“داعش” واحتمالات رد فعل كيميائي وبينهما اسلحة العراق المنهوبة

تقول المصادر الغربية انه كان لدى العراق قبل حرب عام 1991 مخزونا من الأسلحة الكيميائية في منشأة المُثنى – المركز المتخصص بإنتاج الأسلحة الكيماوية في فترة ثمانينيات القرن الماضي، التي تبعد نحو 20 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة سامراء- مكون من قنابل جوية، وقذائف وصواريخ مدفعية، ورؤوس صواريخ سكود، حيث تم خزن المواد الكيميائية في المنشأة في مخابئ تحت الأرض، بنيت من الخرسانة المسلحة السميكة والمغطاة بطبقة من الطين الرملي يبلغ علوها 3 امتار، وكانت سعة غرفة التخزين الرئيسة تصل الى 10.800 متر مكعب وبحجم ملعب لكرة القدم.

وكانت طائرات التحالف الدولي قد قصفت منشأة المُثنى، إذ أصابت قنبلة جوية في 8 شباط / فبراير 1991، سقف المخزن 13 في المجمع. ووفقا للمعلومات، فان قبو التخزين هذا الذي كان يضم 2.500 صاروخ من عيار 122MM مليء بالسارين، وقد تضرر أو دمر جراء القصف على نحو جزئي. وبالإضافة إلى ذلك، احتوى نحو 200 طن متري من أملاح الصوديوم والبوتاسيوم والسيانيد و 75 كغم من ثلاثي كلوريد الزرنيخ.

ما بعد حرب 1991 .. نزع السلاح الكيميائي

وفي أعقاب حرب عام 1991، وقع العراق على اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن رقم 687 الذي نص على تكوين لجنة خاصة (الاونسكوم) للتفتيش على أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها والعمل على تدميرها، تحت إشراف مفتشين من وكالة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة، والتي استمر عملها منذ يونيو/حزيران 1992 إلى يونيو/حزيران 1994، للتخلص من أكثر من 38.000 من الذخائر الكيميائية المعبأة وغير المعبأة، و690 طن متري من المواد السائبة وأكثر من 3.000 طن متري من المواد الكيماوية.

على الرغم من أن المخزن 13 في منشأة المُثنى قد تضرر الى حد كبير بسبب القصف الجوي، الا ان تسرب بعض المواد الخطرة مثل السارين حملت مفتشي اللجنة الخاصة على عدم الدخول اليه، للتأكد من تدمير محتوياته بالكامل، اضف الى ذلك فقد اعلن العراق في حينه عن تدميره، ولم تدرج محتوياته في قائمة جرد الأسلحة الكيميائية التي جرى التخلص منها تحت إشراف اللجنة الخاصة.

ووفقا للمعلومات الغربية فان مخبئا آخر للتخزين يقع بالقرب من منشأة المُثنى، وهو المخزن 41 كان بحالة جيدة، لذلك فان اللجنة الخاصة قامت بدفن المواد الملوثة التي خلفها تدمير الأسلحة الكيميائية، حيث احرقت لتسريع التحلل، والتي تضمنت حوالي 2.000 قذيفة مدفعية مملوءة بالخردل، و605 حاويات تزن طنا من الخردل وغيرها من المواد، التي لا يمكن تطهيرها تماما لما تشكله من مخاطر على صحة الإنسان إذا ما تمت معالجتها بشكل غير صحيح.

وفي عام 1994، أمَّن الموظفون العراقيون الذين يعملون تحت إشراف اللجنة الخاصة المخزنين 13 و 41 باغلاق مدخليهما بحواجز ضخمة من الطابوق، والقطران، والخرسانة المسلحة التي بلغ سمكها أكثر من 1.5 متر. كما استخدموا الخرسانة المسلحة لرأب الصدع في حفرة احدثها القصف في سقف القبو 13.

