نواكشوط – حمّل حزب اتحاد قوى التقدم السلطة “كامل المسؤولية” عمّا حصل في الاحتجاجات الأخيرة “لتجاهلها مطالب المواطنين المشروعة وتغاضيها الدائم عن إنذارات المعارضة بانفجار الوضع الاجتماعي”.
وأكد الحزب في بيان أن “الشعب لم يعد يطيق التحمل وأنه أصبح -إلى حد ما- مستعدا للنضال من أجل تغيير أوضاعه”، معتبرا أن “أكبر خطر قد تواجهه الحركة الجماهيرية هو ميول بعض الجماعات المتطرفة أو المنحرفة أو المدسوسة نحو العنف، مثلما أن أخطر ما يهدد التضامن النضالي للشعب هو تأثير الدعايات العنصرية التي كادت تشوه الحراك المطلبي المشروع”.
وشهدت العديد من المدن الموريتانية في الآونة الأخيرة احتجاجات شعبية كبيرة ضد مراسيم حكومية جديدة ومن بينها مرسوم جديد ينظم حركة السير بالمدن.
ورأى الحزب “المشكلة ليست في الرفض المبدئي لتطبيق القانون المنظم للسير، وإنما تكمن في الطريقة الجبائية التي حاول النظام بها فرض هذا القانون دون اكتراث بظروف المواطنين”.
وشدد الحزب على أنه “لا بد على القوى الوطنية الحية أن تلعب دورها في حماية الوحدة الوطنية وتأمينها ومواجهة كل أنواع العنف والتطرف والعنصرية”.
واتهم وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبدالله جهات لم يسمها بمحاولة زعزعة استقرار البلد وأمنه.
جاء ذلك في مقابلة له مع التلفزيون الحكومي بثها الأسبوع الماضي معلقًا على الاحتجاجات التي شهدتها نواكشوط وبعض مدن البلاد.
العرب اللندنية