أدى جوزيبي كونتي القسم الدستوري رئيساً لأول ائتلاف حكومي في إيطاليا، بين «حركة النجوم الخمس» المناهضة للمؤسسات وحزب «رابطة الشمال» اليميني المتطرف، متعهداً اتباع سياسة أمنية ومعارضة لإجراءات التقشف.
وكان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا كلّف كونتي، وهو أستاذ في القانون يفتقر إلى خبرة سياسية، تشكيل حكومة للمرة الثانية، بعد استخدامه حق النقض (فيتو) ضد اختيار الخبير الاقتصادي باولو سافونا (81 سنة) وزيراً للمال في تشكيلته المقترحة، لأنه مشكِك في الاتحاد الأوروبي ويُهدّد بسحب إيطاليا من منطقة اليورو. وكلّف ماتريلا كارلو كوتاريلي، وهو مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي، تشكيل حكومة موقتة. لكن لويجي دي مايو وماتيو سالفيني، زعيمَي حزبَي «الحركة» و «الرابطة» الفائزين في الانتخابات النيابية الأخيرة، قدّما للرئيس الذي طالب بضمانات حول بقاء إيطاليا في منطقة اليورو، لائحة معدّلة بأعضاء الحكومة، فوافق عليها، علماً انها أول حكومة يقودها شعبويون في أوروبا الغربية.
وعُيّن دي مايو وسالفيني نائبَين لرئيس الحكومة، إذ قادا حملة ترشيحه، وأديا دوراً أساسياً في مفاوضات طويلة، على أن يتولى الأول حقيبة التنمية الاقتصادية والعمل، والثاني وزارة الداخلية.
كما عُيِن جيوفاني تريا وزيراً للاقتصاد والمال، علماً انه أستاذ في الاقتصاد السياسي مقرّب من «الرابطة»، لكنه مؤيد لبقاء البلاد في منطقة اليورو. كما عُيِن سافونا الذي يعتبر اليورو «سجناً ألمانياً»، وزيراً للشؤون الأوروبية في الحكومة. ويتولى وزارة الخارجية إنزو موافيرو ميلانيزي، المؤيد لأوروبا والذي عمل لـ20 سنة في بروكسيل، وكان وزيراً للشؤون الأوروبية في حكومتَي ماريو مونتي وإنريكو ليتا (2011- 2014).
وبموجب «اتفاق الحكومة» الذي استغرق مفاوضات دامت 10 أيام، ستتخلّى إيطاليا نهائياً عن إجراءات التقشف و «تعليمات» بروكسيل، لتركز على سياسة نموّ اقتصادي، للحدّ من عجز هائل في الدين العام. كما تعهدت الحكومة خفض سنّ التقاعد، والحدّ في شكل كبير من الضرائب، وهذا أحد الوعود الأساسية لـ «الرابطة»، وتأمين «مدخول للمواطنين» يوازي 780 يورو في الشهر، وهذا أحد أبرز وعود حملة «حركة النجوم الخمس».
وتتشكل الحكومة من 18 وزيراً، بينهم 5 نساء، وهم موزعون في شكل شبه متساوٍ بين «الحركة» و «الرابطة»، علماً أن الأخيرة لم تحصل سوى على 17 في المئة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، في مقابل أكثر من 32 في المئة للحركة.
وأعلنت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية مينا إندريفا أن لرئيسها جان كلود يونكر «ملء الثقة بقدرة الحكومة الجديدة وإرادتها في التزام بنّاء مع شركائها الأوروبيين والمؤسسات الأوروبية، بهدف الحفاظ على الدور المركزي لإيطاليا في المشروع الأوروبي المشترك».
وقال ناطق باسم الحكومة الألمانية: «سنكون منفتحين على (الحكومة الجديدة) ونبذل ما في وسعنا لإقامة تعاون جيد» بيننا.
الحياة اللندنية