في الكثير من الدول عندما تكون فيها نكبات أو حروب، تسعى جاهدة لرمي آثار هذه الأمور إلى الخلف وإيجاد كل الطرق الممكنة للتقدم. العراق وخلال هذه الأشهر بعد القضاء على وجود داعش فيه، يتطلب منه ايجاد وسائل التقدم التي تتيح له الإسراع في خطواته نحو البناء والانفتاح. العراق يحتاج إلى تسوية مجتمعية تجعل الجميع مقتنع بأن مصيره واحد ومستقبله واعد، ولحدوث هذه التسويات نحتاج إلى ايجاد الحلول في المجال التنفيذي والاجتماعي والفساد الأغداري والمالي وكما يأتي:-
أولاً- التنفيذي:
نقسم المجال التنفيذي إلى ثلاث:
1-الناحية السياسية: اكمال الجهات المختصة في الحكومة ورئاسة الجمهورية لمشروعات القوانين التي نص عليها الدستور، ووضع أولوية للمشاريع المهمة وخاصة” مجلس الاتحاد، مجلس الدولة، النفط والغاز، حرية الرأي والتعبير، الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة للمحافظات”، وكذلك تعديل وإلغاء القوانين التي تخالف الدستور فكراً أو منهجاً، وتأسيس هيئة مختصة بذلك.
2-الناحية الاقتصادية: تفعيل الاستثمار الحقيقي والانتقال إلى أسلوب المناطق الحرة وتأسيس الهيئة العامة للمناطق الحرة استناداً إلى قانونها المرقم “3” لسنة 1998م، وتعديل نظام جباية الضرائب والعمل على اعطاء تسهيلات كبيرة لدافعي الضرائب تصل إلى إعفائهم من ضرائب السنوات السابقة في حال دفع ضريبة هذه السنة، وتفعيل المزايد الفعلية لمزاد البنك المركزي وليس المزايدة الشكلية ومنح المصارف الأهلية الدعم الكامل وعدم تقييدها وتكبيلها بشروط تعجيزية، والعمل على منح القروض لإنشاء المشاريع الصناعية المتوسطة والصغيرة، وبيع 50 في المئة من عقارات الدولة وأملاكها التي لا تستخدمها والتي تقدر بأكثر من 200 ألف عقار.
3- الناحية التنفيذية: إكمال ترشيح الدرجات الخاصة من المناصب العسكرية والمدنية وإرسالها إلى مجلس النواب، وترشيح رؤساء الهيئات المستقلة وفق مبدأ الخبرة والكفاءة والمقدرة الإدارية والتوازن، وإلغاء كافة الاستثناءات الخاصة بتعاقدات الوزرارات من تعليمات تنفيذ العقود، وطرح الشركات الحكومية الخاسرة للاستثمار.
ثانيا- الاجتماعي:
تحويل نسبة من مُلكية الأراضي من مُلك الدولة “وزراة المالية” وبأكثر من 90 في المئة للمحافظات والناس ومنح التشجيعات الاستثمارية لبناء الوحدات السكنية العامودية، وكذلك العمل بأسلوب بيع الأراضي الشاغرة بمشاركة المستثمر الذي يُكمل تخطيطها وخدماتها التحتية وشوارعها على أن يأخذ نسبة من سعر قطع الأراضي بعد بيعها بالمزايدة العلنية وفي كل المحافظات، والعمل على التحول السريع والممنهج من النظام الورقي لإدارة الدولة إلى النظام الإلكتروني وخاصة الوثائق الشخصية والمرور والعقارات، وكذلك الإسراع بإنهاء العمل في البطاقة الوطنية الموحدة وتوحيد إدراج كافة المعلومات للشخص بها، وتوجيه بتطوير نظام التعليم الأولي والعالي واعطائه المرونة في المناهج وطرق تدريسها لنواكب التطور العلمي من واقعنا التعليمي المتخلف.
ثالثا-الفساد الإداري والمالي:
الإسراع بإكمال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وابعاد مكافحة الفساد عن التناحرات السياسية، والعمل على حصر مكافحة الفساد بعلاج الأنظمة التي تفرخ الفساد ومعالجة الفساد المجتمعي بالطرق النفسية قبل الأساليب القمعية أو السالبة للحرية، وتحويل النظام الإداري إلى نظام يعادل الراتب بالإنتاج وليس الراتب بمدة وزمان العمل الوظيفي.
جمال الأسدي
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية