بدأت اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن امس وعلى جدول الاعمال الازمة اليونانية، وتبعات وباء ايبولا على البلدان الموبوءة، وانعاش النمو العالمي.
وافتتح المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم الموسم بمؤتمرات صحافية. لكن لاغارد كانت قد عبرت عن الجو العام الاسبوع الماضي بحديثها عن «ضعف جديد» للوضع الاقتصادي الدولي.
وقالت في التاسع من الشهر الحالي في خطاب القته في واشنطن ان النمو العالمي «بكل بساطة غير كاف». وقالت: «قبل ستة اشهر حذرت من خطر ضعف جديد اي ضعف في النمو خلال فترة طويلة. اليوم يجب منع ان يصبح هذا الضعف الجديد واقعا جديدا».
وتؤكد ذلك التوقعات الاقتصادية التي نشرها صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء الماضي. فما زالت هذه المؤسسة المالية العالمية تتوقع نموا بنسبة 3,5 في المئة في 2015 لمجمل العالم، و3,8 في المئة للعام 2016. ويذكر أن هذا الرقم الاخير يسجل تحسنا طفيفا مقارنة بتوقعاتها الاخيرة في يناير / كانون الثاني الماضي.
لكن الارقام اقل بريقا بالنسبة للولايات المتحدة حتى وان بقيت متينة، بينما لا تزال منطقة اليورو على طريق التعافي، والصين في تباطوء، واميركا اللاتينية – وفي طليعتها البرازيل – في وضع ليس على ما يرام، وروسيا في حالة انكماش.
فالاقتصاد العالمي يلقى، والحال هكذا، صعوبة في الخروج من ازمة 2008 الاقتصادية والمالية. ويشدد صندوق النقد الدولي على مفهوم «النمو الممكن تحقيقه» لتحديد ما يمكن ان يكون عليه في حال استخدمت عوامل الانتاج بشكل كامل. وهذا «النمو الممكن» في حالة تراجع ادى البلدان الصناعية وفقا لكبير خبراء صندوق النقد الدولي اوليفيه بلانشار. وان كان هذا الضعف يعود الى ما قبل الازمة فهو قد اشتد معها. وهو كذلك في البلدان الناشئة مثل الصين وبمستوى أقل في البلدان الفقيرة.
وقد يؤدي تدني اسعار النفط في الواقع الى خاسرين (اي الدول المنتجة) ورابحين (اي الدول المستهلكة) حتى وان كانت بعض الدول مثل الولايات المتحدة تقع داخل المعسكرين نفسيهما في الوقت نفسه. لكن ارتفاع الدولار يؤذي شركاتها المصدرة ويهدد الدول الناشئة.
ويضاف الى ذلك التوترات الاقليمية مثل الوضع في اليونان والمخاطر التي لا تزال قائمة برؤية هذا البلد مضطرا للتخلف عن سداد دينه والخروج من منطقة اليورو. واكد وزير المالية الالماني فولغانغ شويبله مجددا اول من امس قوله انه لا يعتقد ذلك، لكن عددا من مسؤولي صندوق النقد الدولي لا يترددون في تصور هذا الاحتمال.
وقال اوليفيه بلانشار انه ان بقيت الاولوية في ايجاد اتفاق مع اثينا حول برنامج جديد للاصلاحات مقابل دفع الشريحة الاخيرة من مساعدة قدرها 2,7 مليار يورو، فلا يمكن استبعاد خروجها من اليورو بما يؤدي الى زعزعة الاسواق المالية.
لكن بلانشار يعتقد – مثل شويبله – ان منطقة اليورو ستصمد امام مثل هذه النتيجة وان العدوى ستكون محدودة. وقال ان بقية منطقة اليورو «في وضع افضل لمواجهة اي خروج لليونان. فبعض التدابير الواقية التي لم تكن قائمة من قبل صارت موجودة الان وحتى ان لم يكن ذلك سهلا فمن الممكن له ان يحدث».
واضاف الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء: «في حال حدوث ذلك فان الطريقة لطمأنة الاسواق ستكون في اغتنام هذه الفرصة للتقدم على طريق وحدة مالية وسياسية .وسيكون ذلك بوضوح الوقت المناسب للقيام به».
وهناك موضوع اخر مهم مطروح على جدول اعمال الاجتماعات وهو ازمة وباء الايبولا وسبل مساعدة البلدان الثلاثة الموبوءة وهي غينيا وليبيريا وسيراليون. وسيقدم قادة هذه الدول الثلاث في واشنطن تفاصيل «خطة مارشال» تترافق مع مساعدة اضافية وشطب ديون مترتبة عليها.
وقال مدير منظمة «جوبيله يو اس ايه»، اريك لوكونت، ان هذا الوباء اصاب بلدانا تواجه اصلا عبئا كبيرا للديون». وقد قدم صندوق النقد الدولي 100 مليون دولار في اطار تخفيف الديون عن كاهل الدول المصابة لكن هذه الدول تنتظر اكثر من ذلك بكثير.
ومن المنتظر ايضا ان تلقي الاوضاع المضطربة في الشرق الاوسط واوكرانيا بظلالها على اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن حاليا.
القدس العربي