الكويت – تتجه الحكومة الكويتية نحو الشروع في اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة ما يعرف محليا بخلل التركيبة السكانية، في إشارة إلى كثرة عدد الوافدين إلى البلد قياسا بعدد المواطنين وما نجم عن ذلك من مشاكل اقتصادية واجتماعية وحتى أمنية.
وتظهر أرقام رسمية صادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تجاوز عدد سكان الكويت الـ4 ملايين نسمة، بينهم 1.3 مليون مواطن و2.7 مليون وافد. وبلوغ العدد الجملي للعاملين قرابة مليون و800 ألف عامل لا يمثل الكويتيون سوى نسبة 19 بالمئة من بينهم.
وقالت صحيفة القبس المحلية، الإثنين إنّ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والشؤون الاقتصادية بصدد الاستعداد لتنفيذ برنامج من ستّ نقاط لمعالجة الخلل بالتركيبة السكانية.
وأجملت تلك النقاط بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة لجلب العمالة المنزلية من الخارج، وتقليص استقدام عمالة شركات الحراسة والأمن المتعاقدة مع الحكومة، ووضع سقف زمني لفترة إقامة العامل الأجنبي في بعض المهن، وتقليص عدد التأشيرات المتاحة لكل فرد خلال العام الواحد.
ومن بين الإجراءات أيضا إصدار تشريع يرفع الخطايا المالية المترتبة على مخالفة قوانين وضوابط الإقامة، وتشريع ثان لمعاقبة كل من يساعد أو يحرّض العامل الوافد على الفرار من مشغّله وموطن شغله الأصلي الذي استُقدم له.
وتبدو مثل هذه الإجراءات بعيدة عن مطالبات نواب بالبرلمان لا ينفكّون يطالبون بإجراءات أكثر صرامة لمعالجة خلل التركيبة السكانية، بعد أن أصبح هذا الموضوع يستأثر بقسم هام من النقاش العام في الكويت ويحوز على اهتمام الرأي العام القلق بشأن الأمن والبطالة وارتفاع الأسعار جرّاء تناقص موارد الدولة بفعل تراجع أسعار النفط وما قد ينجم عنه من تقليص في الدعم الحكومي للمواد والخدمات الأساسية.
وقد تسابق عدد من النواب على استخدام قضية الوافدين بشكل قاد إلى نوع من المغالاة وحتى “العنصرية” حين دعا البعض إلى فرض ضريبة على الطريق الذي يستخدمه الوافدون، ومنع صرف الأدوية لهم بالمشافي العمومية. فيما تقدّم أحد المحامين بطلب وقف سريان وإصدار كافة رخص القيادة للوافدين حتى تحل الأزمة المرورية في البلد.
العرب اللندنية