10
في أسبوعه الأول بالبيت الأبيض، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عشرة قرارات تنفيذية مثيرة للجدل على الصعيدين الداخلي والخارجي جلها ضد المهاجرين، وتأتي تنفيذا لوعود أطلقها ضمن حملته الانتخابية.
وحرص ترمب على إعطاء رسالة قوية بأنه عازم على تطبيق وعوده الانتخابية التي اعتقد كثيرون أنها مجرد “دعاية انتخابية” ستتغير مع دخوله البيت الأبيض، لكن الملياردير المثير للجدل قلب الطاولة على الجميع، وخلال أسبوع واحد أشعل الأحداث العالمية بقرارات دفعت سياسيين وفنانين وكتاب لاتهامه بأنه “عنصري معاد للأقليات، ولا سيما المسلمين، والأجانب والمهاجرين والنساء”.
وفي ما يلي القرارات العشرة التي اتخذها ترمب:
تأشيرات الدخول: بموجب قرار تنفيذي علق ترمب وبشكل فوري برنامج الإعفاء من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة الأميركية، ما يعني أنه أصبح ضروريا على من كانوا معفيين من التأشيرة لسبب أو آخر الحصول عليها.
تعليق استقبال اللاجئين: وقع ترمب قرارا تنفيذيا بتعليق برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة ثلاثة شهور، ووقف استقبال اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.
وبعد فترة التعليق، ستعطي واشنطن الأولوية لطلبات اللاجئين على أساس الاضطهاد للأقليات الدينية. وهو استثناء قال ترمب إن المسيحيين السوريين سيستفيدون منه.
حظر الدخول: في الاتجاه ذاته، وقع الرئيس الجمهوري قرارا تنفيذيا يمنع لمدة ثلاثة شهور استقبال الزائرين من سوريا وبلدان إسلامية ستة هي: اليمن وليبيا والعراق وإيران والصومال والسودان.
تلك الخطوات -وفق ترمب- ستساعد في حماية الأميركيين من الهجمات “الإرهابية” معتبرا أن إدارته بحاجة إلى وقت لتطبيق عمليات فحص أكثر صرامة للاجئين والمهاجرين والزائرين.
ومنذ توقيعه تلك القرارات، يواجه ترمب انتقادات محلية وغربية وعربية، وسط اتهامات له بتبني سياسات عنصرية تجاه العرب والمسلمين.
جدار مع المكسيك: منفذا أحد أهم بنود حملته الانتخابية، وقع الرئيس الأميركي قرارا تنفيذيا ببناء جدار عازل مع المكسيك.
ومرارا، قال ترمب إن الهدف هو وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى الولايات المتحدة، والحيلولة دون وقوع عمليات تهريب البشر وتجارة المخدرات. وردا على دعوته المكسيك إلى تحمل تكاليف بناء هذا الجدار، ألغى الرئيس المكسيكي “إنريكي بينا نيتو” زيارة لواشنطن كان مقررا أن يلتقي خلالها ترمب.
ووفق المتحدث باسم البيت الأبيض “شون سبايسر” يفكر ترمب في فرض ضريبة بنسبة 20% على البضائع الواردة من المكسيك، لتوفير تكاليف بناء الجدار البالغ طوله 1600 كيلومتر، وسيتكلف قرابة 25 مليار دولار.
قطع التموين: على صلة بقضية المهاجرين، وقع ترمب قرارا تنفيذيا بقطع التمويل الفدرالي عن المدن الأميركية التي ترفض اعتقال المهاجرين غير النظاميين المقيمين فيها. لكن عددا من عمد المدن بينها نيويورك وبوسطن، أعلنوا رفضهم لهذا القرار الرئاسي، بينما أمر عمدة سياتل المسؤولين في مدينته بإعادة النظر في الميزانية لتغطية أي قطع محتمل في التمويل.
الجيش: خلال زيارته مقر وزارة الدفاع (البنتاغون) وقع الرئيس قرارا تنفيذيا يهدف إلى إطلاق عملية “إعادة بناء ضخمة” للجيش الأميركي، تتضمن تزويد القوة العسكرية الأولى في العالم بسفن حربية وطائرات وموارد جديدة.
اتفاقية الشراكة: على صعيد العلاقات التجارية، وقع ترمب قرارا تنفيذيا بالانسحاب من اتفاقية التجارة العابرة لـ المحيط الهادي، والتي تنص على التجارة الحرة بين 12 دولة، وتشمل نحو 40% من حجم اقتصاد العالمي. وانطلاقا من اعتبار أن تلك الاتفاقية “تضر بالصناعة الأميركية” قال خلال توقيعه القرار إن هذه الخطوة “شيء عظيم للعامل الأميركي”.
خطا أنابيب: في مجالي الطاقة والاقتصاد، وقع الرئيس قرارا تنفيذيا باستئناف بناء خطيْ أنابيب النفط “كيستون أكس أل” و”داكوتا”.
ويهدف “داكوتا” لنقل النفط من الولايات الشمالية إلى الجنوبية، بينما يهدف “كيستون أكس أل” إلى نقل النفط الخام من كندا إلى الولايات المتحدة. وكان أوباما أوقف تنفيذ الخطين بسبب مخاوف بيئية. ويواجه هذان المشروعان احتجاجات من منظمات ومشاهير ينشطون في مجال البيئة، فضلا عن جماعات محلية من السكان تمر الأنابيب عبر مناطقهم.
إلغاء “أوباماكير”: في أول قرار تنفيذي بعيد توليه الرئاسة، أمر ترمب بتغيير عدد من بنود قانون “الرعاية الصحية بأسعار معقولة” المعروف باسم “أوباماكير” في أول خطوة نحو تنفيذ وعده بإلغاء هذا القانون. وقال البيت الأبيض إن هذا القرار يهدف إلى “التقليل من الثقل” المالي لذلك القانون قبل إلغائه. ومؤخرا، أعلن الرئيس أنه ينبغي سن قانون جديد في حال إلغاء “أوباماكير”. ومن المرجح أن يتأثر قرابة 23 مليون مواطن سلبا في حال إلغاء القانون الذي يمثل الإرث الأبرز داخليا لسنوات حكم أوباما الثماني.
ضد الإجهاض: ضمن مطاردة بين الإدارات الجمهورية والديمقراطية، وقع الرئيس قرارا تنفيذيا يمنع بموجبه تمويل المنظمات الأهلية الأجنبية التي تدعم الإجهاض من الأموال الفيدرالية. وللمرة الأولى فُرض هذا القيد في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريغان، ثم ألغاه الديمقراطي بيل كلينتون، وبعدها أعاده الجمهوري جورج بوش الابن، ثم ألغاه الديمقراطي باراك أوباما، الذي سلم السلطة للجمهوري ترمب، فأعاد هذا القيد، الذي يثير جدلا بين الأميركيين، وانتقادا من المنظمات الحقوقية داخل وخارج الولايات المتحدة.
المصدر : وكالة الأناضول