يمكن أن يؤدي التقارب بين منظمة أوبك وروسيا إلى تعزيز فرص توازن السوق بوتيرة أسرع مما كان متوقعا إذا ما تم تنفيذه، بحسب وكالة الطاقة الدولية التي قالت إنه لم يتضح بعد مدى السرعة التي قد يحدث بها ذلك.
واتفقت أوبك بقيادة السعودية الشهر الماضي على تخفيض الإنتاج إلى ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميا ولمحت روسيا إلى استعدادها للمشاركة في أي جهد لكبح الإمدادات وتقليص الفائض في المعروض في الأسواق العالمية.
وساهمت تخمة المعروض في هبوط أسعار النفط من 115 دولارا للبرميل في يونيو 2014 إلى 27 دولارا في يناير الماضي، قبل أن تستقر حاليا فوق حاجز 50 دولارا بدعم من توقعات خفض الإنتاج.
وتتوقع وكالة الطاقة حاليا نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 1.2 مليون برميل يوميا في العـام المقبـل لتبقي على تـوقعـاتها دون تغيير عـن الشهر الماضي، لكنها خفضت تقديراتها للنمو في العام الحالي بشكل طفيف إلى 1.2 مليون برميل أيضا.
واستدركت الوكالة قائلة إنه “حتى في ظل وجود بوادر أولية على أن تخمة المخزونات بدأت في التقلص، فإن توقعاتنا للعرض والطلب تشير إلى أن أسواق النفط قد تظل متخمة بالمعروض خلال النصف الأول من العام القادم، إذا تركها الجميع لعوامل العرض والطلب.
أما إذا التزمت منظمة أوبك بهدفها الجديد، فقد تستعيد السوق توازنها بشكل أسرع من التوقعات الحالية”.
وأقرت بأنه “لا يزال من الصعب في المرحلة الحالية تقييم مدى تأثير تخفيض أوبك لإمداداتها على توازنات السوق عند تطبيقه”.
وأشارت إلى أن “إنتاج ليبيا ونيجيريا إذا شهد ارتفاعا كبيرا وواصل الإنتاج الإيراني نموه، فسوف يعني ذلك أنه سيتعين على آخرين مثل السعودية إجراء تخفيضات أكبر لتلبية هدف الإنتاج”.
وتعكف إيران على العمل من أجل استعادة حصتها السوقية بعد خضوعها لعقوبات غربية استمرت سنوات في وقت تسببت فيه الاضطرابات في تقلص إنتاج ليبيـا بينما كبحـت سلسلة من الهجمات على البنية التحتية الإمدادات النيجيرية.
ومن المتوقع إعفاء الدول الثلاث من أي تخفيضات منسقة للإنتاج بما يرجح وقوع العبء على عاتق الدول الأعضاء الأعلى إنتاجا مثل السعودية والعراق.
وتتوقع وكالة الطاقة انخفاض إنتاج الدول غيـر الأعضاء في أوبك بواقع 900 ألـف برميـل يوميا في العـام الحالي وتتـوقع زيـادة قـدرها 400 ألف برميل يوميا في 2017.
وانخفضت المخزونات العالمية للمرة الأولى منذ مارس بواقع عشرة ملايين برميل إلى 3.092 مليار برميل، وهو مستوى أقل بهامش بسيط من المستوى القياسي الذي تم تسجيله في يوليو والبالغ 3.111 مليار برميل.
وترى وكالة الطاقة أن “انخفاض المخزونات يرجع بشكل كبير إلى مخزون الخام، الذي نزل في جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”.
وقد أعاد هذا مخزونات الخام إلى مستوياتها أوائل فبراير. وبلغت مخزونات المنتجات المكررة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مستوى تاريخيا مرتفعا آخر مع زيادة معدلات تشغيل المصافي في أغسطس.
وتؤكد الوكالة أن نمو الطلب العالمي واصل التباطأ ليصل إلى أدنى مستوياته في 4 سنوات عند 800 ألف برميل يوميا في الربع الثالث من هذا العام بعدما بلغ أعلى مستوى له في 5 سنوات عند 2.5 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام الماضي.
ويرجع ذلك إلى تلاشي النمو في دول التعاون الاقتصادي والتنمية وتباطؤ ملحوظ في الصين.
أماندا كوبر
صحيفة العرب اللندنية