منذ بداية الأزمة المالية العالمية، أشرتُ إلى أنه ينبغي على الاقتصادات المتقدمة تعلم الدروس المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية والمستفادة من تجربة العالم النامي. وتم تعزيز هذه الحجة من خلال اثنين من التطورات التي حدثت الأسبوع الماضي: زعزعة استقرار الجنيه الاسترليني بعد التصويت بالخروج من الاتحاد في المملكة المتحدة، والدلائل بأن الولايات المتحدة الآن تتمتع بنفوذ أقل على منحنى العائدات بالنسبة لسنداتها الحكومية.
على مدى عقود، عملت ثلاثة معتقدات رئيسة على تشكيل وتنظيم فهمنا للأسس الاقتصادية والمالية الخاصة بالبلدان الأكثر تقدما: الأول هو أن القوى الهيكلية الكامنة نضجت لتصبح محركات مفهومة وشفافة وتدريجية جدا للتغيير، والثاني أن المؤسسات مستقرة وذات أداء جيد، والثالث أن هذين الأساسين الثابتين يمكنهما الصمود أمام تقلبات الدورات السياسية قصيرة الأجل. وهذا يعني أنه كان يُعتقَد أن الاقتصادات المتقدمة تسكن «فضاء دوريا» تحليليا، حيث تحدث التغييرات الهيكلية بشكل بطيء جدا.
وهذا التصور جعل مهمة المحللين وصناع السياسة أسهل بكثير، على الأقل سطحيا. بدلا من الاضطرار للتعامل مع قضايا هيكلية أكثر تعقيدا إلى حد كبير، خلصت المهمة الرئيسة لهؤلاء الخبراء إلى فهم وإدارة دورات الأعمال التجارية. ومع مرور الوقت، حتى ديناميات دورة الأعمال التجارية كان ينظر إليها بأنها قابلة للسيطرة عليها، ما يعطي دفعة لفكرة «الاقتصادات المعتدلة» المستمرة (أي الاقتصادات التي لا تتسم بنشاط قوي متسارع والاقتصادات التي تعمل دون مستوى النشاط المطلوب) و«الاعتدال الكبير».
مع ذلك، تبين أن هذا الإطار مضلل وخطير على حد سواء، لا سيما أنه قلل من شأن أو تجاهل أربعة تطورات أساسية هامة:
1) مستويات الديون المتزايدة باستمرار والرفع المالي اللازم للحفاظ على الإحساس بالاستقرار الاقتصادي والمالي، مهما كان ظاهريا.
2) الاستثمار السيء الأكبر والأكثر تشويها في محركات نمو وازدهار مصطنعة وليست أصيلة.
3) تفاقم «ثلاثي» عدم المساواة (في الدخل والثروة والفرص المتاحة).
4) تزايد الاستقطاب السياسي الذي يغذي ويتغذى من خلال ريبة آخذة في الاتساع خاصة بالمؤسسة السياسية والنخب التجارية ورأي الخبراء.
من الواضح أنه خلال العقد السابق، بدأت الأسس الهيكلية للبلدان المتقدمة في العودة إلى الميزات التي تعد أكثر انتشارا في الاقتصادات الناشئة، لا سيما تلك التي تمتلك مؤسسات ضعيفة، وأساسيات اقتصادية ومالية تفتقر إلى العمق، وأنسجة اجتماعية مائعة وسياسة فوضوية. مع ذلك، واصل جزء كبير من عقلية صنع القرار تمسكه بفهم دوري للاقتصاد.
الاعتماد المفرط على نهج دوري هو السبب الرئيس في أن التحليل وصنْع السياسة في الاقتصادات المتقدمة تخلف وبشكل مخيب للآمال عن الواقع، خاصة في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وهذا يفسر أيضا السبب في أن معظم الحكومات الغربية تعرضت للخذلان مرارا وتكرارا بسبب النتائج الاقتصادية، والسبب في أنها اضطرت في كثير من الأحيان أن تجري تنقيحا لتوقعاتها، والسبب في أن النتائج غالبا ما فشلت حتى في تحقيق تلك التوقعات المخفضة.
