نيويورك – رويترز: قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «سوفت بنك» ان صندوق «رؤية» التابع له سيستثمر في شركة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في السعودية ستقوم ببناء أكبر محطة لهذا النوع من الطاقة في العالم مع قيامه بتسريع أعماله في المملكة.
وقال ماسايوشي سون للصحافيين في نيويورك أمس الأول ان من المتوقع أن تصل طاقة إنتاج المشروع إلى 200 غيغاوات بحلول 2030. وسيضاف ذلك إلى طاقة مركبة عالميا تبلغ نحو 400 غيغاوات، ويمكن مقارنته بإجمالي قدرة التوليد النووية العالمية البالغة حوالي 390 غيغاوات كما في نهاية 2016.
وأوضح سون أن المرحلة الأولى من المشروع تبلغ قدرتها 7.2 غيغاوات وستتكلف خمسة مليارات دولار، منها مليار دولار من صندوق «رؤية سوفت بنك» والباقي من تسهيلات تمويل المشاريع.
وأضاف أن التكلفة الاستثمارية النهائية للمشروع بأكمله، شاملة الألواح الشمسية وبطاريات التخزين ومنشأة لتصنيع الألواح في السعودية، ستصل في نهاية المطاف إلى حوالي 200 مليار دولار.
وكان صندوق «سوفت بنك» قد أعلن في مايو/أيار الماضي أنه جمع أكثر من 93 مليار دولار لصندوق «رؤية»، وهو أكبر صندوق استثمار مباشر في العالم بداعمين من بينهم صندوق الثروة السيادي السعودي و»أبل» و»فوكسكون».
وفي أكتوبر/تشرين الأول قال «سوفت بنك» أنه سيعمل مع السعودية في تطوير مدينة «نيوم» التجارية والصناعية الجديدة المقرر إقامتها في المملكة.
ويسعى سون نحو تحقيق رؤيته لمستقبل تديره الأجهزة المترابطة شبكيا والذكاء الصناعي. وأقام «صندوق رؤية» مع صندوق «دلتا المقام» صندوقا مشتركا بقيمة 27.5 مليار دلار للاستثمار في شركة تطبيقات حجز سيارات الأجرة الصينية ديدي، وكذلك في 20 شركة تكنولوجيا.
ورغم أن السعودية من أكثر البلدان المشمسة في العالم فإن المملكة لا تولد كهرباء تذكر من الطاقة الشمسية التي لا تشكل سوى نسبة هامشية من إنتاج الكهرباء فيها، والذي يتم توليد جانب كبير منه من حرق النفط.
وأشار إلى أن خطة الإصلاح السعودية المعروفة باسم «رؤية المملكة 2030»، التي تهدف لتقليص اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط،تتسق كثيرا مع رؤية الصندوق الطويلة المدى بشأن الابتكار.
وقال «هاتان الرؤيتان اتحدتا معا لخلق طاقة متجددة نظيفة مستدامة منخفضة التكلفة ومنتجة». وأضاف «المملكة بلد ينعم بوفرة في أشعة الشمس ومساحات ضخمة من الأراضي المتاحة ومهندسين متميزين…».
ورغم أن السعودية من أكثر البلدان المشمسة في العالم فإن المملكة تولد معظم الكهرباء من محطات تعمل عن طريق حرق النفط.
وتبلغ الطاقة الإجمالية لتوليد الكهرباء في السعودية حاليا نحو 60 جيجاوات. ومن شأن إضافة 200 غيغاوات أن يخلق فائضا ضخما في الطاقة الإنتاجية يمكن تصديره إلى بلدان مجاورة أو استخدامه في الصناعة، لكن المملكة ستظل بحاجة لأشكال أخرى لتوليد الكهرباء لاستخدامها ليلا.
وتظهر تقديرات صناعية أنه يجري حرق ما بين 300 ألف و800 ألف برميل من النفط الخام يوميا لتوليد الكهرباء في السعودية.
وقد يزيد تصدير هذه الكمية، بدل حرقها، إيرادات النفط السعودية السنوية بما بين 7مليارات و20 مليار دولار بالسعر الحالي لخام برنت الذي يبلغ نحو 70 دولارا للبرميل.
وقال بيتر كيرنان، كبير محللي الطاقة في وحدة المعلومات التابعة لمجلة (ذي إيكونوميست) في سنغافورة «من الواضح أن السعودية تستعد لحقبة ما بعد الاقتصاد المعتمد على الوقود الأحفوري فيما يتعلق باستهلاك الطاقة المحلي، وهذا الرهان الضخم على المصادر المتجددة سيسمح بتخصيص الكثير من إنتاج النفط المحلي للتصدير وربما يوفر موارد الغاز المحلية أيضا».
وأضاف «حتى الآن، هناك بطء شديد في التقدم في بناء قدرة إنتاجية من الطاقة الشمسية في المملكة، لكن هذا الاتفاق قد يعطي الأمر دفعة البداية التي يحتاجها. أما عن إنتاج 200 غيغاوات بحلول 2030 فهذه مسألة أخرى».على صعيد آخر أعلن بيير باسكال أوربون، الرئيس التنفيذي لشركة «إس.إم.إيه سولار» أكبر شركة للطاقة الشمسية في ألمانيا، إان شركته نشطة جدا في سوق الطاقة الشمسية السعودية، لكنها لم تشارك حتى الآن في مشروع مهم أعلنته مجموعة «سوفت بنك».
وقال للصحافيين في المؤتمر الصحافي السنوي للمجموعة «لا يمكنني تأكيد أننا أجرينا محادثات ملموسة (بشأن المشروع)»، وأضاف أن لديه قناعة أن الشرق الأوسط سيزيد انكشاف الشركة كثيرا على الطاقة الشمسية.
القدس العربي