقهم إفلات المجرمين من العقاب في مقابل تلقي تعويضات مالية عن دماء أبنائهم.
وتضمن هذا البند تنازلاتٍ متبادلةً من كلا الطرفين، فهو يشير صراحةً إلى منع النشاطات الإرهابية والعسكرية ضد إسرائيل في الأراضي التركية، بما في ذلك جمع الأموال، إلّا أنّ إسرائيل تراجعت عن مطلبها السابق طرد كوادر حركة حماس المقيمين على الأراضي التركية. واعتبر نتنياهو أنّ هذا تعهد مهم من الحكومة التركية، واعتبرت صحف إسرائيلية أنّ إنهاء خدمات مدير المخابرات التركية، هاكان فيدان، ونقله سفيراً إلى أستراليا، كان بمثابة تمهيد لهذه الاتفاقية.
ووفق الاتفاق، ستتوسط تركيا من إجل إعادة الأسرى الإسرائيليين وجثامين القتلى الموجودة لدى حركة حماس، وأكّد نتنياهو أنّ إسرائيل حصلت على نص رسالة وجهها الرئيس أردوغان إلى الأجهزة التركية المعنية، يطلب منها المساعدة، بكل الطرق، من أجل إعادة الأسرى والمفقودين على أساس إنساني. يعني ذلك أنّ تركيا ستتولى إدارة المفاوضات غير المباشرة حول صفقة تبادل أسرى جديدة بين حماس وإسرائيل، وستحلّ مكان الوسيط الألماني الذي أدار صفقة جلعاد شاليط، ولعل هذا يريح حركة حماس، ويجعلها أكثر اطمئناناً لنجاح الصفقة، كما أنّ سرعة إنجاز هذه الصفقة من شأنها أن تُخفف من الضغط الذي يتعرّض له نتنياهو من المجتمع الإسرائيلي حول قضية الأسرى والمفقودين.
التعاون الاقتصادي
من الأخطاء الشائعة أن التبادل التجاري بين إسرائيل وتركيا تراجع بعد قطع العلاقات
الدبلوماسية بينها. لكن، على العكس، ووفقًا للمصادر الإسرائيلية، ازداد أكثر من 500% في عام 2014 عنه في 2010، وبلغ أكثر من ستة مليارات دولار. وفي الاتفاقية الجديدة، تطمح إسرائيل أنّ تعزّز هذا التعاون التجاري في مجال الغاز، وأن تتمكّن من بيع الغاز الذي تنوي استخراجه من مياه البحر المتوسط إلى أوروبا من خلال خط الأنابيب التركي المتجه إليها.
تتلقى تركيا، وبفضل موقعها الجغرافي، عروضاً سخية في مجال استخدام أراضيها لنقل الغاز إلى أوروبا، فروسيا تسعى إلى أن تكون تركيا بديلاً للخط الذي يمر في أوكرانيا، وكذلك تسعى إيران إلى بيع غازها إلى أوروبا عبر تركيا، وها هي إسرائيل تتقدّم بالعرض نفسه، والذي يبدو أنّه سيميز العلاقات الإسرائيلية التركية مستقبلاً.
وقد حرصت تركيا على ترتيب زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، إليها عشية الإعلان عن الاتفاق، وكان هدف ذلك واضحاً، وهو تغطية فلسطينية له. وبالفعل، تحدّث قادة من حركة حماس عن اجتماعاتٍ متكرّرة بينهم وبين مسؤولين أتراك نُقلت فيها “متطلبات ومستلزمات القطاع الحيوية التي تحمل صفة الأولوية الملحة لاستعادة الحياة الطبيعية فيه، لأغراض إدراجها ضمن الاتفاق، وهو ما تمّ فعلًا”، وفقًا لحماس. وفي مقابل هذا الاهتمام بموقف حركة حماس، وتغطيتها الاتفاق، اكتفى أردوغان بالاتصال هاتفيًا بالرئيس محمود عباس، لإبلاغه بتفاصيل الاتفاق الذي استقبلته السلطة الفلسطينية بفتورٍ كبير.
لا شك في أنّ تركيا حريصةٌ على الاحتفاظ بعلاقة مميزةٍ مع حركة حماس حرصها أن تبقى لاعباً أساسياً في الورقة الفلسطينية، وتحديدًا في غزة، وحماس بدورها ستسعى إلى الاستفادة من وصول باخرة المساعدات الإنسانية، لتأكيد سعيها في تخفيف الحصار، وتأكيد سلامة موقفها المؤيد للأتراك، لكنّ استمرار ذلك على المديين، المتوسط والطويل، يحتاج إلى مقارباتٍ أعمق.
تزامن التوقيع على الاتفاق مع اعتذار أردوغان للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن حادث إسقاط الطائرة الروسية، ونشر الكرملين تفاصيل الرسالة التركية. قد يكون هذا التزامن مقصودًا، ويشير إلى جهدٍ بذله نتنياهو في هذا المجال، كما يسعى الأخير إلى الاستفادة من الحضور التركي في بعض الهيئات الدولية لمساعدة إسرائيل في الانضمام إليها، كما نص عليها الاتفاق، ومنها حلف الناتو، وربما للاستفادة من تحالفات تركيا العربية. في الجانب الآخر، تسعى تركيا إلى التخفيف من آثار علاقة إسرائيل المتنامية مع حكومة اليسار اليوناني، وبالأساس محاربة فكرة نشوء كيان كردي قد يحظى بتأييد غربي وإسرائيلي. والواضح أنّ تركيا تسعى إلى تقوية أوراقها في مواجهة ذلك.
لكلا الطرفين التركي والإسرائيلي أهداف أكثر عمقاً من التي ذُكرت، والتي لا تشكل غزة وحصارها إلّا بقعة الزيت الطافية فوق مياه المحيط، لكنّها الأكثر جدلاً.