سيناريوهات استبعاد مقرب من نجاد تدفعه إلى الترشح لانتخابات الرئاسة

طهران – فاجأ الرئيس المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد الإيرانيين الأربعاء بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية في 19 مايو المقبل، على رغم معارضة المرشد الأعلى علي خامنئي.

وتوجه نجاد الذي يعيش متقاعدا بعيدا عن الأنظار منذ انتهاء فترة ولايته الرئاسية في 2013، صباح الأربعاء إلى وزارة الداخلية لتسجيل ترشحه بصورة رسمية.

لكنه أوضح بعد خروجه من وزارة الداخلية أن هذه المبادرة لا تعني أنه يرغب في استعادة المنصب الذي شغله ثماني سنوات، إلا أنها تعني كما قال دعم ترشيح نائب الرئيس السابق حميد بقائي.

وكان نجاد أعلن في سبتمبر 2016 أنه لن يترشح للانتخابات بعد تدخل من خامنئي الذي أقنعه بذلك، تجنبا لحصول “استقطاب مسيء” في البلاد.

وأعلن نجاد في تصريح صحافي الأربعاء أن “المرشد الأعلى نصحني بألا أشارك في الانتخابات وقبلت ذلك (…) أنا ملتزم بوعدي. إن تسجيل ترشيحي يهدف فقط إلى دعم ترشيح شقيقي بقائي”.

وأوضح نجاد أن “النصيحة” التي عبر عنها المرشد الأعلى “ليست منعا” من المنافسة. وقد تسجل بقائي الذي كان يقف إلى جانبه، على لوائح المرشحين أيضا، بعدما أعلن ترشيحه في فبراير.

وفي الأسابيع الأخيرة، أكد بقائي (47 عاما) الموالي لنجاد، أنه لا ينتمي إلى أي فريق سياسي، مميزا نفسه عن الفريق المحافظ. وفي 2015، أوقف وسجن لأسباب لم تعرف.

وبدأت الثلاثاء عمليات تسجيل المرشحين وتستمر حتى السبت. ويحق لجميع الإيرانيين الترشح، وتسجل حتى منتصف اليوم 197 شخصا منهم ثماني نساء. لكن مجلس صيانة الدستور لم يسمح حتى الآن لأي امرأة بالترشح إلى الانتخابات الرئاسية.

وقال الخبير فرزان سابت من “مركز الأمن الدولي والتعاون” في جامعة ستانفورد، إن ترشح أحمدي نجاد “صدمة”.

واعتبر أنه “يريد على الأرجح تهديد مجلس صيانة الدستور بالبقاء مرشحا في حال رفض ترشيح حميد بقائي”.

وأضاف أنه سيكون من الصعب على مجلس صيانة الدستور رفض ترشيح نجاد.

ويفترض أن يوافق المجلس الذي يشرف عليه محافظون، على لائحة المرشحين الذين سيسجلون أسماءهم حتى 27 أبريل.

ويعتزم الرئيس المعتدل حسن روحاني الذي انتخب في 2013 بدعم من المعتدلين والإصلاحيين، الترشح لولاية ثانية مدتها أربع سنوات، كما يقول المقربون منه.

واتسمت رئاسة نجاد بمواجهة مع القوى الكبرى حول الملف النووي الإيراني وتصريحاته النارية ضد إسرائيل والمحرقة.

وكانت الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية فرضت مطلع 2012 عقوبات شديدة على إيران لحملها إلى طاولة المفاوضات من أجل الحد من برنامجها النووي، ما أدى إلى أزمة اقتصادية خطيرة ترافقت مع تضخم تجاوز الـ40 بالمئة وتراجع قيمة العملة الوطنية أمام الدولار.

وخلال ولايته الثانية، نأى أحمدي نجاد بنفسه أيضا عن المحافظين الذين كانوا يدأبون على انتقاده، وخصوصا سياسته

العرب اللندنية