لندن – فتحت لندن، الاثنين، تحقيقا عاما حول إرسال المملكة المتحدة على مدى سنوات الآلاف من الأطفال الفقراء إلى دول الكومنولث حيث تعرض عدد منهم للعنف والاعتداء الجنسي.
وكان “برنامج الأطفال المهاجرين” الساري من العشرينات إلى سبعينات القرن الماضي، يهدف إلى توفير “حياة أفضل” لهؤلاء الأطفال الموضوعين في عهدة مؤسسات رعاية رسمية أو دينية لأنهم أيتام أو من عائلات فقيرة عاجزة عن تربيتهم.
ونقل حوالي 150 ألفا منهم تتراوح أعمارهم بين 3 و14 عاما بحرا إلى أستراليا بشكل خاص، وكذلك كندا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي، وغالبا بغير موافقة أسرهم.
وكان هدف البرنامج تمكينهم من فرص حياة أفضل وتخفيف أعباء المؤسسات البريطانية المكتظة والمساهمة في زيادة عدد السكان في هذه الأراضي التابعة لبريطانيا.
لكن الحلم تحول إلى كابوس بالنسبة إلى عدد منهم تعرضوا للتشغيل القسري والضرب والاعتداء الجنسي.
ويسعى التحقيق العام الذي تتخلله شهادات عدد من الضحايا إلى الكشف عن مدى الانتهاكات، ومدى علم الحكومة البريطانية بما يجري خصوصا بوجود تقرير صادر في منتصف الخمسينات بحسب “بي بي سي” ينتقد العلاجات في عدد من المؤسسات الأسترالية المعنية ويدعو إلى وقف إرسال الأطفال إليها.
كما أفاد تقرير برلماني صادر في 1998 أن الانتهاكات بحق الأطفال الذين أرسلوا إلى أستراليا كانت ممنهجة. بعد 12 عاما، قدم رئيس الوزراء البريطاني العمالي غوردون براون اعتذاراته بشأن هذا البرنامج.
وقال براون آنذاك “لجميع الأطفال المهاجرين وأسرهم أقول اليوم إننا آسفون حقا. لقد أخفقنا تجاههم”، مقرا بحجم “الكلفة البشرية المتصلة بهذه المرحلة الشائنة من التاريخ” و”التقصير في الواجب الأول على أي أمة القاضي بحماية أطفالها”.
واكتشفت العاملة الاجتماعية من نوتينغهام (وسط إنكلترا) مارغريت هامفريز حجم الانتهاكات، بعدما بدأت العمل في الثمانينات على لم شمل هؤلاء الأطفال الذين أصبحوا بالغين مع أقارب قيل لهم إنهم ماتوا.
وصرحت هامفريز عشية إطلاق التحقيق الذي يستغرق خمس سنوات “نريد معرفة ما حصل، ومن فعل (…) ومن غطى هذه الأعمال كل هذه المدة”. ويسهم التحقيق العام في المملكة المتحدة في تحديد الوقائع ولا يشمل إصدار إدانات.
العرب اللندنية