قراءة في تقرير صندوق النقد العربي حول افاق الأقتصاد العربي للعام 2015

قراءة في تقرير صندوق النقد العربي حول افاق الأقتصاد العربي للعام 2015

yp21-09-2012-519431

تحت عنوان “آفاق الاقتصاد العربي” جاء التقرير السنوي حول اداء الاقتصادات العربية الذي أطلقه صندوق النقد العربي لإمداد صناع السياسات في الدول العربية برؤية مستقبلية وتحليلية لأداء الاقتصاد الكلي في العديد من المجالات كالنمو الاقتصادي، واتجاهات الأسعار، والأوضاع النقدية، والمالية العامة، والقطاع الخارجي.
وبناءا على الاوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم خرج الصندوق الينا بعدد من التوقعات حول افاق الاقتصادات العربية ً ، بما يعكس التطورات والمستجدات في الاقتصادات العربية ومسارات الإصلاح الاقتصادي المختلفة.
النمو في الاقتصادات العربية
يرى الصندوق ان المنطقة العربية على ضوء التطورات التي مرت بها ستشهد تحسنا طفيفا ومعدل نمو يصل إلى 3 % عام 2015م ، ويبن التقرير أن المنطقة العربية شهدت مع بداية العام الحالي عددًا من التطورات الإقليمية والدولية من شأنها التأثير على مستويات النمو الاقتصادي المتوقعة هذا العام وفي مقدمتها تراجع أسعار النفط العالمية التي سجلت تراجعًا كبيرًا مطلع عام 2015م.

1

توقعات الاداء الاقتصادي الكلي للدول العربية لعام 2015 – (توقعات صندوق النقد العربي)
موازين مدفوعات الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط

وبحسب التقرير فأن هذا الانخفاض سيؤثر بدرجاتٍ متفاوتةٍ على أداء الدول العربية المصدرة للنفط التي تسهم بنحو 78 % من الناتج المحلي للدول العربية بالأسعار الثابتة، ومن جانب آخر أوضح التقرير أن بعض الدول العربية المصدرة للنفط قد شهدت بعض التطورات المحلية خلال عام 2015م بما قد يحد من آفاق النمو في هذه البلدان.

2توقعات الاداء الاقتصادي الكلي للدول العربية لعام 2015 – (توقعات صندوق النقد العربي)
موازين مدفوعات الدول العربية المصدرة الاخرى للنفط

وفي المقابل توقع تقرير “آفاق الاقتصاد العربي” تحسن وتيرة النمو في الدول العربية المستوردة للنفط كنتيجة للاستقرار النسبي في الأوضاع المحلية ببعض دول المجموعة التي مرت بتحولات سياسية خلال السنوات الماضية ، والتأُثير الإيجابي لمُضي دول المجموعة قدماً في تنفيذ إصلاحات اقتصادية مهمة من شأنها المساهمة في دفع النشاط الاقتصادي ، مشيرًا إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية سيسهم في توفير حيز مالي يُمكن تلك البلدان جزئياً من زيادة الانفاق العام الداعم للنمو الاقتصادي، والتخفيف من حدة الاختلالات الاقتصادية التي تواجهها.

Capture

توقعات الاداء الاقتصادي الكلي للدول العربية لعام 2015 – (توقعات صندوق النقد العربي)
موازين مدفوعات الدول العربية المستوردة للنفط.

وتوقع التقرير تحقيق الدول العربية كمجموعة معدل نمو يتراوح حول 3 %خلال عام 2015م ، على صعيد المجموعات الفرعية، من المتوقع أن تسجل الدول العربية المصدرة للنفط معدل نمو يتراوح حول 2.9 %مقارنة بنحو 3.7% لعام 2014م.

