توقعت وكالة الطاقة الدولية تسارع نمو الطلب العالمي على النفط هذه السنة، لكن الإمدادات ما زالت تنمو بوتيرة أسرع، ما يؤدي إلى زيادة المخزون في الربع الأول. ورفعت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً، توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذه السنة إلى 99.3 مليون برميل يومياً من 97.8 مليون برميل في 2017.
وزادت مخزونات النفط التجارية في الدول الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في كانون الثاني (يناير) للمرة الأولى في سبعة أشهر إلى 2.871 بليون برميل، ما يزيد بمقدار 53 مليون برميل على متوسط خمس سنوات. وأفادت الوكالة التي تقدم المشورة للحكومات الغربية بشأن سياسات الطاقة، بأن زيادة مخزون كانون الثاني 18 مليون برميل فوق مستوى كانون الأول (ديسمبر)، تقترب من نصف حجم الزيادة المشهودة عادة في مثل هذا الوقت من السنة. لكنها أشارت الى أن فنزويلا، التي تعاني من أزمة اقتصادية خفضت إنتاجها النفطي نحو 50 في المئة في سنتين إلى مستويات متدنية لم تشهدها في أكثر من عشر سنوات، قد تُسبب انخفاضاً جديداً في المخزون.
وأضافت: «تواجه الإمدادات من فنزويلا بوضوح انخفاضاً متسارعاً محتملاً من دون أي تغيير يعوض ذلك من منتجين آخرين، فقد يكون البلد الواقع في أميركا اللاتينية العنصر الأخير الذي يدفع السوق بحسم نحو النقص».
وفي محاولة لتصريف المخزون، تطبق منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون منهم روسيا، اتفاقاً لخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يومياً منذ كانون الثاني 2017 حتى نهاية 2018. وبافتراض عدم تغير إنتاج «أوبك» لبقية السنة، تتوقع وكالة الطاقة زيادة طفيفة في مخزون منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأول من العام الحالي مع حدوث انخفاضات بعد ذلك.
وأضافت أنها تتوقع نمو الإمدادات من الدول غير الأعضاء في «أوبك» بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً في 2018 إلى 97.9 مليون برميل يومياً بقيادة الولايات المتحدة التي من المتوقع زيادة إنتاجها من الخام بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً هذه السنة إلى أكثر من 11 مليون برميل بنهاية العام.
وانخفض إنتاج الخام في «أوبك» في شباط (فبراير) إلى 32.1 مليون برميل يومياً بقيادة فنزويلا والإمارات. ورفعت وكالة الطاقة تقديراتها للطلب على نفط «أوبك» إلى 32.4 مليون برميل يومياً للعام الحالي، في مقابل 32.3 مليون برميل يومياً في توقعات الشهر الماضي. وأوضحت أن قرار ترامب فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم الذي دفع شركاء تجاريين كباراً للتلويح بالر، يهدد توقعات النمو الاقتصادي العالمي. وتابعت: «أي تباطؤ سيكون له عواقب وخيمة بخاصة على الوقود المستخدم في قطاع النقل البحري والنقل بالشاحنات»، مشيرة الى أن نمو التجارة العالمية اتسم بالقوة اذ تسارع من 2.5 في المئة في 2016 إلى 4.7 في 2017، معتبرة انه السبب المرجح لزيادة بنسبة 1.8 في المئة في الطلب العالمي على زيت الغاز في 2017.
الى ذلك، تذبذبت أسعار النفط أمس إذ وجدت دعماً في قوة الطلب العالمي، لكن كبحتها في الوقت ذاته زيادة مستمرة في الإنتاج الأميركي تقوض الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإمدادات ودعم الأسواق. وبحلول الساعة 07:42 بتوقيت غرينتش ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة تسعة سنتات إلى 61.05 دولار للبرميل. وتم تداول العقود الآجلة لخام «برنت» عند 64.91 دولار للبرميل ليظل قريباً من سعر آخر تسوية. وظل الخامان خلال معظم ساعات التداول الآسيوية عند أعلى أو أقل قليلاً من التسوية السابقة.
وتلقت الأسعار بعض الدعم من الطلب القوي. وأشارت «أوبك» الى أن من المتوقع نمو استهلاك النفط بمقدار 1.62 مليون برميل يومياً هذه السنة. لكن الزيادة المستمرة في إنتاج الخام الأميركي ألقت بظلالها على الأسواق، حيث بلغ الإنتاج مستوى قياسياً في الأسبوع بصعوده إلى 10.38 مليون برميل يومياً ليرتفع أكثر من 23 في المئة منذ منتصف 2016. كما زاد مخزون الخام التجاري خمسة ملايين برميل إلى 430.93 مليون برميل. وفي أنقرة، صرحت قناة «برس تي في» التلفزيونية الإيرانية الناطقة بالإنكليزية نقلاً عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، بأن من المستبعد أن تغير «أوبك» اتفاق منتجي النفط على تقليص الإنتاج قبل نهاية السنة. ونقلت عن الوزير قوله: «الروس يمكن أن ينسحبوا من الاتفاق لأنهم لم يقدموا أي التزامات لأوبك بالبقاء في الاتفاق حتى نهاية 2018. يمكن أن تغير أوبك أيضاً قرارها، لكن أشك في أن تفعل ذلك».
وكان زنغنه قال لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن «أوبك» قد توافق على بدء تخفيف القيود الحالية في 2019 حين تجتمع في حزيران (يونيو). وأضاف أن بلده يريد من «أوبك» العمل على إبقاء أسعار النفط عند نحو 60 دولاراً للبرميل لكبح إنتاج النفط الصخري الأميركي، وأن إيران قد تزيد الإنتاج بنحو 100 ألف برميل. ولم يذكر الوزير متى قد ترفع إيران إنتاجها.
وفي بغداد، دعت وزارة النفط العراقية الشركات للاستثمار في مشروع لبناء مصفاة نفطية بطاقة 70 ألف برميل يومياً في محافظة الأنبار بغرب البلاد. وأعلنت في بيان أن على المستثمرين المهتمين تقديم مقترحاتهم في موعد أقصاه 14 حزيران، مضيفة أن المشروع سيكون بنظام البناء والتملك والتشغيل أو البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية. وتأتي مصفاة الأنبار، قرب بلدة حديثة، في إطار خطة الحكومة لزيادة طاقة معالجة النفط وتقليص واردتها من المنتجات النفطية. وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت بغداد خططاً لبناء أربع مصاف وتجديد محطات لمعالجة النفط والغاز دُمرت في القتال مع تنظيم «الدولة الإسلامية».
الحياة اللندنية