مسقط – أخرجت سلطنة عمان المصارف الإيرانية من عزلتها إثر توقيع البنك المركزي العماني مذكرة تفاهم مع نظيره الإيراني لتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.
ولم يكشف البنك تفاصيل عن التعاون ولكنه ذكر أن الاتفاق سيعزز التجارة الثنائية ويشمل تدريب العاملين في البنك المركزي في إيران.
وتحجم معظم البنوك المركزية حول العالم فضلا عن البنوك العالمية الكبرى عن توطيد العلاقات مع إيران خشية تهديدات أميركية بأخذ إجراءات قانونية ضد إيران بسبب اتهامات بغسل أموال.
وتبعد الاتفاقية المالية الجديدة بين مسقط وطهران سلطنة عمان أكثر عن محيطها الخليجي، بالنظر إلى العلاقة المتوترة بين دول الخليج، باستثناء عمان، من جهة وإيران من جهة ثانية.
وسبق أن ذكر بنك مسقط أكبر بنك عماني، أنه تلقى موافقة الجهات الرقابية على فتح مكتب تمثيل في إيران.
وفي عام 2016 وافق صندوق ثروة سيادي عماني على دراسة مقترح لبناء مصنع سيارات في عمان باستثمارات إيرانية.
وتأثرت سلطنة عمان من تراجع التجارة البينية مع إيران بعد أن رفعت الأمم المتحدة والغرب عقوبات اقتصادية عن طهران إثر تسوية سياسية للملف النووي الإيراني.
وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق عن رغبتها باستعادة المليارات من الدولارات من السلطنة من دون أن تفصح عن السبب الذي جعل مسقط تحتفظ بهذه الأموال الإيرانية.
وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية إن بلاده “تُتابع ملف استرداد خمسة مليارات دولار من عُمان، بعد رفع التجميد عنها في إطار الاتفاق النووي، وحُولت إلى عمان بصورة شهرية”.
وأضاف قاسمي أن إيران “تربطها علاقات وطيدة مع سلطنة عمان، ولا وجود لأيّ مشاحنات أو خلافات مع الأخوة في عمان” حول المبلغ.
وأوضح أن القضية ستُحل عبر التفاوض و”لا داعي للقلق”.
والخلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي وعمان ناتج عن طريقة التعامل مع إيران، فبينما اتخذت السعودية والبحرين والإمارات والكويت موقفا واضحا وشديدا تجاه التدخل الإيراني في شؤون المنطقة، تركت مسقط النافذة مفتوحة تجاه طهران في موقف وسطي مطالبة بالتحاور معها وعدم خلق المزيد من الأعداء.
العرب اللندنية