وبعد أن غادر مفتشو اللجنة الخاصة في العراق في ديسمبر/ كانون الاول 1998، لم يعد لدى الولايات المتحدة مصادر موثوقة للمعلومات على الأرض. ما دفع وكالات الاستخبارات الأمريكية الى الاعتقاد بأنه في غياب رقابة الامم المتحدة، فان النظام العراقي سوف يجدد برنامجه الكيميائي. إذ قدمت في حينها جماعات المعارضة العراقية مثل المؤتمر الوطني العراقي، معلومات مضللة عززت من هذا الاعتقاد. وفي أواخر عام 2002، قدرت وكالة المخابرات المركزية أن العراق قد اكتسب مخزونا يصل الى 500 طن متري من الأسلحة الكيميائية، وفي أوائل عام 2003 وجد مفتشو الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش (انموفيك وهي وكالة التي خلفت لجنة الأمم المتحدة الخاصة) قليل من قذائف المدفعية الكيميائية التي يعود تاريخها إلى عصر ما قبل عام 1991.

وفي أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بالنظام العراقي في ابريل/ نيسان 2003، قامت مجموعة مسح العراق(ISG) التي تقودها وكالة المخابرات المركزية بالتفتيش عن اسلحة الدمار الشامل، ولم تجد شيئا وخلصت الى أنه خلافا لتقديرات الاستخبارات قبل الحرب، فان بغداد دمرت من جانب واحد معظم مخزونها غير المعلن بعد حرب عام 1991 ولم تستأنف إنتاج الأسلحة الكيميائية.

في 21 يونيو/ حزيران 2006، وبناء على طلب لجنة الاستخبارات في الكونغرس، تم رفع السرية عن تقرير مركز الجيش الأمريكي الوطني للاستخبارات الميدانية والموسوم بـ”نقاط رئيسية” حول التعافي من الذخائر الكيميائية في العراق جاء فيه:

• منذ عام 2003 دمرت قوات التحالف بتدمير حوالي 500 قطعة ذخيرة من الأسلحة التي تحتوي على غاز الخردل أو غاز الأعصاب السارين.
• على الرغم من الجهود المبذولة لتحديد الذخائر الكيميائية وتدميرها في مرحلة ما قبل حرب عام 1991، فمن المحتمل ان الكثير منها ما يزال موجودا.
• يمكن بيع الأسلحة الكيميائية في السوق السوداء، وقد تستخدم من قبل الإرهابيين أو الجماعات المتمردة، ضد قوات التحالف في العراق، ولا يمكن استبعاد إمكانية استخدامها خارج العراق.
• من الذخائر المتبقية مقذوفات مليئة بغاز الخردل والسارين.
• نقاء الذخائر يعتمد على عوامل كثيرة، منها عملية التصنيع، والمضافات المحتملة، وظروف التخزين البيئية. وبالرغم من تحللها مع مرور الوقت، فانها تبقى واحدة من عوامل الحرب الكيميائية الخطرة والقاتلة.
• افادت وسائل الاعلام أن لدى الجماعات العراقية المعارضة الرغبة في اقتناء الأسلحة الكيميائية واستعمالها.

وبالنظر إلى الطريقة التي تم فيها تخزين الأسلحة الكيميائية في العراق، حيث توضع في كثير من الأحيان جنبا إلى جنب مع الذخائر التقليدية، كما انها لا تحمل علامات تفرقها عن غيرها، فمن المحتمل جدا أن الذخائر الكيماوية التي كانت موجودة قبل عام 1991 سيتم اكتشافها خلال السنوات المقبلة. ووفقا للتقرير النهائي لـ”مجموعة دراسة العراق”، أشار مصدر عراقي إلى أنه غالبا ما تكون الاسلحة الكيميائية مختلطة مع الذخائر العادية، وقال مصدر آخر أن عدة مئات منها قد تم تجهيزه ليستخدم في حرب عام 1991، ولم يتم رفعها من قبل القوات العراقية المنسحبة. وبعد غزو العراق عام 2003 نهبت من مستودعات السلاح، الامر الذي يرجح تدفقها للأسواق وبيعها لجهات متعددة.

وبالإضافة الى ما تقدم فإن الولايات المتحدة فقدت مسار تتبع الأسلحة الكيميائية التي عثرت قواتها عليها، وتركت كميات كبيرة منها غير مؤمنة، ولم تحذر الناس – عراقيين وقوات أجنبية – منها في الوقت الذي دمرت فيه سريعًا الذخائر الكيميائية في العراء.

العراق ومعاهدة حظر الاسلحة الكيميائية

وبعد انضمام العراق إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وهي معاهدة متعددة الأطراف تحظر استحداث وإنتاج وتخزين ونقل واستخدام الأسلحة الكيميائية، اصبح لزاما عليه أن يعلن عن تركة مخزوناته من الأسلحة الكيميائية التي ورثها من النظام السابق. ففي 12 مارس/ آذار 2009، ابلغ العراق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي الجهة الدولية المكلّفة بمراقبة الالتزام بمعاهدة الأسلحة الكيميائية في العالم ان المخزنين 13 و 41 في المُثنى يحتويان على ذخائر ومواد كيميائية، فضلا عن مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية الخمسة السابقة.

 وبسبب الظروف الخطرة في المخزن 13، فانه لم يتم إجراء جرد دقيق لمحتوياته من قبل مفتشي اللجنة الخاصة، مع عدم جود أي سجل للعدد الدقيق أو وضع الصواريخ المملوءة بغاز السارين والمتبقية في القبو. ووفقا للتقرير النهائي للجنة في عام 2007، فان السيناريو الاسوأ يفيد بأن الذخائر يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 15.000 لتر من السارين. ومن المرجح أن غاز الأعصاب قد تدهور بشكل كبير بعد ما يقرب من عقدين من التخزين في ظروف دون المستوى الأمثل، وحذرت اللجنة من أن “مستويات تدهور السارين في الصواريخ لا يمكن تحديدها دون استكشاف القبو، وأخذ عينات من الرؤوس الحربية السليمة.” وإذا ظل السارين شديد السمية والعديد من الصواريخ على حالها، فإنها يمكن أن تشكل خطرا انتشار الأسلحة النووية.

ووفقا للتقرير النهائي لمجموعة دراسة العراق، الذي نشر في سبتمبر/ ايلول 2004، فانه ابتداء من مايو/ آيار 2004، تم انتشال 53 نوعا من الذخائر، والتي يبدو أنها كانت جزءا من مما يملكه العراق قبل عام 1991. وكان الاكتشاف الأكثر إثارة للاهتمام هو وجود السارين في صواريخ المدفعية 152MM  وبتركيز يصل الى 40 %، والذي حاولت الفصائل المسلحة استخدامه في العبوات الناسفة في تصديها للقوات الامريكية. ولعل هذا الامر  يثير أسئلة حول عدد الأسلحة الكيميائية القابلة للحياة والباقية في العراق، واحتمال وجود اسلحة كيميائية طويلة الأمد.

تدمير الأسلحة الكيميائية في المُثنى

وبحسب المصادر الغربية فان العراق أنتج في عام 1981 عشرة أطنان من غاز الخردل، وزاد الإنتاج عام 1987 إلى تسعين ضعفًا، مستغلاً التنافس بين شركتين أميركتين تبيع تلك المواد، كما بدأ في الوقت ذاته إنتاج غازات الأعصاب. واعتمدت بغداد على شراء أجزاء الصواريخ المتعددة من مُصنّعين عدّة مثل إسبانيا ومصر وإيطاليا ثم تجميعها في العراق وتعبئتها بالمواد الكيميائية، وبقيت الآلاف من تلك الذخيرة والرؤوس مدفونة ومُهملة بصورة غير آمنة في عام 2003 عقب الغزو الأمريكي للعراق.