ورصد التقرير تباينا في وتيرة النمو المحققة داخل هذه المجموعة، حيث من المتوقع تأثر اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدرجة أقل بانخفاض الأسعار العالمية للنفط مقارنة بالدول العربية النفطية الأخرى لعدد من العوامل من أهمها :
– إعلان عدد من دول المجموعة التزامها بتبني سياسات مالية معاكسة للدورة الاقتصادية لحفز النمو.
– تسارع وتيرة النمو في عدد من القطاعات غير النفطية مدفوعة بالزيادات المتلاحقة في الانفاق العام.
– زيادة مستويات التنويع الاقتصادي في بعض دول المجموعة.
ورأى التقرير أن معدل النمو المتوقع لدول مجلس التعاون سيترواح حول 3.2 % العام الجاري مقارنة بنحو 4 % للنمو المسجل العام الماضي، وفي المقابل توقع تراجع وتيرة النمو في الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط إلى نحو 1.7 %خلال عام 2015م.
وحول اقتصاد الدول العربية المستوردة للنفط فمن المتوقع بحسب التقرير تحسن وتيرة النمو بها ليصل إلى 3.7 % خلال عام 2015م مقارنة بنحو 2.8 % للنمو المسجل عام 2014م، وسيخفف نسبياً من أثر تراجع أسعار النفط على معدل نمو الاقتصاد العربي خلال العام الجاري.
وقال التقرير : إن ذلك يأتي في ضوء وجود عدد من العوامل المحفزة للنشاط الاقتصادي من بينها:.
• التطورات الإيجابية في الأوضاع الداخلية.
• التأثير الإيجابي لتراجع الأسعار العالمية للنفط على اقتصادات دول المجموعة .
• إضافة إلى تبني عدد من الإصلاحات الهيكلية المحفزة للنمو الاقتصادي.
التحديات الاقتصادية
لا تزال دول المنطقة تواجه عدداً من التحديات الاقتصادية يأتي على رأسها انخفاض وتيرة النمو دون المستويات التي تُمكن هذه الدول من تحقيق إنجاز ملموس ويمكن ايجاز هذه التحديات بالتالي :
البطالة
التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية وتطورات الأوضاع الداخلية في بعض البلدان العربية وتباطؤ وتيرة تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية المهمة بما يحد من قدرة هذه الدول على رفع مستويات الناتج الممكن وبالتالي عرقلة جهود خفض معدلات البطالة،التي تمثل أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية .
التضخم
وحول معدلات التضخم أشار تقرير “آفاق الاقتصاد العربي” إلى أن معدلات التضخم قد شهدت اتجاهاً نحو الانخفاض في عدد من الدول المتقدمة والنامية خلال السنوات السابقة بفعل تراجع الأسعار العالمية للنفط والغذاء،ومن المتوقع خلال عام 2015 استمرار تراجع الأسعار العالمية للغذاء وبقاء أسعار النفط دون مستوياتها مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما سينعكس على اتجاهات الأسعار في الدول العربية بدرجات متباينة.
ورأى التقرير أن تلك الانخفاضات ستعمل على تقليل أثر التضخم المستورد في عدة دول عربية خاصة تلك التي ترتفع فيها الأهمية النسبية للسلع الغذائية المستوردة في سلة الرقم القياسي للأسعار، وهو ما سيحد من الضغوط التضخمية في تلك الدول.
من جانب آخر توقع التقرير أن تشهد بعض الدول العربية ضغوطات تضخمية مختلفة ناتجة عن ارتفاع مستويات الطلب المحلي، وزيادة معدلات تسارع النشاط الاقتصادي في بعضها، وارتفاع أسعار الأصول والعقارات وإيجارات المساكن في بعضها الآخر، وهو ما سيحد نسبياً من استفادة الدول العربية كمجموعة من تراجع الأسعار العالمية للنفط والغذاء.
وكمحصلة للتطورات المشار إليها أفصح التقرير عن توقعه أن يشهد معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة تراجعا بشكل طفيف من 4.27 %عام 2014م إلى 4.14 %عام 2015م، وستتفاوت اتجاهات الأسعار بين مجموعات الدول العربية المختلفة، في حين من المتوقع ارتفاع معدلات التضخم في بعض الدول العربية المصدرة للنفط، من المتوقع أن تشهد معدلات التضخم تراجعاً في الدول العربية المستوردة له.
السياسة النقدية
رصد التقرير حدوث تغير في التطورات النقدية في موقف السياسة النقدية خلال عام 2015 م في بعض الدول العربية التي تتبني نظماً ثابتة للصرف للمرة الأولى منذ ست سنوات، بما يعكس التطورات العالمية المتوقعة في هذا السياق، حيث يتوقع اتجاه بعض هذه الدول إلى تقييد السياسة النقدية.
بالنسبة للدول العربية التي تتبنى نظماً أكثر مرونة للصرف فمن المتوقع أن يستمر الموقف التقليدي للسياسة النقدية في بعضها لمواجهة الضغوط التي تواجه عملاتها بسبب الارتفاع المتوقع في قيمة الدولار أو بما يعكس تطورات السوق المحلية، في حين يتوقع أن يبقى موقف السياسة النقدية في بعضها الآخر تيسيرياً لحفز النمو الاقتصادي وزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي لا يزال يشهد نمواً أقل من المعدلات التي يمكن الوصول إليها.

