قال أعضاء صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي يتحسن، لكنهم أقروا أيضا بأن المصاعب لم تنته بعد، في ظل استمرار معدل التضخم المنخفض والنمو الضعيف المتوقع والتعافي غير المتكافئ؛ الأمر الذي ألقى بظلاله على تقديرات النمو.
ومع انحسار خيارات البنوك المركزية، وسعي البعض للتخارج من إجراءات التحفيز التي يلجأ إليها في أوقات الأزمات؛ جدد صندوق النقد الدعوة لتبني سياسة مالية وإصلاحات هيكلية لتحمل مزيد من العبء في دعم التعافي بعد تجاوز أسوأ أيام العاصفة الاقتصادية.
وقالت مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد للصحفيين السبت إن “الإصلاحات الهيكلية التي يصعب تنفيذها في الأوقات العصيبة تكون أيسر كثيرا في أوقات أفضل لأن التوقعات أقوى”.
وذكر بيان للجنة المالية والنقدية الدولية التابعة للصندوق أن تحسن الاقتصاد العالمي وزيادة الاستثمار والتجارة والإنتاج الصناعي تحسن التوقعات”.
لكن بيان اللجنة حذر من ركون واضعي السياسات لمشاعر الرضا عن الذات، وقال إن “التعافي لم يكتمل بعد”، وإن معدلات التضخم دون المستهدف، والنمو المتوقع ضعيف في العديد من الدول.
وحذر عدد من المسؤولين الماليين الذين شاركوا في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي من أنه رغم تحسن اقتصادات العديد من الدول، فإن البعض قد تخلفوا عن الركب.
وألقت التوترات التجارية بظلالها على حالة التفاؤل بشأن النمو العالمي الذي بدت آثاره بالكامل على المحادثات الصعبة لتجديد اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) التي انعقدت بالتزامن مع اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي.
ولم يرد ذكر التجارة في البيان لكن لاغارد سعت لبث قدر من التفاؤل، قائلة إن تجديد اتفاقات التجارة القائمة منذ فترة طويلة في مواجهة التغيرات العالمية “أمر مشروع تماما”.
المصدر : رويترز