شذى خليل*
تعاني المدارس العراقية نقصا حادا في توفير المناهج الدراسية مما انعكس وبشكل مباشر على العوائل العراقية التي اضطرت لاقتطاع جزء غير قليل من قوتها اليومي لتشتري تلك المناهج من السوق السوداء وبأرقام صعبة عليها.
ان تسليط الضوء على الفساد في وزارة التربية العراقية ، ليس تسقيطا سياسيا ، او انتخابيا ، بل هو موثق رسميا وبالدليل القاطع من مكتب المفتش العام لوزارة التربية وجهاز المخابرات العراقي .
وتكشف الوثائق الرسمية عن صفقة فساد في وزارة التربية العراقية ، مع شركة لبنانية، بحسب الوثيقة الرسمية الصادرة 2/4/2017 ، والمدققة ” تحت عنوان تدقيق عقد” في العدد3623 بتاريخ 26/4/2018 .
اذ وجهت وزارة التربية دعوة إلى شركة لبنانية تسمى “دار غارنيت” لطبع كتب منهاج اللغة الإنجليزية للعام الدراسي 2018، وبكمية 24 عنوان كتاب، بمبلغ قدره 38 مليار دينار عراقي.
وبالرغم من وجود شركات وطنية وبأيد عراقية، رصينة تتمتع بإمكانات عالية الجودة ،تم تقييمها من قبل لجان وزارة التربية، وقد قدمت لطباعة المنهاج نفسه والعناوين نفسها، بمبلغ 29 مليار دينار، أي بفارق 10 مليارات دينار عراقي ، ولكن الوزارة اصرت بالتعاون مع اللجنة المشكَّلة لتقييم الأسعار من قبل الشؤون الإدارية على إحالة الكتب إلى الشركة اللبنانية “دار غارنيت”.
وتتجاهل الوزارة في إرسالها الكتب الرسمية الخاصة بشركة غارنيت الجهات الأمنية التي تدقق بوضع الشركات الأجنبية وهذا يؤكد الهدر بالمال العام، والمصالح الشخصية الرخيصة ضد مصلحة البلد مع تردي الوضع الاقتصادي للعراق.
وأوضحت اللجنة الخاصة بتقييمها للسعر الملزمة يكون وفقًا للمبلغ المطلوب من الشركة اللبنانية التي تتعامل معها وزارة التربية 231 دينارًا، وهذا ما سلمته إلى مكتب المفتش العام في وزارة التربية الذي أبدى بدوره ملاحظاته بأن هناك هدرًا بالمال العام يقدر بـ10 مليارات دينار عراقي، إضافة إلى عدة فقرات أبدى تحفظه عليها، علمًا أن سعر الملزمة للعام السابق بلغ 225 دينارًا.
وبحسب جهاز المخابرات الوطني فان شركة دار غارنيت لا تملك أي فروع معلومة لها في العراق، و يبلغ رأسمالها 2500 باوند (ما يقارب 3500 دولار أمريكي)، في حين لها سماسرة” موظفون ”
وتؤكد الوثيقة الصادرة عن جهاز المخابرات الوطني بتاريخ 2 نيسان 2017، معنونة الى وزارة التربية/ مكتب الوزير عن وجود هدر بالمال العام بالصفقة الانفة الذكر وفق ما يؤكده المصدر.
وحملت الوثيقة عنوان: اعلام، ونصت على، ان “كتابكم ذو العدد 4931، في 27/2/2017، نود بصدده اعلامكم الاتي:
1. لدى تدقيق قاعدة بيانات الشركات الاجنبية المسجلة في العراق لم يتأشر لدينا وجود عنوان او مقر فرع لشركة (دار غارنيت للنشر التربوي).
2. بعد البحث والتقصي عن الشركة البريطانية “اللبنانية” المشار اليها بالفقرة 1 اعلاه فانها تأسست في بريطانيا بتاريخ 1/3/1991، وهي شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة تصنف من الشركات الصغيرة المختصة في مجال طباعة الكتب.
3. يتعذر علينا ابداء الرأي الامني بصدد الموضوع في الوقت الحاضر لعدم وجود عنوان حالي للشركة داخل العراق
واثنى الجهاز على جهود للمفتش العام للوزارة التربية ، لتحفظه على طبع مناهج اللغة الانكليزية، رغم الضغوط من قبل الوزير .
واكد ان القانون سيلاحق كل متورط والشعب سيحاسب من سرق وتأمر على المواطن الفقير .
وحدة الدراسات الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية