عاهدة روما اتفاقية أوروبية وقعت في العاصمة الإيطالية روما، وتمثل نواة لما عرف لاحقا بالاتحاد الأوروبي الذي يعد تجربة ملهمة للتكامل الاقتصادي والسياسي والديمغرافي.
التاريخ
وقعت ست دول أوروبية (فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا) يوم 25 مارس/آذار1957 في قاعة الكابيتول بالعاصمة الإيطالية روما، على معاهدة “المجموعة الاقتصادية الأوروبية” التي عرفت لاحقا بمعاهدة روما، والتي اعتبرت الخطوة الأولى نحو تأسيس الاتحاد الأوروبي.
واحتوت معاهدة روما على أسس اقتصادية تحت اسم “معاهدة تأسيس المجموعة الاقتصادية الأوروبية”، وهي اتفاقية أدت لاحقا إلى تأسيس المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الأول من يناير/كانون الثاني 1958.
وتم تعديل اتفاقية روما من خلال المعاهدات المتعاقبة، ففي العام 1993 تم حذف كلمة “الاقتصادية” من اسم المعاهدة بموجب معاهدة ماستريخت، وأعيدت صياغتها باسم “معاهدة آلية عمل الاتحاد الأوروبي”. ووفقا للمادة الأولى من معاهدة ماستريخت، أصبح الاتحاد الأوروبي خليفة المجموعة الأوروبية.
وفي قاعة الكابيتول التي شهدت توقيع معاهدة روما لتأسيس الاتحاد الأوروبي، وقع رؤساء دول وحكومات البلدان الـ25 الأعضاء في الاتحاد يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2004 على أول دستور موحد للاتحاد، رُفض في استفتاءات شعبية بعدد من الدول الأوروبية فتم إلغاؤه.
وأصبح الاتحاد الذي اقتصرت العضوية فيه خلال السنوات الأولى على ست دول، يغطي معظم أرجاء القارة بعدما ارتفع عدد الدول الأعضاء فيه من 15 إلى 27 دولة.
البنود
هدفت الدول الموقعة على إنشاء المجموعة الاقتصادية الأوروبية إلى خلق سوق أوروبية مشتركة، والإسهام في تحسين الوضعية المعيشية للشعوب الموقعة على الاتفاقية المذكورة حسب البند الثاني منها، والتي كانت تعاني كلها تقريبا من ظروف عيش متدهورة نتيجة الآثار التي خلفتها الحرب العالمية الثانية على البنية الاقتصادية الأوروبية.
ونصت المعاهدة على توسيع التعاون الاقتصادي بين الدول الأوروبية، وعلى تخفيض الرسوم الجمركية وتأسيس اتحاد جمركي، وأيضا على تأسيس سوق مشتركة للسلع والعمال والخدمات ورؤوس الأموال داخل الدول الأعضاء.
كما نصت على تأسيس سياسات مشتركة للنقل والزراعة، وصندوق اجتماعي أوروبي.
غير أن أهم ما جاءت به اتفاقية روما هو تأسيسها لآليات عمل جديدة تهم الاتحاد الناشئ، حيث نصت على خلق لجنة أوروبية مستقلة عن حكومات البلدان المنشئة لها، وتتمتع بحق المبادرة الخالصة، ويتمتع مجلس الاتحاد الأوروبي داخلها بسلطة اتخاذ القرار الملزم.
ونصت أيضا على تكوين محكمة أوروبية للعدل هدفها مراقبة تطبيق بنود الاتفاقية وإلزام الدول الموقعة باحترام تطبيق القانون المشترك.
وقد سمح تطبيق بنود اتفاقية روما خلال الفترة الانتقالية التي امتدت ما بين 1958 و1970 برفع المستوى المعيشي للأوروبيين، بعدما تضاعفت نسبة المبادلات التجارية -حسب محللين أوروبيين- ست مرات.
وقد احتفل القادة الأوروبيون يوم 25 مارس/آذار 2017 في العاصمة الإيطالية وفي نفس القاعة التي وقعت فيها معاهدة روما؛ بالذكرى الستين لتوقيع المعاهدة التاريخية التي أسست للاتحاد الأوروبي، ولكن في غياب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي قررت الشروع في آلية الطلاق المعقدة مع الكتلة الأوروبية.
ويواجه تكتل الاتحاد الأوروبي بأعضائه الـ27 (دون بريطانيا) جملة من التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية، من بينها الأزمات المالية التي تقوض اقتصادات بعض الدول مثل اليونان، وتبعات خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست).
وبالتزامن مع اجتماع القادة في روما، خرجت مظاهرات مؤيدة للاتحاد الأوروبي وأخرى معارضة له.
الجزيرة