تواصل محكمة الاستئناف الفيدرالية الأميركية في مدينة سان فرانسيسكو نظر النزاع القضائي بشأن قرار الرئيس دونالد ترمب حظر دخول مواطني سبع دول مسلمة إلى أميركا.
وتقدمت وزارة العدل الأميركية بطلب رسمي إلى المحكمة لإلغاء الحكم الصادر بتعليق حظر السفر، وقالت الوزارة إن الرئيس ترمب مارس حقه الدستوري بقرار حظر السفر، مؤكدة أنه يهدف إلى حماية أمن البلاد.
وطلبت محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو أمس الاثنين من محامي ولايتي واشنطن ومينيسوتا -اللتين تطالبان باستمرار تعليق قرار الحظر، وهي الدعوة التي أيدتها كبريات شركات التكنولوجيا الأميركية- ووزارة العدل تقديم المذكرات وطرح المداولات في ما يتعلق بأمر ترمب لتقرر سريانه من عدمه.
إدارة ترمب مصرّة على أن الرئيس لديه حق قانوني في إصدار مرسوم الحظر (الأوروبية)
وحددت المحكمة بدء المداولات الشفهية الساعة الثالثة ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2300 بتوقيت غرينتش).
من جهته، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أن إدارة “ترمب واثقة من انتصارها في هذا النزاع القانوني”.
وقال “لدى الرئيس وعي كبير بتأمين سلامة الشعب الأمير كي ومؤسسات أمتنا، في ما يتعلق بالذين يمكنهم المجيء إلى الولايات المتحدة، ومن الواضح أن القانون والدستور كذلك إلى جانب الرئيس، الذي يسعي لعمل الأفضل لمصلحة بلدنا، ومن هذا المنطلق نحن نشعر بثقة كاملة بأننا سننتصر في هذه القضية”.
وقالت وزارة العدل في مذكرة قدمتها أمس الاثنين إن القرار الذي اتخذه قاض اتحادي الأسبوع الماضي بتعليق أمر ترمب “عام جدا، وينبغي قصره على من تم منحهم بالفعل تصريحا بدخول البلاد وكانوا في الخارج بصفة مؤقتة أو على من يريدون مغادرة الولايات المتحدة والعودة إليها”.
والحكم الذي أصدره جيمس روبارت قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في سياتل الجمعة الماضي بتعليق حظر دخول الأراضي الأميركية أتاح منفذا أمام مواطني الدول السبع الذين تضرروا من أمر ترامب التنفيذي.
وقال ترمب إن الهدف من إجراءاته حماية البلاد من خطر الإرهاب. أما معارضوه فيتحدثون عن عدم قانونية الحظر الذي فرضه لمدة تسعين يوما على دخول مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، ولمدة 120 يوما على جميع اللاجئين.
تأييد
وأيد مخضرمون في الأمن القومي وشركات تكنولوجية أميركية كبرى ومسؤولون في مجال إنفاذ القانون من أكثر من 12 ولاية اتخاذ خطوة قانونية توقف الحظر.
يستمر وصول المسافرين من البلدان التي شملها الحظر بعد وقف العمل بمرسوم ترمب بحكم قضائي (رويترز)
وقدم عشرة مسؤولين سابقين في مجالي الأمن القومي والسياسة الخارجية، عملوا في عهد رؤساء ديمقراطيين وجمهوريين، مذكرة في القضية التي تنظرها المحكمة، ويقولون فيها إن حظر دخول البلاد لا يخدم أي أغراض تتعلق بالأمن القومي.
ووقع المذكرة وزيرا الخارجية السابقان جون كيري ومادلين أولبرايت ومستشارة الأمن القومي السابقة سوزان رايس ومديرا وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) السابقان مايكل هايدن ومايكل موريل، وربما تصل القضية في النهاية إلى المحكمة العليا.
وقال الديمقراطي إيريك شنايدرمان المدعي العام في نيويورك “الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب غير دستوري وغير قانوني، وفي الأساس غير أميركي، ولن ننظر إلى ذلك الأمر مكتوفي الأيدي وهو يقوض الأسر التي تعيش في ولاياتنا واقتصادها ومؤسساتها”.
وكانت شركات تكنولوجية كبرى -بينها أبل وغوغل ومايكروسوفت- ضمن ما يقرب من مئة مؤسسة قدمت مذكرة مماثلة أمس الأول الأحد أمام محكمة الاستئناف قائلة إن أمر ترمب التنفيذي “يلحق ضررا كبيرا بالشركات الأميركية والابتكار والنمو”، وانضمت شركة تيسلا لمنتجات الطاقة وشركة سبيس إكس للمذكرة أمس.
المصدر : الجزيرة + وكالات