لم تكن الآثار السلبية مقتصرة على التحليل غير المتوازن وبشكل مفرط والاستجابات الجزئية في مجال الإدارة الاقتصادية. فقد عملت الظروف الاقتصادية المخيبة للآمال وبشكل مستمر على إثارة الاستقطاب السياسي أيضا، الأمر الذي بدوره أدى إلى تعقيد الإدارة الاقتصادية.
لا عجب إذن في أن الاقتصادات المتقدمة شهدت ذلك النوع من الأحداث التي تعتبر غير مألوفة (وفي بعض الحالات، كانت تعتبر مستبعَدة إلى حد كبير أو حتى غير واردة)، لكنها شائعة جدا في العالم الناشئ. وأبرزها ما يلي:
• الطبيعة الجديدة المستمرة بلا هوادة من النمو الاقتصادي البطيء على نحو غير عادي رغم التحفيز الضخم للسياسات النقدية.
• مستويات مرتفعة من تدني مستوى العمالة و/أو البطالة.
• الخطر في أن عددا لا بأس به من الشباب يمكن أن يتحول وضعهم من عاطلين عن العمل إلى الانضمام إلى صفوف غير المؤهلين للعمل.
• أزمة الديون في منطقة اليورو.
وهذا هو السبب في أنه يجدر بالمسؤولين في الاقتصادات المتقدمة أن يكونوا أكثر انفتاحا لتقبل الدروس المستفادة من العالم النامي. في الواقع، قدم الأسبوع الماضي أيضا المزيد من التوضيحات المتعلقة بالشروط الهيكلية المائعة بشكل غير عادي في الغرب وبالتالي الحاجة إلى المزيد من الفضول التحليلي والفكري.
عمل التصويت الصاعق بالخروج من الاتحاد على إحداث تقلبات في الجنيه الاسترليني، غير المستقر بسبب الميوعة في كل من الحساب الجاري وحساب رأس المال لميزان المدفوعات في المملكة المتحدة. كما عمل فجأة على إدخال التعقيد الهيكلي على علاقات المملكة المتحدة التجارية مع شركائها التجاريين الأكثر أهمية، التي، تشكل مجتمعة، أيضا أكبر منطقة اقتصادية في العالم. في الوقت نفسه، هنالك أيضا نقطة جذب مركزية لتقوم الشركات بتأسيس فروع لها في المملكة المتحدة – القدرة على خدمة الاتحاد الأوروبي بأكمله. وهذا يثير تساؤلات تتعلق بمستقبل المصالح الأجنبية المزروعة في بريطانيا، بشكل مباشر أكثر، سوف تتسبب في تباطؤ تدفقات الاستثمارات المباشرة ورؤوس أموال المحافظ الاستثمارية.
هذا النوع من الغموض، الذي يعد أكثر شيوعا في الاقتصادات النامية منه في الاقتصادات المتقدمة، يمكنه أن يعمل وبشكل حاد على زعزعة استقرار العملة. الأكثر من ذلك، أن تلك التطورات تحدث بينما يفتقر بنك إنجلترا – وبشكل غير عادي – لتدابير عملية وفاعلة لأسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار في أسواق العملات الأجنبية.
كما أن الولايات المتحدة تجد نفسها أيضا في وضع غير عادي، رغم أنه وضع أقل تطرفا بكثير.
باعتبارها بلدا كبيرا، امتلكت الولايات المتحدة تقليديا السيطرة على كل من مصيرها الاقتصادي والمالي. وعلى الرغم من أنها لا تزال قادرة على تحديد مستقبلها الاقتصادي، إلا أن لديها سيطرة أقل عندما يتعلق الأمر بمنحنى العائدات المتعلق بسندات الخزانة فيها، التي كانت خاضعة وبشكل استثنائي لتأثيرات من الخارج.
النتيجة المترتبة على ذلك هي أن كلا من مستوى أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتقييمات النسبية لمختلف آجال استحقاق سندات الخزانة لا يرتبط الآن وبشكل وثيق بالأساسيات الاقتصادية المحلية. بدلا من ذلك، تكون المعدلات والأسعار النسبية إرشادية أكثر حول آفاق السياسة والآفاق الاقتصادية في أوروبا (وإلى حد أقل في اليابان). وهذا يعني أنه يجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يمضي فترة زمنية غير عادية في تقييم التطورات الخارجية والطريقة التي تؤثر فيها على المتغيرات المحلية.
* نقلا عن صحيفة ” اليوم ”