قال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» خالد الأسدي إن تحالف «البناء» الذي يضم ائتلافي «دولة القانون» و «الفتح»، شكّل «لجنة خاصة لتتولى اختيار شخصية رئيس الوزراء المقبل على وفق معايير خاصة»، فيما أكد الائتلاف أن زعيمه نوري المالكي «لا يرغب في الترشح لتولي منصب رئاسة الوزراء».
وأفاد الأسدي في بيان أمس، بأن «طرح مرشح تسوية لمنصب رئاسة الوزراء أمر مستبعد»، مشيراً إلى أن «لا دخل لذلك بمجلس النواب (البرلمان)، وأن المرشح رئاسة الحكومة يجب أن يكون من الكتلة الأكبر».
وأشار إلى أن «البرلمان يصوت على التشيكلة الوزارية التي يشكلها رئيس الوزراء الذي يكلفه رئيس الجمهورية تشكيل الحكومة، وفقاً للدستور».
إلى ذلك، أكد تحالف «سائرون» المدعوم من قــبل زعيم التيــار الصــدري مقــتــدى الصـدر، أن «جميع الاسماء المطروحــة في وسائـــل الإعلام لتولي منصب رئيس الوزراء غير صحيحة».
وقال القيادي في التحالف رائد فهمي أن «بعض الجهات الإعلامية والسياسية تروج لترشيح شخصيات إلى رئاسة الوزراء بعنوان: مرشح تسوية، وهذا غير صحيح، وكل ما نشر هو غير دقيق»، مؤكداً أن «القوى السياسية لم تناقش إلى هذه اللحظة قضية أسماء مرشحي رئاسة الوزراء».
يذكر أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي أكد في بيان، أنه لن «يتشبث بالسلطة، ويلتزم الإجراءات الدستورية، ويحترم توجيهات المرجعية الدينية العليا ويستجيب لها».
وأكد عضو التيار الصدري حاكم الزاملي في تصريح أمس، أنه «لا يمكن أن يتم تشكيل حكومة أو نجاحها خارج تحالفي الفتح وسائرون»، مشيراً إلى أن «لدى التيار الصدري تحفظ على انضمام ائتلاف دولة القانون إلى التحالف الذي قد يشكل الحكومة». وأضاف: «ليس لدينا خلافات مع حزب الدعوة، وليس هناك فيتو على أي مرشح منه لرئاسة الحكومة»، معتبراً أن «التحفظات هي لدى المواطن العراقي، وأن التيار لا يرغب في أي شخص حزبي يرأس الحكومة».
وفي ما يتعلّق بالتجاذب الإيراني- الأميركي في العراق، شدد الزاملي على أن «الدور الإيراني في العراق ليس مدمراً كالدور الأميركي».
ورأى أن العراق «ساحة صراع أميركي- إيراني، وواشنطن تريد رئيس وزراء تابعاً لها وينفذ أجندتها، ولا تريـد دوراً للقوى التي هزمت مشروع تنظيم داعش وأولها الحشد الشعبي».