نفى تاي كوب -أحد محامي البيت الأبيض- ما تردد في تقارير إعلامية عن وجود نية لدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لطرد المحقق الخاص روبرت مولر، وقال كوب أمس الأحد إن الرئيس لا يفكر في ذلك ولا يناقش الأمر.
وجاء تصريح كوب بعد تجديد دونالد ترمب اتهامه مسؤولين سابقين بمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بالكذب في التحقيقات، حيث كتب في تغريدات على موقع تويتر أن آندرو ماكيب نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المقال كذب حينما قال إنه دوَّن محتوى مقابلاته معه.
وأوضح ترمب أنه التقى ماكيب لوقت قصير، ولم يشاهده يدوِّن أي ملاحظات، مهاجما في الوقت نفسه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي بالقول إن هناك قدرا كبيرا من الكذب والفساد والتسريب في وزارتي العدل والخارجية ومكتب التحقيقات الفدرالي.
وهاجم ترمب أمس الأحد المحقق مولر وشكك في عمله، وقال إن فريقه يضم 13 ديمقراطيا، معظمهم من مؤيدي هيلاري كلينتون، ولا يضم جمهوريا واحدا، متسائلا عما إذا كان ذلك أمرا عادلا، وأضاف أن “تحقيق مولر ما كان ينبغي له أن يبدأ لأنه لا يوجد تواطؤ ولا توجد جريمة”.
وفي المقابل، حذر أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الرئيس ترمب من إقالة مولر، وقالوا إن على الرئيس أن يدع المحققين الاتحاديين الذين يحققون في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية يكملون مهمتهم.
وقال السيناتور الجمهوري ليندزي غراهام إنه إذا طرد الرئيس ترمب المحقق مولر فستكون تلك بداية النهاية لرئاسته، كما قال زميله جيف فليك إن أحدث تعليقات ترمب بدت كأنها تستهدف إقالة مولر.
وأضاف فليك في مقابلة مع شبكة “سي أن أن” لا أعرف ماذا يدبر لمولر، لكن يبدو أن الأمر يسير على هذا النحو، يحدوني أمل ألا يحدث ذلك، لأنه ينبغي ألا يكون كذلك، لا يمكن لنا في الكونغرس أن نقبل ذلك”.
وقف التسريب
من جهة أخرى، قالت صحيفة واشنطن بوست أمس الأحد إن ترمب أمر كبار الموظفين بعد انضمامهم للبيت الأبيض بالتوقيع على اتفاقية بعدم الكشف عن أي معلومات بعد العديد من عمليات التسريب التي حدثت في الشهور الأولى من إدارته.
وأضافت الصحيفة أن الاتفاقيات تنص على أن المسؤولين قد يواجهون غرامات مالية إذا كشفوا عن معلومات سرية بالبيت الأبيض للصحف وآخرين، وإن مسودة الاتفاقية تنص على أن يدفع المخالفون غرامة تبلغ عشرة ملايين دولار عن كل مخالفة لوزارة الخزانة.
وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن المسؤولين وافقوا في نهاية الأمر على التوقيع على الاتفاقيات، وذلك إلى حد ما بعد أن خلصوا إلى أنه من المرجح أن يتعذر تطبيقها.
يذكر أن كبار مسؤولي حملة ترمب كانوا وقعوا على اتفاقيات مماثلة، لكن خبراء قانونيين تساءلوا عما إذا كانت مثل هذه الاتفاقية قانونية بالنسبة لموظف حكومي رفيع المستوى، في ضوء ما يكفله الدستور من حرية التعبير.
المصدر : الجزيرة + وكالات