وتتركز الكثير من حوادث نهب المواد والأسلحة الكيميائية حول أنقاض منشأة المُثنى، بحسب معلومات حكومية ومنذ يونيو/حزيران 2014 سيطر تنظيم “داعش” على تلك المنطقة المحيطة بالمنشأة. وفي رسالة بعثت بها الحكومة العراقية لنظيرتها الأمريكية هذا الصيف تم الكشف عن أنه ما يزال هناك أكثر من 2500 صاروخٍ كيميائي متآكل مدفون، وأن المعدات الموجودة في المنشأة قام أفرادٌ بنهبها.

ولعل مخاطر الأسلحة المُهملة استنادًا إلى حوادث الأعوام العشرة الماضية، تفيد بان الذخائر الكيمائية العراقية القديمة تشكل خطرًا لا يمكن تجاهله؛ خاصة عند إعادة استخدامها من أجل شن هجمات على القوات الامريكية بقنابل بدائية الصُنع كما حدث عام  و2005 .

سرقة السارين

وقبل البدء بعمليات الحرق والاتلاف للمواد الكيميائية التي جرت عام 1991 حدثت سرقات للكثير من المواد الاساسية السائلة والصلبة، وتحديدا لمادة السارين من المخازن المصرية – سميت بهذا الاسم لان شركة مصرية بنت الموقع في عام 1983 -، إذ تم اخفاء الكثير من هذه المواد في عقارات قريبة من المنشأة، في مناطق الحويجة والموصل والانبار وسامراء وديالى وتكريت والدور، ومن قبل العاملين فيها.

وبالاستناد الى احد التقارير الامنية، اكد انه بين عامي 2002 و2003 تم بيع الكثير من براميل الايزوبروبانول والاسيتون المركز المسروق التي تدخل في صناعة مادة السارين، من قبل مكاتب بيع وشراء المواد الكيميائية في منطقة العيواضية في الباب المعظم ببغداد. وبعد الغزو الامريكي للعراق عام 2003 فان عمليات البيع والشراء كانت تتم اسبوعيا وشهريا، في ظل غياب الرقابة وتحت غطاء الافادة من تلك المواد في الاستخدامات المدنية.

علما ان انتاج مادة السارين مختبريا لا يتطلب امكانات كبيرة، فبمجرد توفر المواد الداخلة في تصنيعه، وبكادر كيميائي متخصص لا يتعدى خمسة اشخاص. من خلال مزج مقادير متناسبة، بترتيب معين، من ثنائي مثيل الفسفونات وثلاثي كلور الفسفور وفلوريد الصوديوم والكحول، ليتم التوصَّل إلى صنع 280 غراما من السارين، أو مقدار مكافئ من السومان والGF .

وتفيد المعلومات ان مكتبا في العيواضية تابعا للدكتور نزار عبد الامير الذي كان يعمل في مركز بحوث النفط واحيل على التقاعد عام 1989 ، قد اجرى الكثير من الصفقات المشبوهة بين عامي 2003-2004، وكان يحرص على شراء السارين والمواد الداخلة في صناعة غاز BZ ، وبأسعار خيالية.

وتفيد معلومات التقرير الامني، الذي تتوفر لدى مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية نسخة منه بمقتل عبد الامير في قصف مدفعي على احد مخابيء تنظيم القاعدة في غرب العراق عام 2006 ، عندما كان موجودا هناك بقصد التعاون والتنسيق  مع عناصر التنظيم.

ولم يقف الامر عند هذا الحد إذ سرعان ما قام شقيق عبد الامير والمدعو اسعد عبد الامير، والذي يحمل على شهادة الماجستير في الزراعة بالتنسيق مع تنظيم القاعدة في العراق، ببيع البراميل المسروقة من منشأة المُثنى، حيث قام بشراء كميات كبيرة من براميل حامض الكبريتيك المركز وحامض النتريك المركزّ، المسروقة من منشأة القعقاع العامة الكائنة في منطقة اليوسفية في اطراف بغداد.

