دعا “المجلس الثوري المصري” المعارض إلى عصيان مدني في الذكرى السادسة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وذلك في محاولة للضغط على النظام المصري الذي قال إنه “ينكل بحق معارضيه”.
وجاءت الدعوة خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس في مدينة إسطنبول التركية أمس الأحد بحضور عدد من الساسة ونواب سابقين في البرلمان المصري.
وجاء في بيان المجلس الثوري دعوته الشعب المصري “إلى الالتحام بالكتلة الصامدة في الشوارع والميادين منذ ست سنوات وحتى الآن، من أجل تفعيل كافة أشكال المقاومة الشعبية السلمية لدحر الانقلاب العسكري”.
ودشن المجلس حملة “يناير كرامة شعب” في دعوة إلى “اصطفاف كافة التيارات للوقوف في مواجهة الممارسات التي يرتكبها النظام بحق المعتقلين السياسيين وبحق الشعب من غلاء للأسعار وظروف اقتصادية مجحفة”.
وتحل يوم الأربعاء القادم الذكرى السادسة لثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بعد 18 يوما من انطلاقها اعتراضا على الأوضاع الاجتماعية وممارسات الشرطة تجاه المواطنين.
انتشار أمني مكثف بالقاهرة لمنع مظاهرات “ثورة الغلابة” العام الماضي (الجزيرة)
الثورة هي الحل
وقالت رئيسة المجلس مها عزام للأناضول على هامش المؤتمر إن الحلول السياسية مع النظام العسكري في مصر في هذه المرحلة لا تعتبر إلا تجميلا “لوجهه الدكتاتوري”، واعتبرت أن الثورة هي الحل الوحيد أمام تحركات النظام وممارسته تجاه معارضيه.
وأضافت أن “العصيان المدني شكل من أشكال الثورة وهو أحد العوامل الفاعلة لثورة الخامس والعشرين من يناير وبالتالي فهو حل قد يجدي أمام السيطرة التي يفرضها الجيش على الحكم”.
من جانبه، قال عمرو عبد الهادي العضو المؤسس في جبهة الضمير المعارضة إن “مشكلة الثورة المصرية بالأساس تتمثل في الوعي والحالة المصرية رغم اعترافنا بضعف المعارضة لكنها استطاعت التأثير في وعي الناس بأضرار الانقلاب على السياسة والاقتصاد”.
وأشار إلى أن النظام الحاكم في مصر حث على العصيان المدني دون أن يشعر، مشيرا إلى حالات أشبه بعصيان في بعض القرى التي امتنعت عن سداد فواتير الكهرباء، وشدد على أن المجلس الثوري يدفع في هذا الاتجاه.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الثوري المصري أعلن نفسه في الثامن من أغسطس/آب 2014، ويعرف نفسه بأنه كيان للقوى والأفراد المصريين في الخارج، على اختلاف اتجاهاتهم السياسية، وانتماءاتهم الفكرية، المتمسكين بمبادئ ثورة 25 يناير والعاملين على تحقيق أهدافها، والمناهضين لكل صور الفساد والاستبداد والانقلاب العسكري وما ترتب عليه، والرافضين لتدخل المؤسسة العسكرية في السياسة، والمؤمنين بالشرعية الدستورية.
وكان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي كان وزيرا للدفاع قاد انقلابا بدعم من الجيش في الثالث من يوليو/تموز 2013 عزل بموجبه الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بعد عام واحد من توليه الحكم في أعقاب ثورة يناير.
المصدر : الجزيرة