أبوظبي – أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي أمس، أن بلاده تحتل المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية بحجم استثماراتها الخارجية.
وقال خلال ملتقى الاستثمار الأردني الإماراتي في العاصمة أبوظبي إن “حجم استثمارات بلاده الخارجية حول العالم يبلغ 87 مليار دولار”.
ويزيد عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج عن 200 شركة تتراوح أصولها بين تريليون إلى 1.5 تريليون دولار تستثمر في أكثر من 50 دولة.
وتستحوذ صناديق الثروة السيادية المملوكة من دولة الإمارات على نحو 75 بالمئة من الأصول الخارجية.
وتوقع المنصوري أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نموا يتراوح بين 3.5 بالمئة إلى 4 بالمئة خلال العام الحالي وسط نشاط وزخم في أداء القطاعات الاقتصادية الحيوية وزيادة جاذبية المناخ الاستثماري بالبلاد لتحقيق العديد من المنجزات في المؤشرات الاقتصادية.
وقال إن “الاستمرار في تنفيذ المشاريع التي تم الإعلان عنها وفق رؤية الإمارات 2021 يؤكد قوة الاقتصاد الوطني ويعد أساسا لنمو اقتصادي متين ومتميز على مستوى المنطقة”.
وساهم قطاع النفط بنسبة 30 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة حيث يشهد استقرارا في الأسعار حاليا، وتتوقع الحكومة الإماراتية نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.7 بالمئة خلال العام الحالي.
ويركز الملتقى على سبل تحفيز وتسهيل تدفـق الاستثمارات بـين البلدين وإقامة شراكات استثمارية في القطـاعات الحيوية الواعـدة هناك والتسهيلات والحـوافز المتوفرة.
وتسعى الإمارات إلى توسيع رقعة استثماراتها في العديد من المجالات في المنطقة العربية في السنوات القادمة وخاصة مع الأردن، إذ يبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية الأردنية غير النفطية 15 مليار دولار ومن المتوقع زيادتها في السنوات القادمة.
وأوضح المنصوري أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بينما بلغ نحو 2 مليار دولار خلال عام 2015.
ويميل الميزان التجاري لصالح الإمارات بسبب اعتماد الأردن على استيراد الجزء الأكبر من اللحوم المبردة عن طريق السوق الإماراتية والمواد الأولية التي تدخل في عملية الإنتاج والصناعات الإنشائية لا سيما الحديد.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الأردن حتى عام 2016 إلى نحو 15 مليار دولار، وأكبرها مشروع مرسى زايد.
وتوجهت الشركات الإماراتية المستثمرة في الأردن نحو قطاعات البنى التحتية والطاقة المتجددة والسياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والإنشاءات والنقل والطيران المدني والخدمات المالية والمصرفية والمنتجات الزراعية والرعاية الصحية.
وقال علي الغزاوي وزير العمل الأردني إن “قانون تشجيع الاستثمار الأردني يعتبر إطارا تشريعيا ملائما لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية، فهو منافس بما يقدمه من مزايا وحوافز وضمانات لقوانين الاستثمار على مستوى الإقليم”.
وأشار إلى أن الأردن يعتبر من ضمن الدول المتقدمة إقليميا على مستوى التعليم والصحة والتكنولوجيا والسياحة وبالذات في الميادين العلاجية والدينية.
وترتبط الإمارات والأردن بالعديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، والجانبان شركاء في اتفاقية التجارة العربية الكبرى.
وأكدت سيدة الأعمال ريد حمد الشرياني الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيسة لجنة التجارة التابعة للغرفة على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتة إلى النمو الكبير في الاستثمارات الإماراتية في الأردن.
واعتبر عدنان أبوالراغب رئيس غرفة صناعة الأردن أن الملتقى يشكل فرصة للالتقاء والتواصل ما بين أصحاب الأعمال من البلدين سعيا لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
العرب اللندنية