وحول التطورات المالية أوضح تقرير “آفاق الاقتصاد العربي” أن من شأن التطورات الأخيرة في أسواق النفط الدولية أن تؤثر على أوضاع الموازنات العامة للدول العربية على اختلاف هياكلها الاقتصادية خلال عام 2015م ، فمن المتوقع أن تتأثر موازنات الدول العربية المصدرة للنفط، وفي المقابل ستستفيد الدول العربية المستوردة للنفط من جهة أخرى من الاتجاه النزولي للأسعار الذي سيؤدي إلى توفير حيزاً مالياً يساعدها على زيادة مستويات الانفاق الرأسمالي والاجتماعي.
وتوقع التقرير أن تنعكس تلك التطورات سلباً على أوضاع الموازنة العامة المجمعة للدول العربية، إذ ستؤدي إلى اتساع مستويات العجز في الموازنة للدول العربية ليصل إلى نحو 7 %من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز بحدود 1% من الناتج خلال العام السابق، الذي شهد خلافاً للاتجاه العام تحول الفائض المسجل في الموازنة العربية المجمعة إلى عجز.
وأكد التقرير أن الأوضاع المالية العامة في مجموعات الدول العربية المختلفة ستظل متباينة، حيث من المتوقع ارتفاع عجز الموازنات في الدول العربية المصدرة للنفط، فيما ستسهم إصلاحات المالية العامة المطبقة في الدول العربية المستوردة للنفط، إضافة إلى التأثير الإيجابي لتراجع أسعار النفط على فاتورة دعم الطاقة في خفض العجز في موازنات تلك الدول وهو ما سيسهم جزئياً في الحد من عجز الموازنة العامة للدول العربية كمجموعة.

القطاع الخارجي في الدول العربية
تطرق التقرير إلى الأداء المتوقع للقطاع الخارجي في الدول العربية وتوقع تأثر أداء ميزان المعاملات الجارية للدول العربية كمجموعة خلال عام 2015م بالتراجع الذي شهدته الأسعار العالمية للنفط الذي بدأ مع نهاية العام الماضي ، مبينا أنه على الرغم من بوادر التعافي الذي يشهده الأداء الاقتصادي لبعض الدول المتقدمة إلا أن تباطؤ النمو الاقتصادي في دول منطقة اليورو سيكون له الأثر الأكبر على الصادرات غير النفطية للدول العربية.
من جهة أخرى من المتوقع أن يسهم الارتفاع المتوقع في مستويات أسعار الفائدة العالمية في زيادة المتحصلات(العوائد) من دخل الاستثمار في الدول العربية،ونتيجة للتطورات السابقة توقع التقرير تحول الفائض في ميزان المعاملات الجارية للدول العربية كمجموعة إلى عجز يقدر بنحو 131.8 مليار دولار يمثل 4.5 %من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للدول العربية خلال عام 2015م.

من خلال ماتقدم يمكن القول ان اهم القضايا التي تناولها تقرير صندوق النقد العربي تتمحور حول الموضيع التي احدثت هزات وبشكل متكرر في هيكلة الاقتصاد العربي والتي كان اهمها تراجع اسعار النفط العالمية وانعكاساتها على المنطقة العربية التي تعتبر صاحبة الحصة السوقية الاكبر في العالم وما تلى ذلك التراجع من انعكاسات طالت جميع مجالات النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية .

عرض : عامرالعمران

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية