تسود حالة من القلق الشديد على المستويات كافة وذلك مع اقتراب موعد الاستفتاء التاريخي، الذي سيحدد مصير اسكتلندا ، وما إذا كانت ستعلن استقلالها عن المملكة المتحدة أم لا، فيما يغرق البريطانيون في الجدل بشأن الانعكاسات المتوقعة نتيجة استقلال الإقليم، وخاصة في المجال الاقتصادي، حيث تمثل اسكتلندا مركز ثقل استثماري واقتصادي مهماً للبلاد.
ملايين الاسكتلنديين يتوجهون في الثامن عشر من سبتمبر الحالي للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، الذي سيقرر إن كانت أسكتلندا ستصبح دولة مستقلة أم ستظل تحت مظلة المملكة المتحدة.
المخاوف من الانزلاق إلى أزمة اقتصادية خانقة في حال قررت اسكتلندا الاستقلال تهيمن على البلاد ، فقد استعرضت جريدة “صنداي تايمز” البريطانية المخاطر التي تتعرض لها بريطانيا في حال انفصال اسكتلندا، مشيرة إلى أن “رويال بنك أوف سكوتلاند”، وهو الأكبر في اسكتلندا، وأحد أكبر المصارف في بريطانيا والقارة الأوروبية سيواجه أزمة محتملة في حال الانفصال، فضلاً عن خسائر بعشرات المليارات قد تتكبدها الشركات البريطانية الكبرى مثل “بريتيش بيتروليوم” وغيرها.
ونقلت الصحيفة عن محللين في “كريدي سويس” قولهم إن “رويال بنك أوف سكوتلاند” قد يواجه نقصاً كبيراً في التمويل يصل إلى 5.6 مليار جنيه إسترليني (9 مليارات دولار) في حال انفصال مقاطعة اسكتلندا عن بريطانيا، واشارت الصحيفة إلى أن هذا العجز سيكون في قطاع التأمينات التقاعدية وحده، فضلاً عن الخسائر الأخرى التي سيتكبدها البنك والمشاكل الأخرى التي سيواجهها.
ويقول المحللون إن الشركات البريطانية الكبرى ستواجه أزمة كبيرة في حال فقدت المملكة المتحدة اسكتلندا، مشيرة إلى أن الخسائر ستتجاوز 100 مليار جنيه إسترليني (162 مليار دولار)، بالنسبة لهذه الشركات التي تضم “بريتيش بيتروليوم” ومجموعة “لويدز” المصرفية.
بات من الواضح للمراقب للأوضاع في بريطانيا أن تكاليف الشركات والأفراد ستكون كبيرة في حال الاستقلال ، وقد يضطر الكثير من الشركات إلى وقف برامجها التقاعدية، فيما ستضطر شركات أخرى إلى جمع سيولة نقدية من المساهمين لتجنب الانزلاق إلى أزمات مالية خانقة.
الكثير من المحللين الاقتصاديين أكدوا أن مشكلة المعاشات التقاعدية والتأمينات التي ستواجه الشركات البريطانية إذا استقلت اسكتلندا ليست سوى واحدة من بين قائمة طويلة من المشاكل التي ستنشأ نتيجة انهيار اتحاد عمره 307 سنوات، وذلك في حال صوت الناخبون بــ(نعم) في الاستفتاء.
الاستقلال المحتمل لاسكتلندا وانعكاساته هو جدل الشارع البريطاني و الأوساط السياسية والاقتصادية ، فيما كان الجنيه الإسترليني قد هوى إلى مستويات متدنية أمام العملات الأخرى مؤخراً، بسبب احتمالات انهيار الاتحاد الذي تقوم عليه بريطانيا العظمى.
وفي ظل هذا الاستفتاء، تطفو على السطح قضايا عدة مثل تقاسم الثروات الطبيعية خاصة في بحر الشمال، إضافة لتحمل أسكتلندا قسطا من الدين العام البريطاني إذا ما جاء التصويت لصالح الانفصال.
عامر العمران