بروكسل – تعمق التعديلات الدستورية في تركيا الهوة بين أنقرة وبروكسل، وتعقد مساعي العدالة والتنمية في الانضمام إلى التكتل الأوروبي.
وتتصاعد الأصوات الأوروبية المنادية بضرورة إيقاف المحادثات مع الجانب التركي، وآخرها مطالبة نائبة بارزة في البرلمان الأوروبي مسؤولة عن العلاقات مع أنقرة، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي بالتعليق الرسمي لمحادثات الانضمام إذا تبنت أنقرة التعديلات الدستورية.
وقالت كاتي بيري قبل جلسة لمناقشة الأمر إن تركيا ستغلق الباب أمام انضمامها للاتحاد الأوروبي إذا طبق الرئيس رجب طيب أردوغان الدستور الجديد الذي يمنحه المزيد من الصلاحيات.
وبيري نائبة هولندية تنتمي إلى يسار الوسط وهي مقررة لجنة خاصة بتركيا في البرلمان الأوروبي.
وكان أردوغان قد قال الثلاثاء إن بلاده لن تنتظر للأبد للانضمام إلى التكتل، وذلك بعد يوم من طلب تقدم به أكبر مسؤول عن محادثات العضوية في المفوضية الأوروبية إلى وزراء خارجية الاتحاد لدراسة أشكال أخرى من العلاقات مع أنقرة عند اجتماعهم الجمعة.
وأضاف “إذا لم يتحركوا بصدق فعلينا إيجاد مخرج. لماذا يجب علينا أن ننتظر أكثر من ذلك؟ إننا نتحدث عن 54 عاما تقريبا”.
وقال إنه إذا دعت الحاجة فقد تجري تركيا استفتاء مماثلا لاستفتاء بريطانيا على عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
وقالت بيري “بما أنه لا يمكن لتركيا في ظل مثل هذا الدستور أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي فمن غير المنطقي أيضا مواصلة مناقشات الاندماج مع الحكومة الحالية”.
وأضافت للصحافيين “يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعلق رسميا محادثات الانضمام في حالة تطبيق التعديلات الدستورية دون تغيير”.
وكان البرلمان الأوروبي قد وافق العام الماضي على قرار غير ملزم يدعو لتعليق المحادثات.
وقالت بيري إن تعليق المحادثات يجب ألا يأتي إلا لدى صدور الدستور “الاستبدادي” الجديد، وهو ما سيحدث بعد الانتخابات العامة المقبلة في تركيا والمقررة في أواخر 2019.
وتدهورت علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي قبل الاستفتاء، عندما اتهم الرئيس التركي ألمانيا وهولندا بالتصرف كالنازيين بسبب منعهما أنصاره من إقامة تجمعات انتخابية.
العرب اللندنية