حذرت دول خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التي خصصت لمناقشة الأوضاع في إدلب، اليوم الجمعة، من وقوع “كوارث” في حال هجوم النظام السوري وروسيا على المحافظة، واستخدام أسلحة كيميائية، قد تدفع دولاً غربية للتدخل والرد.
وطالب ستيفان دي ميستورا، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية، مجلس الأمن الدولي بالالتزام بمهامه لحفظ الأمن والسلم الدوليين والحيلولة دون وقوع كوارث جديدة في إدلب، في حال قام النظام السوري وروسيا بمهاجمة المحافظة.
وجاءت أقوال دي ميستورا خلال جلسة خاصة عقدها مجلس الأمن الدولي بطلب أميركي في نيويورك لنقاش الوضع في إدلب.
وقال المبعوث الدولي إن أغلبية السكان الذين يعيشون في محافظة إدلب هم من المدنيين على الرغم من تأكيده أن هناك جماعات مسلحة، “ولكن عددها قليل، مدرجة على قائمة مجلس الأمن للجماعات الإرهابية”.
وتحدث دي ميستورا عن إعلان “جبهة النصرة” سابقا أو “جبهة تحرير الشام” عن نيتها القتال. وأكد أن هناك أكثر من جماعة مسلحة أعلنت أنها غير مرتبطة بالجبهة وانفصالها عنها.
وأضاف المبعوث الدولي “نشهد حضورا عسكريا مكثفا حول إدلب، وأي معركة في إدلب ستكون مروعة، فضلا عن حالات التصعيد السريع”.
وعبر كذلك عن قلقه من أن “الكثير من المجموعات المسلحة وليس جميعها باتت دون ارتباطات”، وشدد على أنه “يجب منح الناس وصولاً آمناً لأماكن يجب أن يختاروها”. وناشد بتوفير المجال للأمم المتحدة من أجل توصيل المساعدات.
وشدد كذلك على موقف الأمين العام الواضح المتعلق بالرفض التام لاستخدام أي أسلحة كيميائية، وقال “إن ذلك المعيار قد تم خرقه أكثر من مرة”، مشيراً أن “الأغلبية الساحقة من المدنيين قد قتلت من خلال الاعتداءات العادية، وهي غير مقبولة”.
من جهته قال، مدير العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، جون جان، “نشعر بالقلق حول مصير جميع المدنيين في محافظة إدلب في حال بدأت العمليات العسكرية المتوقعة”.
وقال جان إن الأمم المتحدة، بعدما طلب منها، قدمت تقريراً بأكثر من مئة موقع/ كيان لها حضور به وتقدم من خلاله المساعدات الإنسانية.
وقدر أن هناك مئات الآلاف يتوقع أن ينزحوا عن المحافظة وداخلها. وأشار في الوقت ذاته إلى نقص حاد في الموارد المادية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية في حال بدأت العملية العسكرية على إدلب.
وطالب جان بحماية المدنيين والفرق الطبية والسماح للمدنيين بالمغادرة إن رغبوا وحماية أولئك الذين يرغبون بالبقاء بتلك المناطق.
أما نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله فقال، “إن الوضع بإدلب مختلف عما كان عليه في مناطق أخرى بسبب الكثافة السكانية لأن حوالي نصف السكان، 2.9 مليون، هم من النازحين إلى تلك المناطق.
وحث الجار الله جميع الأطراف بالالتزام باتفاق مناطق خفض التصعيد. وقال “إن الهجمات العسكرية على الجماعات الإرهابية المصنفة من قبل هذا المجلس لها كذلك قواعدها، ولتتذكر أن المدنيين الأبرياء هم الذين يشكلون الغالبية الساحقة من السكان المدنيين”. وجاءت كلمة الجار الله نيابة عن بلاده، وكذلك السويد لأنهما الدولتان الحاملتان للقلم الإنساني السوري في الأمم المتحدة.
فرنسا تلوح بالرد على استخدام أسلحة كيميائية
أما السفير الفرنسي للأمم المتحدة، فرنسوا دو لاتر، فحذر من خطورة الوضع في إدلب، ومن خطر استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية من قبل النظام مجددا، وقال إن العملية في إدلب ستؤدي إلى هجرة ونزوح المدنيين إلى مناطق مختلفة منها تركيا.
وحذر دولاتر كذلك من انتشار المجموعات الإرهابية خارج تلك المنطقة، وقال إن صداها سوف يتردد إلى أوروبا وإلى ما بعد أوروبا. ودعا روسيا وإيران لضمان حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني بالكامل.
وقال إن فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا سوف ترد إن استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية في إدلب.
بدروها، تحدثت السفيرة البريطانية للأمم المتحدة، كارن بيرس، عن أهمية ما يحدث في إدلب وتأثيره على الأمن والسلم الدوليين.
وأضافت أن مصير قرابة ثلاثة ملايين نسمة على المحك، وطالبت بالاستماع إلى إحاطة حول اجتماعات إستانة وعبرت عن قلق بلادها البالغ بخصوص الهجمات الجوية على إدلب، وقالت إن التقارير الوافدة من هناك تفيد بمقتل حوالي 38 مدنيا.
وفي سياق متصل، عبر المستشار الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، أدب دينغ، عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد باحتمال حدوث هجوم عسكري على إدلب، سورية، خلال الأيام القادمة.
وتحدث في بيان صفحي صادر عن مكتبه، وصلت مكتب الـ “العربي الجديد” في نيويورك نسخة منه، عن قلقه كذلك “إزاء الأثر المدمر الذي سيتركه الهجوم على حياة المدنيين الذي يعيشون هناك”.
وأشار البيان إلى” التقارير التي تشير إلى تجمع وتوجه قوات تابعة للنظام السوري إلى إدلب، كما نفذت غارات في مناطق متفرقة من محافظة إدلب في الرابع من شهر أيلول/ سبتمبر”.
وأشار البيان إلى أن إدلب هي المنطقة الأخيرة المتبقية من مناطق “خفض التصعيد” التي تم الاتفاق حولها ضمن اتفاقية أستانا في أيار/ مايو للعام الماضي.
ولفت البيان كذلك إلى أن تلك هي المناطق التي لجأ إليها مئات الآلاف من المدنيين، ناهيك عن إخلاء النظام السوري وحلفائه للآلاف من مناطق أخرى، حلب والغوطة الشرقية ودرعا والقنيطرة ضمن “اتفاقيات المصالحة”، إلى إدلب.
ابتسام عازم
العربي الجديد