الجزائر – رويترز: قال عبد المؤمن ولد قدور، الرئيس التنفيذي لشركة «سوناطراك» للطاقة المملوكة للدولة، أمس الأول ان الجزائر تحتاج إلى تغيير القوانين المنظمة لقطاع النفط والغاز، لكي تصبح أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي، وأن شركتي «توتال» الفرنسية و»إيني» الإيطالية تتفاوضان بالفعل على صفقات كبيرة.
تعليقات ولد قدور هذه دعوة واضحة إلى تعديلات في إطار العمل القانوني للنفط والغاز، بينما تسعى الجزائر جاهدة لزيادة الإنتاج والتعويض عن هبوط في أسعار النفط العالمية أدى إلى انخفاض إيراداتها الحيوية من النقد الأجنبي.
وأضاف «إننا نتحدث إلى الحكومة لجعله (قطاع النفط والغاز) أكثر جاذبية للاستثمار .. أنا أتفهم أن الضرائب وإطار العمل القانوني للاستكشاف يحتاجان إلى تغيير».
وأي تحرك لتعديل إطار العمل للقطاع سيكون تحولا مهما، بينما تتطلع الجزائر إلى زيادة مبيعات الطاقة. لكن تغيير القانون قد يواجه مقاومة من حرس قديم يخشى إنهاء سياسات تضمن سيطرة الدولة على قطاع الطاقة والتي ترسخت في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وفي العام الماضي أجرت الجزائر، وهي مُوَرِّد رئيسي للغاز إلى أوروبا، محادثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي وشركات حول سبل تحسين الاستثمار وضمان إمدادات الغاز الجزائرية، بعد أن ظل الإنتاج راكدا لبضع سنوات.
وأحجمت بعض شركات الطاقة الأجنبية عن الاستثمار في الجزائر، حيث أدت شروط صارمة للعقود، وتأخيرات بفعل التعقيدات الإدارية، والمخاوف الأمنية إلى فتور حماس المستثمرين، وبصفة خاصة بعدما جعل هبوط أسعار النفط بعض المشروعات غير مجدية ماليا.
ورغم ذلك، إتخذت «سوناطراك» مؤخرا إتجاها أكثر مرونة مع الشركات الأجنبية، وفضلت إجراء مفاوضات ثنائية بدلا من طرح جولات عطاءات كوسيلة لجذب المستثمرين إلى حقولها للنفط والغاز. وتتوقع الجزائر أن تصل صادراتها من الغاز إلى 57 مليار متر مكعب هذا العام، ارتفاعا من 54 مليارا في 2016. وزاد إنتاجها إلى 132.2 مليار متر مكعب في 2016، من 128.3 مليار في العام الذي سبقه.
وأثارت سياسات الطاقة في الجزائر تساؤلات المحللين، بالنظر إلى تغييرات سريعة في إدارة «سوناطراك» ووزارة النفط. وقبل ولد قدور، بقي الرئيس التنفيذي السابق في منصبه لمدة عامين. وشهدت سوناطراك وقبل ذلك تعاقب خمسة رؤساء تنفيذيين على مدار خمس سنوات.
وقال ولد قدور «أريد أن يكون لسوناطراك إستراتيجية، فهي لم يكن لها مطلقا إستراتيجية من قبل. سأنشر قريبا ما أطلق عليه سوناطراك 2030، وهي خطة سترسم المسار للسنوات العشر المقبلة».
من جهة ثانية قال الرئيس التنفيذي لـ«سوناطراك» أنها ستزيد إنتاج الغاز بمقدار عشرة ملايين متر مكعب يوميا في حقلها العملاق حاسي مسعود، ثم ستزيد الإنتاج بواقع ستة ملايين متر مكعب في حقل رورد الباقل النفطي القريب. وأثناء زيارة إلى الحقل قال ان الجزائر قد تستخدم تقنيات الرفع لزيادة الإنتاج في الحقول الحالية مع سعي الحكومة إلى تعويض هبوط في أسعار النفط قلص إيرادات الطاقة.
وأضاف قائلا في إشارة إلى أسعار الخام «نعرف أن الأسعار ستكون حول 45 دولارا إلى 55 دولارا للبرميل لكننا ليس لنا أي سيطرة عليها».
ويقع حقل رورد الباقل في ولاية ورقلة على مبعدة 600 كيلومتر جنوبي العاصمة الجزائرية.
وأبلغ مسؤولون في «سوناطراك» الصحافيين أن الستة عشر مليون متر مكعب الأضافية ستخصص لصادرات البلاد، وهى بلد عضو في منظمة «أوبك» ومُوَرِّد مهم إلى السواق الأوروبية.
وهبطت إيرادات الجزائر من صادرات الطاقة إلى 27.5 مليار دولار في 2016 من 60 مليار دولار في 2014 .
ودفع الهبوط الحاد في أسعار الطاقة «سوناطراك» إلى أن تصبح أكثر مرونة في التعامل مع الشركاء الأجانب ومحاولة الاسراع بتشغيل مشاريع جديدة مع السعي إلى زيادة الإنتاج من الحقول القائمة.
القدس العربي