وصف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المناطق المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان العراق بأنها مناطق محتلة من قبل الإقليم، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الأزمة بين الجانبين بسبب استفتاء انفصال الإقليم.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده العبادي مساء أمس الثلاثاء، واشترط فيه لاستئناف الحوار مع قادة كردستان إبطال نتائج استفتاء الانفصال والالتزام بالدستور العراقي.
وقال رئيس الوزراء العراقي في شأن المناطق المتنازع عليها إن إقليم كردستان “استولى على هذه الأراضي منذ عام 2003 بشكل تدريجي مستغلا انشغال القوات العراقية بمحاربة الإرهاب”.
ودعا إلى تشكيل إدارة مشتركة بين بغداد والأكراد لإدارة شؤون كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها تحت إشراف اتحادي، لتطبيع الأوضاع هناك والسماح للقوات العراقية بدخول تلك المناطق. وقال إنه لا يريد “اللجوء إلى القوة وسفك مزيد من الدماء”.
فرض عقوبات
في غضون ذلك، قال مصدر في البنك المركزي العراقي اليوم الأربعاء إن البنك قرر وقف تعاملاته المالية مع أربعة مصارف أهلية خاصة تتخذ من إقليم كردستان مقرا رئيسيا لها.
وأضاف المصدر أن المصارف الأربعة هي جيهان وكردستان وأربيل ومصرف الإقليم.
ويأتي ذلك بعدما صدق مجلس النواب العراقي أمس على إجراء يقضي بوقف التعاملات المالية والمصرفية مع إقليم كردستان ضمن سلسلة إجراءات للرد على استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم.
وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة مجلس النواب إن هذا الإجراء سيتخذ “مع الحفاظ على حقوق المواطنين في الإقليم”.
وقررت رئاسة المجلس أمس أيضا مخاطبة المحكمة الاتحادية العراقية لبيان الموقف القانوني من النواب الأكراد الذين ثبتت مشاركتهم في استفتاء الانفصال تمهيدا لتعليق عضويتهم.
وكانت السلطات العراقية في بغداد قد بدأت مساء يوم الجمعة الماضي حظر الطيران الدولي من إقليم كردستان العراق وإليه، وطالبت الإقليم بتسليمها إدارة المعابر الحدودية فيه.
من ناحية أخرى، أكدت المفوضية العليا للانتخابات في كردستان أمس أنها استكملت الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الإقليم بموعدها المقرر في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على الرغم من شكوك في إمكانية إجرائها في الظروف الراهنة.
المصدر : الجزيرة