دولة الامارات من أكثر الدول تطبيقاً لقرارات مجلس التعاون ، بل هي أكبر حاضن للمستثمرين الخليجيين اذ إن 85% من رخص أبناء مجلس التعاون في الدول الأخرى وعددها أكثر من 45 ألف رخصة مقرها الإمارات. الحقائق هذه أعلنها وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد القرقاوي غي اعقاب اجتماعي وزاري خليجي.
تعني تلك الأرقام وذاك الالتزام على أرض الواقع أنه إذا أراد المواطن الخليجي أن يستثمر في محيطه الإقليمي سواء عبر توسيع دائرة عملياته أو الاستفادة من الفرص الخارجية فإن الأولوية أمامه هي في الإمارات، أذ تسهل له وتعامله كأنما يعامل في بلاده وتتيح له فرصاً استثمارية بشبكة علاقاتها الخارجية وحيوية أسواقها المحلية.
تعني أيضاً أن الإمارات تُمارس فعلياً قناعاتها بأهمية تكامل الأسواق الخليجية، فباتت أكثر الدول تنفيذاً لقرارات قادة دول المجلس، وتحويلها لواقع ملموس بعيداً عن التعقيدات الإدارية التي تظهر هنا وهناك.
الإمارات في إطارها الخليجي تلتزم بما يتفق عليه القادة وتطبق ما تفصله القوانين، ولهذا أصبحت الآن الأكثر استقطاباً لاستثمارات القطاع الخاص في المنطقة.
ما تقدم يدفعنا للسؤال لماذا لم تطبق الدوائر المعنية في العديد من دول التعاون ما يتفق عليه القادة وما تنص عليه القوانين؟
ألم تضيِّع تلك الدوائر على اقتصادها استقطاب الأموال الخليجية؟
ألم تفقد اقتصادها آلاف الوظائف لشرائح واسعة من الشباب والخريجين الذين يبحثون عن فرص العمل؟
ألم تكبِّد تلك الدوائر بتأخرها حتى لا نقول ب«بيروقراطيتها» خزائن بلادها مئات الملايين التي يفترض أن تنفقها الاستثمارات الخليجية في أسواقها؟
لم يفت الوقت بعد،، فأمام الدوائر الخليجية الفرصة، لتنفيذ القرارات الخليجية التي اتفق عليها القادة، وفتح أسواقها بدون انتقائية ، فتلك الاستثمارات قيمتها أعلى من مثيلتها الأجنبية.
الفرصة أكثر من متاحة الآن لأن اقتصادات المنطقة تمر حالياً بتغيرات وبتراجعات مرتبطة بسوق النفط ، وهي بالتالي بحاجة إلى أي تدفقات مالية نحوها، والى إطلاق المشاريع وخلق فرص جديدة في القطاع الخاص لتخفيف الاختناقات في الوظائف الحكومية التي أصبحت عبئاً على موازناتها.
ليس غريباً أن الإمارات عاصمة الأعمال الأولى في الشرق الأوسط، فمركزها وفعاليتها وتنافسيتها تتقدم يوماً بعد يوم.
الإمارات أدركت منذ زمن أن بُعدها الخليجي أولوية ففتحت ذراعيها لمواطنينه،وكانت في النهاية أكبر حاضن خليجي لاستثمارات أفادت واستفادت، والأمل معلق على بقية دول المجلس.
تعني تلك الأرقام وذاك الالتزام على أرض الواقع أنه إذا أراد المواطن الخليجي أن يستثمر في محيطه الإقليمي سواء عبر توسيع دائرة عملياته أو الاستفادة من الفرص الخارجية فإن الأولوية أمامه هي في الإمارات، أذ تسهل له وتعامله كأنما يعامل في بلاده وتتيح له فرصاً استثمارية بشبكة علاقاتها الخارجية وحيوية أسواقها المحلية.
تعني أيضاً أن الإمارات تُمارس فعلياً قناعاتها بأهمية تكامل الأسواق الخليجية، فباتت أكثر الدول تنفيذاً لقرارات قادة دول المجلس، وتحويلها لواقع ملموس بعيداً عن التعقيدات الإدارية التي تظهر هنا وهناك.
الإمارات في إطارها الخليجي تلتزم بما يتفق عليه القادة وتطبق ما تفصله القوانين، ولهذا أصبحت الآن الأكثر استقطاباً لاستثمارات القطاع الخاص في المنطقة.
ما تقدم يدفعنا للسؤال لماذا لم تطبق الدوائر المعنية في العديد من دول التعاون ما يتفق عليه القادة وما تنص عليه القوانين؟
ألم تضيِّع تلك الدوائر على اقتصادها استقطاب الأموال الخليجية؟
ألم تفقد اقتصادها آلاف الوظائف لشرائح واسعة من الشباب والخريجين الذين يبحثون عن فرص العمل؟
ألم تكبِّد تلك الدوائر بتأخرها حتى لا نقول ب«بيروقراطيتها» خزائن بلادها مئات الملايين التي يفترض أن تنفقها الاستثمارات الخليجية في أسواقها؟
لم يفت الوقت بعد،، فأمام الدوائر الخليجية الفرصة، لتنفيذ القرارات الخليجية التي اتفق عليها القادة، وفتح أسواقها بدون انتقائية ، فتلك الاستثمارات قيمتها أعلى من مثيلتها الأجنبية.
الفرصة أكثر من متاحة الآن لأن اقتصادات المنطقة تمر حالياً بتغيرات وبتراجعات مرتبطة بسوق النفط ، وهي بالتالي بحاجة إلى أي تدفقات مالية نحوها، والى إطلاق المشاريع وخلق فرص جديدة في القطاع الخاص لتخفيف الاختناقات في الوظائف الحكومية التي أصبحت عبئاً على موازناتها.
ليس غريباً أن الإمارات عاصمة الأعمال الأولى في الشرق الأوسط، فمركزها وفعاليتها وتنافسيتها تتقدم يوماً بعد يوم.
الإمارات أدركت منذ زمن أن بُعدها الخليجي أولوية ففتحت ذراعيها لمواطنينه،وكانت في النهاية أكبر حاضن خليجي لاستثمارات أفادت واستفادت، والأمل معلق على بقية دول المجلس.
رائد برقاوي
صحيفة الخليج