في ظل الموارد الوقفية السنية المتعاظمة؛ يتفاقم الصراع بين من يدعي الاحقية بالإفتاء ويستولي دون حق على بعض ممتلكات الوقف السني، وبين من يمتلك الهمة والشرعية في ادارة ديوان الوقف السني الذي يتمتع بأعلى درجات اليقظة والحذر ومخافة الله في ادارة الاملاك بشكل عادل وشفاف ودقيق .
تقول مصادر مقربة من رئاسة الوقف الحالية. ان د. عبد اللطيف الهميم الرئيس الحالي للوقف السني قد كسب دعوى قضائية تحد من طموح مهدي الصميدعي الذي استخدم القوة للاستيلاء على جامع ام الطبول وملحقاته بعد طرد خطيبه الراتب ، ووضع اليد على موارد الوقف في الجامع كافة.
والصميدعي – طبقا لمصادر محايدة وموثوقة – يسعى للاستيلاء على الجامع واثارة الفتن، في حين يقتضي العدل ان توضع الامور في نصابها؛ تلافيا لنزاعات ملكية الجامع وملحقاته التي تنحى منحى طائفيا، لا يود الوقف السني ان تتطور؛ فهو يتصف بالأناة والصبر ولاسيما وهو يحظى – باعتباره وسطيا – بقبول بين الاوساط جميعا.
واستناداً إلى قرار مجلس الحكم رقم (68) المؤرخ في 22/10/2003 صدر القانون الذي ينص على تأسيس ديوان يعنى بأوقاف أهل السنة وشؤونه الإسلامية يسمى ديوان الوقف السني، ويرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله.
ويهدف الديوان الى توثيق الروابط الدينية مع العالم الإسلامي، والتقريب بين الطوائف والمذاهب، و تنظيم شؤون إدارة الأوقاف والإشراف عليها ومراقبتها، واستثمار أموال الأوقاف في الأوجه الشرعية بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها، والعناية بتنفيذ شروط الواقفين، والإشراف على الأوقاف الملحقة.
كما يهدف الى العناية بشؤون المؤسسات الإسلامية والخيرية وتطويرها، وتعزيز التعليم والثقافة الإسلامية ورعايتهما وتنميتهما، وإحياء التراث الإسلامي والآثار الإسلامية والمحافظة عليها، وإدارة مراقد الأنبياء والعتبات المقدسة والمزارات السنية المتعارف على إدارتها تاريخيا من أهل السنة .
وحصل مركز الروابط على وثائق تثبت تجاوز الصميدعي على جامع ام الطبول وملحقاته، وتدينه ، وتبين دور الوقف السني باسترداد الحق من خلال القانون والقضاء العادل .
= الوثيقة المرقمة 1/ 1092 بتاريخ 8/9/2015 الموجهة من رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم الى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والتي تفيد باستيلاء مهدي الصميدعي، على جامع ام الطبول في عام 2013 ، التابع رسميا بموجب التسجيل العقاري لديوان الوقف السني، حيث دخل الصميدعي للجامع بصفة مصل ومعه حمايته، حيث أم المصلين ومنع الامام الراتب من الامامة، وبعد الصلاة لم ينسحب، واستولى على الجامع والعمارات السكنية الموجودة فيه وعددها 148 شقة ،وبينت الوثيقة ان هناك دعوى قضائية ضد مهدي الصميدعي الذي لا يرتبط باي علاقة وظيفية بالديوان، والدعوى تتضمن اخلاء الشقق والجامع .
واقترح الديوان الايعاز الى قيادة عمليات بغداد لاخلاء الجامع من الصميدعي وتسليمه لديوان الوقف السني، كون الصميدعي لا يملك صفة رسمية او تعيين، وهو مجرد خريج متوسطة، مشيرا الى ان مفاتحة الصميدعي لديوان الوقف الشيعي هو بداية لخلق ازمة من قبل الصميدعي رغم ان ديوان الوقف السني تربطه علاقة طيبة وودية واخوية مع الوقف الشيعي في اكثر الامور، وان ما قام به الصميدعي لا يخدم المصلحة العامة وخصوصا في هذا الظرف العصيب، الذي يسعى الوقف السني دائما لجمع الشمل وتوحيد الكلمة، والموقف.
واشار ديوان الوقف السني الى عزوف كثير من المصلين عن الصلاة في الجامع، بسبب معاملة حماية الصميدعي السيئة للمصلين، التي تؤكد انه قبل سنوات قليلة كان لديه مجموعة مسلحة في الجامع تعمل خارج القانون، وكان معروفا بالتشدد خصوصا ضد الاخوة الشيعة الذين وصفهم بالروافض، وقام بتغيير اسم الجامع الى ابن تيمية لكن الوقف السني عمل على رفع اللوحة واعادة الاسم الاصلي للجامع.
ولا ينتسب الصميدعي الى ديوان الوقف السني لا من قريب ولا من بعيد، ولكنه استخدم نفوذه وقام بتأجير الشقق واستلام مبالغها لحسابه ، مدعيا انه مدعوم من جهة سياسية تسانده ، ولم يكتف بالجامع بل اخذ يتدخل في ادارة مديرية اوفاق الكرخ في كل صغيره وكبيرة ، واحيانا كثيرة تتجاوز حمايته على الموظفين ويمنعون دخولهم مديرية اوقاف الكرخ، كما تتجاوز على من لم يطعهم في الامور التي هي خارج القانون، وفعلا تم الاعتداء على مديرة ادارة الجامع براء ابراهيم حسين، وسجلت دعوة قضائية ضد الصميدعي ، لاخلاء الجامع والشقق كونه لا يمتلك أي صفه رسمية بوظيفته بالديوان.
