واشنطن – بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب باجتثاث إرث سلفه باراك أوباما في مجال إعطاء زخم جديد لاستغلال الطاقة الأحفورية وتفكيك إجراءات مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
ووقّع ترامب مساء الثلاثاء أمرا تنفيذيا يُلغي العديد من إجراءات حماية البيئة التي اتخذها أوباما وقال إنها “بداية حقبة جديدة في الطاقة الأميركية وإنتاجها”.
وفي خطوة تحمل رمزية كبرى، توجه ترامب، الذي شكك صراحة في حقيقة التغيير المناخي، إلى مقر وكالة حماية البيئة على مسافة بضع مئات الأمتار من البيت الأبيض، ليوقّع “مرسوم الاستقلال على صعيد الطاقة”.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن المرسوم سيساهم في ضمان طاقة “متدنية الثمن ونظيفة” من أجل “تشجيع النمو الاقتصادي واستحداث الوظائف”.
جيمس فان نوستراند: تفكيك وكالة حماية البيئة لن يؤدي إلى إحياء صناعة الفحم
وينصّ المرسوم على إزالة “العقبات غير المفيدة” من خلال إلغاء عدد من المعايير التنظيمية في “خطة الطاقة النظيفة” وهي من أبرز إنجازات أوباما على صعيد البيئة. وكانت تلك الخطة تفرض على المحطات الحرارية خفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 32 بالمئة بحلول 2030 مقارنة بمستويات عام 2005.
وكانت يمكن لخطة أوباما أن تؤدي لإغلاق العديد من المحطات العاملة على الفحم، وهي الأقدم والأكثر تسببا للتلوث وسط معارضة من 30 ولاية غالبيتها ولايات جمهورية.
ورغم تراجع استخدام الفحم لكنه لا يزال عنصرا أساسيا في قطاع الطاقة الأميركي. وثمة المئات من المحطات العاملة على الفحم تنتج نحو ثلث الكهرباء في الولايات المتحدة بالتساوي مع الغاز الطبيعي، ومتقدمة على الطاقة النووية والكهرومائية.
ويبدي ترامب بشكل متكرر أمام أنصاره عزمه على إعادة تحفيز استخدام “الفحم النظيف الرائع” وأكد الأسبوع الماضي خلال تجمع في كنتاكي أن “العديد من عمال المناجم سيجدون عملا من جديد”. غير أن معظم الخبراء يبدون شكوكا كبرى بهذا الصدد ولا يتوقعون أن يؤدي المرسوم الذي وقّعه الثلاثاء إلى خلق وظائف في هذا القطاع.
ويرى الأكاديمي الأميركي جيمس فان نوستراند أنه “لن يكون لذلك أيّ وطأة عملية” لأن تراجع الفحم ناجم بصورة أساسية عن ارتفاع تكلفة استغلاله ومنافسة الغاز الطبيعي المتزايدة. وأكد أن “تفكيك الوكالة الأميركية لحماية البيئة والتخلص من التشريعات لن يؤديا لإحياء صناعة الفحم”.
لوران فابيوس: الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يمثل خطوة خطيرة جدا إلى الوراء
ورحبت غرفة التجارة الأميركية بإعلان إعادة النظر في “خطة الطاقة النظيفة”، معتبرة أنها “ليست غير قانونية فحسب، بل هي سيئة للعائلات والشركات الأميركية”.
ورغم أن إدارة ترامب تؤكد عزمها الحفاظ على النصوص المتعلقة بنظافة المياه والهواء، لكنها لا تزال حتى الآن تلزم الصمت حول سياستها المناخية لجهة الحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
ويردد رئيس وكالة حماية البيئة سكوت برويت أنه عازم على الابتعاد عن سياسة الإدارة السابقة التي كانت تعتمد على حد قوله “استراتيجية معادية بقوة للطاقات الأحفورية”.
وأثار توقيع ترامب للأمر التنفيذي قلق جماعات البيئة الأميركية. ووصف اتحاد العلماء المعنيين بالبيئة الخطوة بأنها “هجوم شامل على سياسات بلادنا لمعالجة تغير المناخ” وأكد أنها ستضر بالصحة العامة.
وندّد لوران فابيوس الذي ترأس المحادثات التي أدت للتوصل لاتفاق باريس للمناخ أمس بأمر ترامب التنفيذي وقال إنه يمثل خطوة خطيرة جدا إلى الوراء”.
ووصف مايكل جيرارد من مركز سابين لقانون تغير المناخ التحرك بأنه جزء من جهد أوسع من إدارة ترامب لتسويق الوقود الأحفوري على حساب علم تغيّر المناخ.
العرب اللندنية