بكين – أعلنت السعودية وروسيا الإثنين عن التوصل لاتفاق على ضرورة تمديد العمل بتخفيضات إنتاج النفط لمدة تسعة أشهر أخرى حتى مارس 2018 في مسعى لتقليص تخمة الخام في الأسواق العالمية ودفع الأسعار للارتفاع.
وجاء توقيت الإعلان ولهجته القوية مباغتين للأسواق ليضعا الإحداثيات الحاسمة للاجتماع الرسمي المقبل لدول منظمة أوبك في 25 مايو، خاصة أن البلدين يساهمان بأكبر حصة من خفض الإنتاج وهما من أكبر منتجي النفط في العالم.
وجاء في بيان مشترك بعد اجتماع عقد الإثنين في بكين بين وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك أنهما اتفقا على تمديد اتفاق قائم لمدة 9 أشهر أخرى حتى نهاية مارس 2018.
ويجمع المحللون على أن الخطوة قطعت شوطا حاسما نحو ضمان تأييد باقي أعضاء منظمة أوبك والمنتجين الآخرين الذين شاركوا في الجولة الأولى من التخفيضات.
وذكر البيان أن الوزيرين يتعهدان “باتخاذ كل ما يلزم” لتقليص المخزونات العالمية إلى متوسط مستوياتها في 5 سنوات وعبرا عن ثقتهما بالحصول على دعم منتجين آخرين، إضافة إلى الـدول المشاركة في الاتفـاق الحالي.
وقال الفالح في مؤتمر صحافي مع نوفاك في بكين “كان هناك انخفاض ملحوظ في المخزونات، لكننا لم نصل بعد إلى حيث نريد… وقد خلصنا إلى أن الاتفاق بحاجة إلى التمديد”.
محمد بن حمد الرمحي: سلطنة عمان تدعم بالكامل اقتراح السعودية وروسيا بتمديد خفض إنتاج النفط
وتسيطر السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، وروسيا، أكبر منتج في العالم، على 20 بالمئة من الإمدادات العالمية، لكنهما اضطرتا لاتخاذ إجراءات بعد أن عادت الأسعار للتراجع قليلا في الأسابيع الماضية.
وقفز سعر خام برنت أمس بنحو دولارين ليصل إلى نحو 52.5 دولار للبرميل بعد إعلان البيان السعودي الروسي المشترك.
ورغم أن الأسواق كانت تتوقع على نطاق واسع أن تتفق أوبك وروسيا على تمديد الخفض إلا أنها فوجئت بتوقيت وصياغة البيان.
وبموجب الاتفاق الحالي الذي بدأ مطلع العام الحالي، تعهدت منظمة أوبك ومنتجون آخرون بينهم روسيا بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام.
ويعتقد فيرندرا تشوهان المحلل لدى انرجي اسبكتس في سنغافورة أن السعودية وروسيا اتبعتا تكتيك “الصدمة والترويع” لكسب الأسواق، حيث تحتاجان إلى الذهاب أبعد كثيرا من تمديد بسيط للاتفاق.
وأضاف أن “السوق سوف تتطلع أيضا إلى تخفيضات في الصادرات وليس تخفيضات في الإنتاج فقط، وهو المطلوب كي تستعيد السوق توازنها”.
لكنّ عاملا رئيسيا سيكون مجهولا وهو رد فعل منتجي النفط الصخري الأميركي منخفض التكلفة، وهو ما قد يقوض المسعى المشترك لدفع السوق للارتفاع.
واستفاد منتجو النفط الأميركيون من الاتفاق الأصلي لخفض الإمدادات وزادوا إنتاجهم هذا العام، مدعومين بانتعاش الأسعار من أدنى مستوياتها في عدة سنوات والذي سجلته في يناير 2016.
وزادت أنشطة الحفر في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها في عامين، فيما قفز الإنتاج الأميركي بأكثر من 10 بالمئة عن المستويات المنخفضة التي بلغها في منتصف 2016.
وتمثل زيادة الصادرات الأميركية إلى آسيا، أكبر وأسرع الأسواق نموا وآخر منطقة تهيمن عليها إمدادات أوبك، مصدر قلق بوجه خاص لأوبك.
وسارعت سلطنة عمان إلى الترحيب بالاتفاق. وقال وزير النفط محمد بن حمد الرمحي إن السلطنة تدعم بالكامل اقتراح السعودية وروسيا بتمديد خفض إنتاج النفط العالمي حتى نهاية مارس 2018.
وأظهرت بيانات أصدرتها منظمة أوبك أمس أن مخزونات النفط العالمية العائمة تراجعت بمقدار الثلث منذ بداية العام الحالي، وذلك في مؤشر على نجاح اتفاق خفض الإنتاج في تخفيف تخمة الإمدادات العالمية.
وقال إدوارد بيل مدير بحوث السلع الأولية لدى بنك الإمارات دبي الوطني إن “إبقاء الخفض عند الوتيرة الحالية، قد يدفع السوق تجاه تسجيل عجز محدود بحلول الربع الرابع من العام”.
وأضاف بيل “ربما تحاول روسيا والسعودية تنسيق الجهود للمحافظة على أكثر أسواقهما أهمية وتشجيع المستوردين الصينيين على الاستغناء عن الشحنات البديلة”.
العرب اللندنية