= وفي وثيقة موجهة من ديوان الوقف السني بتوقيع الدكتور عبد اللطيف الهميم الى الامانة العامة لمجلس الوزراء حول موضوع جامع ام الطبول، برقم أ/ 941/ وتاريخ 19/8/2015 ذكر ان جامع ام الطبول وقف خيري، مرفقا صور قيده العقاري الخاص.
وجاء الرد بـكتاب سري صدر من الامين العام لمجلس الوزراء مهدي محسن العلاق ويحمل توقيعه، ورقمه 1/50/42/268 في ايلول / 2015 مؤكدا انه بعد الاطلاع على الكتاب السابق فان جامع ام الطبول يعد وقفا خيريا صحيحا مضبوطا، ويقع ضمن اختصاص ديوان الوقف السني استنادا الى حكم المادة (2) من قانون الوقف السني، رقم 56 لسنة 2012.</p>
= وطالبت وثيقة اخرى صادرة من مجلس القضاء الاعلى / دائرة التمييز الاتحادية الصميدعي باخلاء العقار( رقم 8/437 م1 الخر) العائد الى امانة بغداد، وتسليمه وكافة مشيداته، وتسليمه خاليا ، ودفع تعويض عن مقدار المنفعة السنوية المقدرة بمليار دينار عراقي، واصدرت المحكمة حكما حضوريا بتاريخ 13/9/2015 عدد 1545 /2015 في 13/9/2015 بأخلاء العقار والزامه بالمبالغ المذكورة.</p>
= وبينت الوثيقة المرقمة 2173/ في 24/10/2016 الموجهة من رئيس الوقف السني/عبد اللطيف الهميم الى رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ، يذكر فيها انه عندما استلم رسميا رئاسة ديوان الوقف السني عبد الطيف الهميم بتاريخ 24/ 6/2015 كانت هناك دعاوى موجهة ضد تجاوز الصميدعي واغتصابه 148 شقة وملحقاتها ، لكن الهميم اوقف الدعاوى والاجراءات القانونية ضد الصميدعي احتراما للعمامة التي يرتديها وذهب اليه شخصيا الى جامع ام الطبول وبعد مناقشات طويلة حول اغتصابه للجامع والشقق الملحقة، تم الاتفاق على تسليمها، ماعدا بنايتين يتصرف بهما الصميدعي ، وان لا يتم اسكان أي شخص الابعد استحصال موافقة الامن الوطني لحماية امنه، ولكن الصميدعي لم ينفذ الاتفاق مما اضطر رئيس ديوان الوفق السني الى اللجوء للدائرة القانونية، لاتخاذ ما يلزم .
وتفاجأ الهميم بكتاب يتضمن طلبا موجها من الصميدعي الى ديوان الوقف الشيعي بضم الجامع الى ديوان الوقف الشيعي ، وهي مشكلة كادت تعصف بالبلد ،لو تم تسريبها للاعلام ،وبذل الهميم جهدا كبيرا في الحفاظ على سرية الكتاب .
وجاء في الوثيقة مفاتحة الهميم رئيس الوزراء وعرض المشكلة بكل تفاصيلها وجاء الرد حاسما بان جامع ام الطبول وملحقاته وقف خيري مضبوط تحت ادارة الوقف السني ، وبعد هذا الكتاب فوجىء الهميم بدعوى قضائية من ديوان الوقف الشيعي تطالب بضم جامع ام الطبول اليه، بناء على طلب الصميدعي ، مما جعل ديوان الوقف السني يقدم الدفع القانوني امام المحكمة المختصة، التي حسمت الموضوع لصالح ديوان الوقف السني .
وتوكد جميع الوثائق ان الصميدعي ليس له أي صلة وظيفية، او رسمية تربطه بديوان الوقف السني .
وقالت الوثيقة ان ديوان الوقف السني هو الذي يدفع كل المصاريف لاعمال الترميم والصيانة ورواتب الموظفين وكل ما يتعلق بجامع ام الطبول من ميزانية الوقف السني ، مؤكدة ان الديوان يدفع للصميدعي اكثر من 10 ملايين دينار شهريا نثرية للجامع ، و20 الف لتر كاز شهريا، واحتياج المولد الكهربائي الحقيقية لا تتجاوز 10 الاف لتر ، ويستلم الصميدعي من ساكني الشقق 500 الف دينار بدل ايجار الشقة الواحدة، و100 الف رسوم كهرباء ، وهذا يعني ان اجمالي المبلغ الشهري هو88 مليونا و 800 الف دينار عراقي، علما ان اغلب الساكنين هم من موظفي الديوان .
= وقررت محكمة استئناف بغداد /الكرخ الاتحادية بصفتها الاصلية الهيئة اولى 28/8/2016 اعتبار مهدي احمد صالح الصميدعي غاصبا للعقار المرقم 8/437 م/1 الخر والمشيد عليه جامع ام الطبول مع المجمع السكني وعليه تسليم العقار خاليا من الشواغل .
واكد “الهميم ان لديه معلومات مؤكدة عن بيع قسم من الشقق بمبالغ فلكية ” وهذا يعد اعتداء على حرمة بيوت الله وحق الايتام والمحتاجين وخيانة لمسؤولية المحافظة على الرعية التي أوصت بها جميع الكتب السماوية ورسولنا الاعظم ، وهذه الوثائق المرفقة بـ سندات الصرف، تؤكد حقيقة فساد الصميدعي، ودور القضاء العادل في محاسبة غير المؤتمنين على المال العام لترسيخ العدالة في المجتمع .
شذى خليل
وحدة الدراسات الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية