وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب يسعى لتعزيز صلاحيات وزارة الأمن الداخلي بعد أن نشرت الوزارة مذكرتين شاملتين بشأن تطبيق قوانين الهجرة في البلاد.
وأعلنت السلطات الأميركية أنها ستعزز أعداد حرس الحدود مع المكسيك، وستضاعف جهودها لترحيل المزيد من المهاجرين غير النظاميين دون استشارة محاكم الهجرة كما كان الأمر سابقا.
كما أظهرت إرشادات رسمية أن إدارة ترمب تعتزم إخضاع المهاجرين بشكل غير قانوني جميعا تقريبا لإمكانية الترحيل، لكنها ستبقي على وضع المهاجرين الذين دخلوا البلاد بصورة غير قانونية وهم أطفال، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
وتأتي الإرشادات التي أصدرتها وزارة الأمن الداخلي للأجهزة المعنية بشؤون الهجرة أمس الثلاثاء في إطار خطة أوسع لأمن الحدود وقواعد الهجرة جاءت في أوامر تنفيذية وقعها ترمب في 25 يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي أثناء مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين إنه في حين أن بالإمكان ترحيل أي مهاجر يقيم في البلاد بصورة غير قانونية فإن الوزارة ستضع من يعتبرون مصدر تهديد على صدارة القائمة.
ويشمل هؤلاء من دخلوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة والمدانين في جرائم ومن وجهت إليهم اتهامات لكن لم تصدر بحقهم أحكام.
تفاوض
وأضاف المسؤولون أنه لن يتسنى تنفيذ كثير من التعليمات الجديدة فورا لأنها تتطلب موافقة الكونغرس أو التفاوض مع دول أخرى.
وتدعو التوجيهات الإرشادية أيضا إلى تعيين عشرة آلاف موظف جديد في إدارة الهجرة والجمارك وخمسة آلاف بإدارة الجمارك وحماية الحدود.
وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد أصدر أمرا تنفيذيا في 2012 يحمي 750 ألف مهاجر أحضرهم آباؤهم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، بينما قال ترمب إن المسألة “صعبة جدا” بالنسبة له.
وخاض ترمب حملته الانتخابية متعهدا باتخاذ موقف أكثر صرامة إزاء نحو 11 مليون مهاجر يقيمون بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة، كما وعد ببناء جدار على الحدود مع المكسيك ومنع من وصفوا بـ”الإرهابيين المحتملين” من دخول البلاد.
وأثارت إجراءات ترمب المقترحة احتجاجات، منها احتجاج في الأسبوع الماضي أطلق عليه منظموه اسم “يوم بلا مهاجرين” لإبراز أهمية المنحدرين من أصول أجنبية الذين يمثلون 13% من سكان الولايات المتحدة، أي أكثر من أربعين مليون مواطن حصلوا على الجنسية الأميركية.