أنقرة- انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انضمام نواب من حزب المعارضة الرئيسي في البلاد إلى أحدث الأحزاب التركية لتمكينه من المشاركة في الانتخابات المبكرة المقررة في يونيو المقبل، في خطوة باغتت حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يراهن على تشتت أصوات المعارضة لضمان مواصلة قبضته على الحكم.
ويرى محللون أن الدعوة لانتخابات مبكرة في يونيو القادم، قبل 16 شهرا من موعدها، إنما يؤكد شعور الرئيس بالقلق على أن الدعم الذي يتمتع به آخذ في التآكل، وربما أيضا يشعر من أن تزداد حدة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها تركيا بوتيرة متسارعة، وقد تكلفه أصواتا إذا أجريت الانتخابات في أجواء سيئة.
واتهم أردوغان، أحزابا معارضة بالسعي لتشكيل تحالف انتخابي هدفه الوحيد معاداته شخصيا، ما يعكس مراهنته على بقاء المعارضة مشتتة لضمان طريق مفتوح نحو ولاية رئاسية جديدة عزّز صلاحياتها باستفتاء شعبي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة.
بدأ القلق يساور حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ومرشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة رجب طيب أردوغان، عقب دعم المعارضة لحزب ناشئ تمهيدا لمشاركته في الانتخابات العاجلة، ما دفع بأردوغان إلى انتقاد تضامن المعارضة، وقد خال أن إعلان انتخابات عاجلة سيباغتها ويعرقل عملية توحيد صفوفها
وقال في جلسة برلمانية أمام نواب حزبه “عقدنا تحالفاً انتخابياً شفافاً وصريحاً مع حزب الحركة القومية، فيما الآخرون يسعون في الخفاء، لتشكيل تحالف هدفه الوحيد، العداء لرجب طيب أردوغان”، مضيفا أن “هبوط البرلمان إلى هذا المستوى أمر كارثي بالنسبة إلينا”.
وشهد البرلمان التركي ميلاد حزب سياسي جديد أطلق عليه اسم حزب إيي” أي حزب الخير، وذلك بعد أن انضم إليه 15 نائبا من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، لتأمين العدد الكافي من النواب للحزب كي يتمكن من المشاركة في الانتخابات البرلمانية والتشريعية القادمة.وبموجب القانون التركي فإن الحزب الجديد مع 15 نائبا إضافيا تحولوا إليه يمكن أن يشكل مجموعة نيابية تتيح له خوض الانتخابات، حيث يحدد القانون التركي كتلة برلمانية متكونة على الأقل من 20 نائبا لخوض غمار الانتخابات.
ويكتسي الاقتراع المزدوج الرئاسي والتشريعي في يونيو القادم أهمية كبيرة لأنه سيدشن بدء سريان معظم الإجراءات التي تعزز سلطات رئيس الجمهورية والتي تم اعتمادها في استفتاء دستوري في أبريل 2017 ونصت بالخصوص على التخلي عن منصب رئيس الحكومة. وتقول الحكومة إن التغييرات ضرورية لتسهيل آلية اتخاذ القرار، لكن المعارضة تعتبر أن هذه التعديلات سوف تؤدي إلى حكم الرجل الواحد.
وقال البروفسور سيفالدين جورزال، مدير مركز البحوث الاجتماعية والاقتصادية في إسطنبول التابع لجامعة بهتشه شهير، إن “أحزاب المعارضة التركية يتعين عليها، تشكيل تحالف انتخابي كبير إذا كانت تريد أن تهزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.
وأضاف جورزال “إن التغلب على هيمنة رجب طيب أردوغان يستلزم من أحزاب المعارضة الرئيسية، حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد والحزب الصالح وحزب السعادة الإسلامي، تشكيل تحالف انتخابي للدعوة بشكل مشترك إلى العودة للديمقراطية البرلمانية”.
وتابع “التحالف الأكثر فاعلية سيكون بتدخل جميع أحزاب المعارضة في اتفاق، أقول من باب التأكيد إن هذه الأحزاب تتفق على حقوق الإنسان والديمقراطية والحاجة إلى العودة إلى النظام البرلماني لأن هناك ضرورة لوجود تحالف من أجل الوصول إلى نظام برلماني ديمقراطي يرتكز على حقوق الإنسان”.
واستدرك “أعتقد أن حزب العدالة والتنمية لا يظن أن أردوغان يحظى بالدعم الشعبي الذي يؤهله للفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية القادمة، وهو ما يضطره إلى الانتقال للجولة الثانية، وهذا هو السبب الذي جعل حزب العدالة والتنمية يحتاج إلى دعم حزب الحركة القومية من أجله”.
ويتعين على أردوغان الحصول على 50 بالمئة زائد صوتا واحدا للفوز في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، وإذا لم يحقق أي من المرشحين الأغلبية اللازمة، تجرى جولة إعادة.
ويتمثل التحدي الأكثر مصداقية أمام أردوغان في ميرال أكشنار وزيرة الداخلية السابقة التي تحظى بشعبية وأسست حزب الصالح القومي في العام الماضي، بعد أن انفصلت عن حزب الحركة القومية اليميني المؤيد لأردوغان.
وأكدت أكشنار، السيدة الأولى التي تولت وزارة الداخلية التركية أواخر تسعينات القرن الماضي، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أنها تريد مواجهة أردوغان في الاستحقاق الانتخابي القادم.
وبات طموحها في الوصول إلى كرسي، سرا معروفا، منذ إطلاقها في أواخر أكتوبر الماضي، لحزب أطلقت عليه اسم “الجيد” بعد عام ونيف، على استقالتها من حزب الحركة القومية.
ويشكل نشوء قوة محافظة جديدة تقودها شخصية تتمتع بكاريزما حدثا سياسيا مهما على الساحة السياسية التركية، التي يهيمن عليها أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الإسلامي.
ويرى خبراء أن حزب “الجيد” سيفوز بعدد من الأصوات التي تصب عادة لدى العدالة والتنمية، فيما تعمل أكشنار على جذب المستائين من أردوغان بالتعهد بتفكيك التعديلات الدستورية المثيرة للجدل التي اعتمدت في استفتاء أبريل الماضي.
وقالت المرشحة للانتخابات الرئاسية إن هذا النظام “يمنح كل ما في تركيا، كل السلطات وكل القرارات، إلى رجل واحد”، متعهدة بإعادة النظام البرلماني في صورة فوزها على أردوغان.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نورت قد شككت، في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية المرتقبة تحت حالة الطوارئ التى مددها البرلمان التركي لشهرين إضافيين قبل يوم من إعلان مقترح الانتخابات المبكرة، ما يثير تساؤلات عديدة.
وقالت نورت “من الصعب إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة خلال حالة الطوارئ التركية القائمة منذ عامين تقريبا”، مضيفة “لدينا مخاوف بشأن قدرتهم على إجرائها خلال هذا النوع من حالة الطوارئ، نود بالطبع أن نرى انتخابات حرة ونزيهة ولكن هناك خوفا أيضا”.
العرب