يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة جلسة عاجلة في جنيف بطلب من بريطانيا لمناقشة الأوضاع في الغوطة الشرقية في ظل فشل تطبيق اتفاق الهدنة الذي نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي السبت الماضي.
وحصلت الجزيرة على نسخة لمسودة البيان الذي سيصدر في ختام الاجتماع مفاده أن المجلس سيدين استمرار خرق القانون الدولي الإنساني في الغوطة بما في ذلك منع المساعدات وعرقلة إجلاء المصابين.
كما سيندد البيان -الذي سيرفع إلى مجلس الأمن الدولي- باستخدام قوات النظام السوري البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية ضد الشعب وخاصة ضد سكان الغوطة الشرقية المحاصرة.
وقالت مصادر دبلوماسية إن مكتب المجلس الحقوقي المؤلف من 47 دولة وافق على الطلب الذي يجب أن تقره الدول الأعضاء رسميا اليوم الجمعة، وقال سفير بريطانيا جوليان برايتوايت في رسالته للمجلس إن بلاده ستسعى لاستصدار قرار سيُوزع نصه قريبا.
وتدعم مسودة القرار البريطاني القرار الذي اعتمده مجلس الأمن مؤخرا ويطالب بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثين يوما على الأقل للسماح بإيصال المساعدات والقيام بعمليات إجلاء طبي بما يتسق مع القانون الدولي.
كما تدعو مسودة القرار فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة بقيادة باولو بنيرو -الذي يحقق في جرائم الحرب في سوريا- إلى إجراء تحقيق مستقل في أحداث الغوطة الشرقية بحلول يونيو/حزيران المقبل.
يُذكر أن الهدنة الإنسانية التي أعلنتها روسيا في الغوطة أنهت يومها الثالث دون خروج مدنيين من المعبر المحدد، باستثناء مواطنَين باكستانيين خرجا الأربعاء بموجب مفاوضات تولتها سفارة بلديهما في دمشق، بينما تواصَل سقوط القتلى بسبب استمرار الغارات.
المصدر : الجزيرة + رويترز