يركز المقال على بدء انتخابات الرئاسة، يظهر التساؤل حول نسبة التصويت، والخطوات التي سيتخذها الرئيس السيسي في ظل الولاية الثانية، وتضمن المقال النقاط التالية:
- انتخابات الرئاسة تأتي في ظل عملية تخريبية شهدتها مدينة الإسكندرية وراح ضحيتها شخصان، وبحسب بيان الجيش المصري، فإن الانتخابات تتم تحت استعداد أمني عالي، حيث يشارك في عملية التأمين قوات الشرطة والجيش المصري، وبالتنسيق بين وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات.
- تم وضع حوالي 14 ألف صندوق اقتراع في المدارس المنتشرة بالجمهورية، لاستقبال ما يزيد عن 59 مليون ناخب على مدار أيام الانتخابات الثلاثة، وبحسب الدستور، تكون هذه هي الولاية الأخيرة للسيسي.
- الرئيس السيسي هو المرشح الوحيد في تلك الانتخابات، بعد إزاحة المرشحين الآخرين الجيدين تحت ضغط من النظام الحاكم، والإبقاء على مرشح حزب الغد، المهندس موسى مصطفى موسى، الذي تلقى انتقادات حادة بزعم أنه “مرشح دمية” اختاره النظام.
- الانتخابات تأتي وسط أجواء من التخويف والاعتقال بحسب تصريحات دكتور زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، التي أدلى بها أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ونشر وزارة الخارجية المصرية بيان تشجب فيه تلك التصريحات، بزعم أنها تفتقر الصحة.
- الإشارة إلى أن كل جهود النظام الحاكم حاليًا، تتركز حول حشد جماهير الناخبين للتوجه لصناديق الاقتراع، وأن دعوة الرئيس للمواطنين للخروج والإدلاء بأصواتهم، ليست من منطلق اهتمامه بالنتائج، وإنما بنسبة المشاركة العالية فيها، وأنه تمت مطالبة التجار وأصحاب الأعمال بمنح العاملين أجازة للتصويت.
- الإشارة إلى تصريح عضو حزب “الحياة والحرية” معتز أحمد، بأن الرئيس السيسي ونظامه يبذلون أقصى مافي وسعهم لحشد الناخبين في طوابير الاقتراع، وتصويرهم على قنوات التلفزيون، بهدف منح الانتخابات الشرعية، وأن النظام يحول الانتخابات لأجواء احتفالية، يتراقص فيها الناخبين كما لو كانوا في مهرجان شعبي وليس في الانتخابات.
- تصريح مصطفى حسيني الصحفي والعضو النشط في نيويورك، بأن نظام السيسي قد يلجأ إلى تزييف أعداد المشاركين في الانتخابات كي تبدو معترفًا بها لدى المجتمع الدولي، ولإظهار شعبية الرئيس امام العالم، تلك الشعبية التي تضررت في الآونة الأخيرة بعد توقف الشعب عن وصف الرئيس بالإله المنقذ والمخلِص.
- الإشارة إلى مقال الصحفية أسماء شكر، الذي يحمل عنوان “انتخابات الرئاسة في مصر تم حسمها، ونتائجها معروفة مقدمًا داخل وخارج الدولة”، وأن نظام السيسي لجأ إلى تجنيد رؤساء الكنائس والأزهر والأوقاف لحشد الجماهير من خلال خطب أيام الجمعة وإقناعهم بالتصريت.
- التوقع بخروج السيسي، ببيان غداة الانتخابات، يشيد فيه بالانتخابات الديموقراطية، معلنًا اعتزامه فرض ضرائب على الشعب لإخراج بلاده من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به، وتحذير أعضاء المعارضة من احتمال قيام النظام بتعديل الدستور وقوانين الاقتصاد والسياسة الداخلية لمنح السيسي مساحة أكبر.
- تصريح دكتور حسن نافعه رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة السابق، بأن السيسي لن يقبل على نفسه تسميته بالرئيس السابق، ولذا فإنه سيعدِل الدستور كي يمد فترة الرئاسة لنفسه، إضافة إلى اتخاذه خطوات لتحديد مصير الديموقراطية في مصر، مثلما سبق وأن فعل الرئيس الأسبق أنور السادات عام 1980، مستخدمًا في ذلك الوسائل السلمية إلى جانب إعادة فتح دائرة العنف في مصر.
- تصريح الدكتور أسامه أمجد، بأن الحملة الانتخابية غير المسبوقة التي شهدتها الأشهر الأخيرة، تُعد بمثابة تأييد شعبي واسع للسيسي، وليس فقط تأييدًا للجيش، وأنها تهدف إلى تمكين السيسي بعد بدئه الولاية الثانية من تعديل الدستور وتعزيز قراراته بعيدًا عن البرلمان، وذلك من خلال تشكيل مجلس عسكري يضيف له مزيدًا من السيطرة على مصر، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يعمل السيسي على تحسين الوضع الاقتصادي، من خلال سن قوانين تتعلق بدعم الماء والكهرباء وتقليص أعداد وزراء الحكومة، مما قد يسبب مشكلة تتمثل في : (ارتفاع نسبة البطالة – ارتفاع نسبة الفقر وارتفاع أسعار السلع)، الأمر الذي سيؤدي إلى إقصاء النظام، حتى وإنا كان الحديث يتعلق بنظام عسكري، فبدلًا من أن تخلق الدولة فرص عمل، تبني الدولة جسورًا وطرقًا في الصحراء، ورغم أنها مشاريع هامة، إلا أنها لا تخدم الاقتصاد فعليًا.
ياسر عقبي
موقع روتر الإسرائيلي – موقع مفزاكيم
ترجمة:نبيه عبد الحليم محمد مجاهد
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية