باريس – ندّد تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي الثلاثاء، بتساهل السلطات مع المتطرفين الإسلاميين ما يغذّي التهديد الداخلي، في وقت أعلن فيه الرئيس إيمانويل ماكرون أنه سيتم وضع إطار وقواعد جديدة تضمن ممارسة الإسلام في أنحاء البلاد وفق قوانين الجمهورية.
وقال ماكرون، إنه “سيوضح هذا الأمر اعتبارا من الخريف المقبل، عبر منح الإسلام إطارا وقواعد تضمن بأن ينظم المسلمون شؤونهم في كل أنحاء البلاد طبقا لقوانين الجمهورية، مشيرا أن ذلك سيتم بالتعاون مع الفرنسيين المسلمين ومن يمثلهم.
وأضاف الرئيس الفرنسي، أن “النظام العام، والحس العادي بالكياسة، واستقلالية الأذهان والأفراد حيال الدين ليست كلمات فارغة في فرنسا، وهذا يستلزم إطارا متجددا وتناغما مجددا”، منوها أنه “لا يوجد أي سبب على الإطلاق لكي تكون العلاقة بين الجمهورية والإسلام صعبة”.
وشدد تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي حول “التهديد الإرهابي” في البلاد نشر الثلاثاء على الطابع “الداخلي” لهذه الظاهرة وأشار إلى “قلق شديد حول المستقبل” منددا خصوصا “بعدم تحرك” السلطات إزاء هذا الخطر.
وجاء في التقرير أن لجنة التحقيق حول “تنظيم ووسائل أجهزة الدولة لمواجهة تطور التهديد الإرهابي بعد سقوط تنظيم الدولة الإسلامية” تأخذ علما بتعزيز وتعديل إمكانات الدولة الفرنسية لكنها تعتبر أن “التعاطي مع التهديد الإرهابي يعاني من نقص كبير”.
وركز التقرير على “السلفية والتطرف الإسلامي اللذين يغذيان التهديد الداخلي” واللذين غالبا ما تحذر السلطات منهما وتجسدا خصوصا منذ بدء الولاية الرئاسية الحالية في مايو 2017 بثلاثة اعتداءات في مرسيليا، جنوب شرق، وتريب في الجنوب والعاصمة باريس. وتابعت اللجنة أن “النقص في الشجاعة غالبا ما يؤدي إلى غض النظر عن حجم السلفية في فرنسا بينما لا يتم منع أشخاص يخضعون للمراقبة من الانتقال إلى التنفيذ”.
ويترأس اللجنة عضوا مجلس الشيوخ برنار كازو، من حزب إلى الأمام الحاكم، وسيلفي غوا شافان من تحالف الوسط.
ودعا عضوا مجلس الشيوخ إلى “خطاب سياسي قويّ يندد بوضوح بالسلفية على أنها عدو لقيم الجمهورية” إزاء ما اعتبراه “عدم تحرك خاطئ للسلطات”.
ودعا التقرير أيضا إلى تعبئة الترسانة القضائية أو حتى إدراج السلفية على قائمة التجاوزات الطائفية للبعثة الوزارية المكلفة مكافحة مثل هذه التجاوزات.
وقدّر عضوا مجلس الشيوخ بالاستناد إلى أرقام أجهزة الاستخبارات أن التيار السلفي لديه نحو 130 مكان عبادة ويتبعه ما بين 40 و60 ألف شخص في فرنسا.
وأعد التقرير لائحة بـ63 اقتراحا على صعيد الاستخبارات وتنظيم السجون والترسانة الجنائية والتعاون الدولي من أجل تحسين رد الحكومة الفرنسية على التهديد الإرهابي بعضها تبنّته الحكومة الفرنسية قبلا.
العرب