القاهرة – أعاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، التأكيد على حماية مؤسسات الدولة وخاصة الجيش المصري من “أي توجهات دينية معينة” في إشارة واضحة إلى عزمه المضي قدما في الحفاظ على هذه المؤسسات من العناصر المشتبه بها ولها انتماءات دينية قائمة على خلفية حزبية أو تنظيمية.
ويقصد الرئيس المصري بـ”التوجهات الدينية المعينة” جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية في بلاده، والمتهمة بالوقوف وراء العديد من العمليات التفجيرية في محافظات مصرية منذ الإطاحة بنظام محمد مرسي في يوليو 2013.
وقال السيسي في كلمة ألقاها أثناء حضوره ندوة تثقيفية للقوات المسلحة بثها التلفزيون المصري إنه لن يسمح لأصحاب “توجهات دينية معينة” بالانضمام إلى الجيش.
وأضاف “لا يمكن أن يدخل الجيش إلا المصري الذي ليس له توجهات دينية معينة”.
وأوضح أن من حق “المصري المسلم والمصري المسيحي” الانضمام إلى الجيش، لكن مكررا صفة “التوجهات الدينية المعينة”.
وقال “من له توجه معين، يجب أن نبقيه بعيدا عن الجيش ومؤسسات الدولة، لأنه سيميل بالرغم منه إلى توجهه”.
وأكد أنه سيتم طرد أصحاب هذه “التوجهات” التي لم يحددها بالاسم من الجيش.
ولفت إلى أن “هذا الأمر معمول به منذ ثلاثين عاما وهذا هو السبب في انه جيش مصر وليس جيش أي أحد”.
وتابع أنه عندما يأتي عسكريون من دول أخرى للتدريب في مصر، “نقول لهم إننا ندرب جيشا وطنيا وليست لدينا توجهات مذهبية أو طائفية”.
وأطاح السيسي في الثالث من يوليو 2013 عندما كان قائدا للجيش، بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين بعد تظاهرات شارك فيها الملايين للمطالبة برحيله. ومنذ ذلك الحين تتهم السلطات المصرية الجماعة بالوقوف من عدد من الهجمات التي تستهدف قوات الأمن والجيش.
وفي تصريحات سابقة أكد السيسي أن المتشددين الإسلاميين يشكلون تهديدا وجوديا على المصريين. وكان قد جعل من فرض الأمن أولوية للدولة التي يقطنها أكثر من 90 مليون نسمة.
وتقف جماعة متشددة تطلق على نفسها “ولاية سيناء” وراء هجمات تستهدف قوى الأمن والجيش. وماتزال الدولة المصرية تواجه بقوة الهجمات التي تستهدفها في سيناء ويقف خلفها تنظيم الدولة الإسلامية.
وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شمال سيناء؛ ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن الجماعات المتشددة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.
العرب اللندنية