الكويت – تأبى علاقة الحكومة الكويتية بالبرلمان أن تستقر رغم ما بُذل في سبيل تحقيق ذلك من مساع ووساطات، وحتى تنازلات حكومية بهدف الوصول إلى تهدئة تقول أطراف كويتية إنّ الظروف الحالية وما يميزها من مصاعب اقتصادية مرتبطة بتراجع أسعار النفط، ومن تهديدات أمنية ناجمة عن الوضع المعقّد في الإقليم، تجعل منها حاجة ملحّة لصرف جهود مختلف الأطراف نحو مواجهة تلك التحدّيات.
وخيّم شبح الاستجوابات مجدّدا على حكومة الشيخ جابر المبارك، مع إعلان النائب رياض العدساني عن عزمه استجواب رئيس الحكومة ذاته بشأن شبهة تدخّل حكومي في عملية رفع الحصانة عن بعض نواب البرلمان.
وكثيرا ما تحوّلت الاستجوابات النيابية، وهي آلية دستورية للرقابة على عمل الحكومة، إلى سلاح بيد نواب البرلمان الكويتي، لتصفية حسابات سياسية، وحتى شخصية في بعض الأحيان.
وتلقي العلاقات المتوتّرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت بظلالها على عملهما معا، وتؤثّر في عملية سن القوانين ووضع التشريعات، وأيضا تنفيذ مشاريع التنمية وبرامجها.
وهي إلى ذلك سبب في عدم الاستقرار السياسي، حين يتم اللجوء إلى حل الحكومات وإبطال البرلمانات لمنع التصادم بينهما.
وقال العدساني “لن يعيقني أحد عن تقديم الاستجواب إلى رئيس الوزراء، ولا يخيفنا الحل”.
ومجلس الأمّة الكويتي الحالي ناتج عن انتخابات نيابية مبكرة جرت في نوفمبر الماضي وأسفرت عن حصول المعارضة متعدّدة الأطياف على ما يقارب نصف مقاعد المجلس، الذي تصفه مصادر كويتية بـ”غير المنتج” بالنظر إلى حصيلة عمله طيلة الأشهر الماضية.
وخلال تلك الأشهر خاض النواب في قضايا معقّدة مثل رفع أسعار بعض المواد الأساسية وسحب جنسيات المعارضين وشبهات الفساد في صفقات عمومية، وملف العقوبات المفروضة من قبل الهيئات الرياضية الإقليمية والدولية على الكويت، وهو أحد الملفات التي تسببت في شهر فبراير الماضي باستقالة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، استباقا لجلسة برلمانية كانت مقرّرة لطرح الثقة عنه.
وتلوح مؤشرات على تصاعد التوتر بين الحكومة والبرلمان الكويتيين، مع إقبال نيابي بـ“شهية مفتوحة” على استجواب الوزراء.
وتحدّثت صحيفة الرأي المحلية عن استجوابين يحتمل تقديمها إلى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في غضون أسبوعين.
ونقلت ذات الصحيفة عن مصادر قولها إنّ اجتماعات عقدها بعض النواب، انتهت إلى ضرورة التصعيد ضد الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي موجة التصعيد هذه بعد أن كانت جهود عدد من الشخصيات الحكومية والبرلمانية من ضمنها رئيس مجلس الأمّة مرزوق الغانم قد توصّلت منذ أسابيع إلى إقرار تهدئة بين النواب والوزراء قالت بعض المصادر إنها بنيت على أساس تنازل الحكومة في عدد من الملفات بما في ذلك التراجع عن الترفيع في الأسعار وحل ملف الجنسيات المسحوبة، على أن يتجنّب النواب اللجوء بشكل مكثّف إلى آلية استجواب الوزراء.
وبشّر الغانم وقتها بـ“انفراجات قريبة” وهو ما حدث بشكل ظرفي، قبل أن تستجدّ تطورات بينت قصر عمر تلك الانفراجات.
العرب اللندنية