القمة العالمية للحكومات تبحث استدامة مستقبل العالم

وتعمل المؤسسة على رصد ودراسة كافة القطاعات الحكومية واستشراف مستقبلها والتحضير لاستراتيجيات استباقية تكون جاهزة للتعامل مع استحقاقات الغد، كما تحاول ربط المعرفة الحكومية الدولية بالمنظمات الدولية لخلق شراكات دولية متجانسة.

وتعقد أبرز المنظمات الدولية في إطار شراكتها مع القمة اجتماعات ولقاءات تهدف إلى تطوير منصة عمل مشتركة لتوحيد جهودها. وتشمل قائمة الشركاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة الأغذية والزراعة.

وتضم قائمة الشركاء أيضا المنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومركز أميركا اللاتينية للإدارة العامة والتنمية.

وقال جوزيف عون رئيس جامعة نورث إيسترن الأميركية خلال القمة، إن العالم اليوم يشهد تحولات تكنولوجية كبرى من شأنها أن تغير ملامح سوق العمل بشكل قد يلغي ما يقرب من 45 بالمئة من الوظائف الموجودة حاليا ويستبدلها بمجموعة من الوظائف الجديدة التي تتطلب بدورها مهارات وأدوات مختلفة.

وأضاف خلال جلسة بعنوان “ما هو النموذج المستقبلي للتعليم العالي؟” أن المستقبل “يحمل تحديات قد تغير ملامح سوق العمل، ولا بد أن نبدأ الآن بتهيئة الطلاب لكي يتأقلموا مع تلك المتغيرات من خلال الإلمام بمواضيع شتى تعزز من مهاراتهم وقدراتهم على المنافسة في السوق”.

وأكد أن “على صناع القرار والمسؤولين أن يضعوا خطة تتضمن خطوات واضحة نحو مستقبل الإنسانية في مجال التعليم والعمل”.

ويرصد المراقبون اهتمام القمة باستكشاف ما يمكن توفيره للجيل المقبل وربط ذلك بما تحققه الابتكارات التكنولوجية بحيث يتواكب التقدم العلمي التقني مع التحديات التي ستواجه المجتمعات في المستقبل في جانبها التنموي والبيئي والاجتماعي، على نحو يواكب التبدلات الجذرية التي ستطرأ على العالم في العقود المقبلة.

ودعت ماري كفينيمي نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الدول إلى تعزيز المساءلة والشفافية في المؤسسات الحكومية. وقالت إنه “الوقت المناسب لتقف الدول وحكوماتها أمام مسؤوليتها لمواجهة التفاوت واللامساواة وغياب العدالة”.

وأكدت أن “المساءلة والشفافية تعيدان الثقة للعلاقة بين الحكومات والشعوب والمنظمات وتدفعان عجلة التنمية”. وأشارت إلى أن “الإمارات تشكل نموذجاً عالميا للدولة التي تحفز على الابتكار وتهيئ البيئة المناسبة التي تتيح لمواطنيها الإبداع في مساهماتهم لصالح المسيرة التنموية”.

وأكد المشاركون ضرورة عدم التركيز على تجارب الدول الغنية والمتقدمة فقط، بل أيضا على الخبرات التي تقدمها حكومات الدول المتوسطة والفقيرة، التي غالبا ما تكون الأكثر جذبا للمؤتمرين بفضل سماتها الجديدة، والتي تكون غالبا أكثر نفعا للدول الأخرى. وأضافوا أن ذلك يجعل القمة مختبرا حقيقيا للعولمة بمعناها الإنساني التفاعلي.

ويرى محللون أن خصوصية القمة تكمن في أنها ميدان تواصل لا يقتصر على مسؤولي الحكومات ورجال الصف الأول فيها، بل هي لقاء يجمع صناع السياسة بقادة الفكر والأنشطة الفاعلة داخل القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين الأكثر تماسا مع المعضلات والمسائل اليومية للمواطنين.