وما يثير الانتباه هنا ان اسعد عبد الامير قد تعرض للاعتقال اكثر من مرةً من قبل السلطات الامنية العراقية، بتهمة الاتجار بالمواد المحظورة المسروقة، وقد اطلق سراحه لعدم ثبوت التهمة عليه، الامر الذي يضع علامة استفهام كبيرة بهذا الصدد، خصوصا ان السجون العراقية تغص بالسجناء الذين برأتهم المحاكم، وما زالوا قيد الاعتقال منذ سنوات.

وتأسيساً على ما تقدم فان سيناريو استخدام “داعش” لأسلحة كيميائية وان كان لا يتسم بالواقعية، وبالإمكان التصور انه سيدفع ميليشيات مرتبطة بإيران ومدعومة من الحرس الايراني، الى شن هجوم مقابل ومماثل، يدفع ثمنه المدنيون الابرياء ويوقع المزيد من الخراب في الاماكن التي يقع فيها هذا الهجوم.

 

مقتل “ابو مالك” ..خبير الاسلحة الكيميائية  في “داعش”

في 24/1/2015 اكد بيان القيادة الامريكية العسكرية الوسطى مقتل أبو مالك وهو خبير أسلحة كيميائية في تنظيم “داعش”، اثر غارةٍ جوية شنّها التحالف الدولي قرب الموصل – شمالي العراق، وتابع البيان إن “أبو مالك كان خبير أسلحة كيميائية عمل في مصنع لإنتاج أسلحة كيميائية في عهد صدام حسين”، قبل أن ينضم في 2005 إلى تنظيم القاعدة، ثم إلى تنظيم “داعش”.

وبحسب البيان، فإن مقتل “أبو مالك” “يتوقع أن يقلّص ويعطّل موقتاً الشبكة الإرهابية، وأن يحدّ من قدرة تنظيم الدولة الإسلامية على احتمال إنتاج واستخدام أسلحة كيماوية ضد أناس أبرياء.”

وليس هناك من دلائل على أن تنظيم “الدولة الإسلامية” يملك ترسانة أسلحة كيماوية مهمة، عدا عن مزاعم حول استخدام مقاتليه غاز الكلور، وهو عامل كيماوي سام، ولكنه ليس فتاكاً مثل غازات الأعصاب.

لكن مسؤولاً في “البنتاغون” أكّد أن “أبو مالك”، واسمه صالح جاسم محمد فلاح السبعاوي، كان “منخرطاً في عمليات لإنتاج أسلحة كيميائية في 2005، وخطّط لهجمات في الموصل مع تنظيم القاعدة في العراق واستناداً إلى خبرته ومهارته فانه يعتبر قادراً على إنتاج عوامل كيميائية ضارّة ومُميتة”.

وتابع “نحن نعرف أن تنظيم “داعش” يسعى إلى حيازة قدرات عسكرية كيميائية، ولكن ليس لدينا دليلٌ مؤكدٌ على أن التنظيم يمتلك حالياً أسلحة كيميائية”.

وفي ظل مناخ الازمة فان الحديث عن شن “داعش” لهجوم كيميائي قد يجد صداه، ليصار الى ضرورة التحسب والرد بقوة، ما يعني امكانية اشعال فكرة حرب برية تكون القوات الامريكية طرفا بها. إذ تكمن المشكلة الرئيسة في أن الضربات الجوية، كخيار في حد ذاته، لن تكون ضامنًا لاستئصال التنظيم، وذلك في ظل حالة “الغموض” التي تكتنف الحملة.

مركز الروابط للبحوث والدراسات السياسية

رابط المقال باللغة الانكليزية http://rawabetcenter.com/en/?p=44