دخلت إيران في طريق مسدود بعد إعلان الإدارة الأميركية أنها عازمة على خنق صادراتها النفطية بشكل تام، في حين تتسابق شركات النفط والشحن والتكرير لإيقاف تعاملاتها مع طهران بحلول نهاية المهلة الأميركية في نوفمبر المقبل.
واشنطن – لم تصدر أي اعتراضات تذكر من الدول التي تعارض العقوبات الأميركية بعد إعلان واشنطن أنها لن تمنح أي إعفاءات لشراء النفط الإيراني بعد دخول العقوبات على صناعة النفط الإيرانية في 4 نوفمبر المقبل.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية مساء الثلاثاء، إن بلاده “تحث جميع الدول على وقف واردات النفط الإيراني بشكل تام”، في موقف متشدد تقول إدارة ترامب إنه يهدف إلى قطع التمويل عن طهران.
وأكد مراقبون وجود إجماع غير مسبوق بين شركات النفط والتكرير والشحن البحري على الرضوخ للعقوبات الأميركي. واستبعدوا أن تغامر حتى الشركات الآسيوية في الهند والصين بالتعامل مع النفط الإيراني بعد انتهاء المهلة الأميركية.
وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير قد أقر بأن الشركات الفرنسية لن تتمكن من البقاء في إيران، في وقت تجري فيه تلك الشركات عملية إجلاء شاملة لنشاطاتها في إيران. كما أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن أوروبا لم يسبق لها أن تمكنت من حماية شركاتها من العقوبات الأميركية.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب في مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015 والذي يهدف إلى كبح قدرات إيران النووية مقابل رفع بعض العقوبات عنها.
وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تحث حلفاءها على خفض واردات النفط من إيران إلى الصفر، قال المسؤول “نعم… لن نمنح أي استثناءات… سنعزل تدفقات التمويل الإيرانية ونسلط الضوء على مجمل السلوك الإيراني الخبيث في المنطقة”.
وكشف أن وفدا أميركيا سيتوجه إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل لتشجيع منتجي النفط الخليجيين على ضمان إمدادات نفط عالمية بعد فصل إيران عن الأسواق، في وقت يتجه فيه المنتجون من داخل أوبك وخارجها على زيادة الإمدادات بنحو مليون برميل يوميا بعد اتفاق توصلوا إليه في فيينا الأسبوع الماضي رغم اعتراضات إيران.
وأدت التصريحات إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من دولارين حيث اجتاز سعر مزيج برنت حاجز 77 دولارا للبرميل وارتفع خام القياس الأميركي فوق 71 دولارا للبرميل.
ويرى محللون أن منتجي النفط يمكنهم ببساطة تعويض الإمدادات الإيرانية من خلال تعليق الالتزام باتفاق خفض الإنتاج حيث تملك دول كثيرة طاقة إنتاج إضافية وخاصة السعودية وروسيا والعراق والإمارات.
ويمارس مسؤولون كبار في وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين ضغوطا على حلفاء في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط للالتزام بالعقوبات، بهدف للضغط على إيران حتى تتفاوض على تعديل الاتفاق النووي.
وبدا القلق واضحا على المسؤولين الإيرانيين، حيث قدم الرئيس حسن روحاني أمس وعودا بمعالجة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الأميركية الجديدة دون أن يقدم تفاصيل عن كيفية معالجتها في وقت اتسعت فيه المظاهرات لليوم الثالث احتجاجا على المصاعب المالية وانخفاض قيمة الريال.
ويرى محللون أن وصول العقوبات إلى إمدادات النفط يمكن أن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من أزمات خانقة رغم تصدير 2.6 مليون برميل يوميا، حيث فقد الريال أكثر من نصف قيمته منذ بداية العام الحالي.
ويضع الأفق الاقتصادي القاتم الشارع الإيراني في طريق مسدود وأمام خيار وحيد هو تصعيد المطالب بإجراء تحوّل سياسي شامل في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام.
وعبّر أحد أقرب أصدقاء طهران وهو ماثيو إيتورنو مدير المركز الفرنسي للأعمال في إيران عن يأسه بالقول “لدينا شعور بأن الموقف الأميركي تجاه إيران هو تغيير النظام، لذا ماذا يمكنك أن تفعل في هذه الحالة؟”.
وقال المسؤول الأميركي “هناك مستوى من الإحباط لدى الشعب تجاه ثراء النخبة العسكرية والدينية… الإيرانيون منهكون من الوضع الناجم عن سلوك نظامهم”.
وتسابقت كبرى شركات النفط مثل توتال الفرنسية وشركات المصافي والشحن البحري مثل ميرسك تانكرز وتورم وشركة “أم.أس.سي” إلى إيقاف أنشطتها في إيران رغم موقف حكومات بلدانها المعارض لواشنطن.
وانضمّت شركة برتامينا الإندونيسية للطاقة إلى مقاطعة إيران، وأعلنت الرئيسة التنفيذية للشركة نيكي ودياواتي تجميد اتفاق لتشغيل حقل منصوري للنفط في إيران، لأن الشركة تريد الحفاظ على “العلاقة الجيدة” للبلاد مع الولايات المتحدة.
العرب